أصول قطر الاحتياطية تواصل الهبوط على أساس سنوي
الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي، تواصل هبوطها على أساس سنوي في يناير 2018، مع استمرار تأثرها بتبعات المقاطعة العربية.
واصلت الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي، هبوطها على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني 2018، مع استمرار تأثرها بتبعات المقاطعة العربية للشهر التاسع على التوالي.
وبحسب بيانات لمصرف قطر المركزي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، تراجعت الأصول الاحتياطية للمصرف إلى 137.1 مليار ريال (37.5 مليار دولار)، في يناير/كانون الثاني الماضي.
وبلغ إجمالي احتياطات قطر خلال الفترة المناظرة من العام الماضي 2017، نحو 166.3 مليار ريال (45.5 مليار دولار).
وقامت كل من السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو/حزيران الماضي، بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
واضطرت الدوحة التي ترفض تغيير سياساتها الخارجية، إلى السحب من احتياطاتها منذ المقاطعة العربية، لتعويض السيولة المتخارجة من السوق المحلية.
وقامت قطر إضافة للسحب من احتياطاتها، إلى تسييل نحو 79% من استثماراتها في سندات وأذونات الخزانة الأمريكية، بحسب بيانات صدرت الشهر الجاري وزارة الخرانة الأمريكية.
وبحسب تقرير استثمارات دول العالم في السندات والأذون الأمريكية، فقد تراجعت استثمارات قطر إلى 301 مليون دولار حتى نهاية ديسمبر الماضي من 1.381 مليار دولار في مايو 2017.
وفي بيان مصرف قطر المركزي الصادر اليوم، تراجع عدد الموجودات السائلة أخرى بالعملة الأجنبية إلى 72.6 مليار ريال (19.89 مليار دولار) من 83 مليار ريال (22.7 مليار دولار) في الشهر السابق له.
وقال بنك أوف أمريكا ميرل لينش، الشهر الماضي، إنه يتوقع تقدم قطر للحصول على قروض سيادية بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات دولار خلال العام الجاري.
ونفذت عديد من المصارف القطرية، عمليات سحب من ودائعها بالنقد الأجنبية في الخارج، إلى فروعها داخل قطر، مع ارتفاع وتيرة السحب الأجنبي من البنوك المحلية منذ قرار المقاطعة.
كذلك نفذ مصرف قطر المركزي عمليات سحب من احتياطات النقد الأجنبية ومن الصندوق السيادي، وقام بتسييل أصول وضخها في البنوك المحلية، لوقف تدهور الريال.
