سوق العقارات القطري يتهاوى
الارتفاع غير المسبوق في أسعار مواد البناء داخل قطر نتيجة المقاطعة يتسبب في تأجيل تسليم أغلبية المشاريع السكنية
تراجع صافي ربح شركة " بروة العقارية" إحدى الشركات العقارية الكبرى في قطر خلال الربع الثاني من العام الجاري 22.9% على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة في بيان نشرته بورصة قطر الأربعاء أن أرباح الفترة بلغت 432.53 مليون ريال (115.84 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 549.09 مليون ريال (147.05 مليون دولار) للربع الثاني من 2016.
كما أظهرت النتائج تراجع ربح الشركة في النصف الأول من العام الجاري الى 911.96 مليون ريال، مقابل أرباح بنحو 1200.55 مليون ريال للفترة المماثلة من عام 2016، بتراجع نسبته 24%.
وقالت الشركة: إن العائد على السهم بلغ بنهاية الفترة 1.22 ريال، مقابل عائد على السهم بقيمة 1.28 ريال للفترة نفسها من العام الماضي.
كانت أرباح الشركة تراجعت 26.4% في الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 479.43 مليون ريال، مقابل أرباح بنحو 651.46 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق.
على صعيد ذي صلة تسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار مواد البناء داخل قطر نتيجة مقاطعة الدوحة لدعمها الإرهاب في تأجيل تسليم أغلبية المشاريع السكنية التي كان من المقرر تسليمها في نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وحسب تقرير مؤسسة فالوسترات فإن ما يقرب من 80 % من المشاريع السكنية التي كان من المفترض تسليمها في الربع الثاني من هذا العام في قطر تم تأجيلها حتى النصف الثاني من العام 2017.
وأوضح أنوم حسن محلل أبحاث السوق أنه وفقا لصحيفة الخليج فقد تراجعت أسعار البيوت المكونة من طابق واحد بنسبة 6 % في هذا الربع، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما أن حجم الصفقات تراجع على أساس ربع سنوي في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وانخفض المتوسط الشهري لإيجارات الفلل والشقق في الدوحة بنسبة 14 % سنوياً و6 % على أساس ربع سنوي.
ويعود انخفاض متوسط الإيجارات إلى تراجع الطلب على الوحدات الراقية في مواقع مثل اللؤلؤة والخليج الغربي، ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه مع دخول المزيد من المعروض في هذه الفئة إلى السوق.
وجاء ذلك تماشياً مع توقعات عدد من المقاولين الذين أكدوا أن السوق العقاري القطري تأثر كثيراً بعد قطع العلاقات بين السعودية وقطر، وما سيصاحبه من نقص مواد البناء من الخرسانة والصلب، وهو ما سيهدد باستكمال المنشآت الخاصة.
وشددوا على أن قطر ستتكبد خسائر هائلة نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، وتعثر المشروعات الحكومية والخاصة، ما يؤدي إلى خروج معظم المقاولين من السوق العقاري القطري بعد ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت.
