أصول قطر الاحتياطية تهوي بنسبة 17.1% في شهر
تقرير مصرف قطر المركزي يكشف أن المصرف والحكومة عاجزان عن استعادة نسق الاحتياطات الأجنبية منذ مقاطعة الرباعي العربي.
أظهرت معطيات تقرير رسمي عن مصرف قطر المركزي، أن المصرف والحكومة عاجزان عن استعادة نسق الاحتياطات الأجنبية منذ مقاطعة الرباعي العربي.
وكشفت نشرة إحصائية صادرة عن المصرف، الإثنين، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، تراجعا في الأصول الاحتياطية الأجنبية للبلاد بنسبة 17.1% خلال مارس آذار الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبلغ إجمالي أصول قطر الاحتياطية حتى نهاية الشهر الماضي 137.7 مليار ريال (37.7 مليار دولار)، نزولا من 166.2 مليار ريال (45.5 مليار دولار)، في مارس/ آذار 2017.
وقامت كل من السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو/ حزيران الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
كذلك، تظهر الأرقام هبوط الأصول الاحتياطية لقطر، مقارنة مع مايو/ أيار 2017 (قبيل قرار المقاطعة بأيام)، نزولا من 166.6 مليار ريال (45.6 مليار دولار).
ومنتصف الشهر الجاري، أعلنت وزارة المالية القطرية، عن بيعها أكبر سندات تصدرها في تاريخها بقيمة 12 مليار دولار، موزعة على 3 شرائح، لتوفير السيولة اللازمة لنفقاتها المتصاعدة.
وتواجه قطر، أزمة نقص في السيولة المالية نتيجة للمقاطعة العربية، ما دفعها إلى اللجوء إلى أسواق الدين، كأحد أدوات الحصول على النقد، بعد أن ضغطت بشدة خلال الشهور الماضية على احتياطاتها من النقد الأجنبي.
وقال صندوق النقد الدولي، قبل شهرين، إن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار المقاطعة العربية.
