أكثر من 35 مليار دولار تنفقها قطر على مخاوفها الأمنية
مخاوف قطر الأمنية تتزايد يوما بعد يوم، وهو ما يدفعها لاستنزاف احتياطياتها الأجنبية في توقيع اتفاقيات عسكرية وصفقات أسلحة.
لم تتوقف قطر عن مواجهة مخاوفها الأمنية، بتوقيع اتفاقيات عسكرية وصفقات أسلحة، ارتفعت وتيرتها منذ قرار المقاطعة العربية.
ووفقا للأرقام المعلن عنها فإن 6 اتفاقيات عسكرية عقدتها قطر مع أمريكا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، كبدت حكومة الدوحة أكثر من 35 مليار دولار في 10 أشهر منذ يونيو/حزيران الماضي وحتى الآن.
وأعلنت وزارة الدفاع القطرية في بيان صادر عنها، يوم الخميس، عن توقيعها اتفاقية تشتري بموجبها منظومة دفاعية أمريكية.
وبحسب البيان الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، فإن الصفقة وُقّعت في العاصمة الأمريكية واشنطن مع شركة ريثيون المختصة في الصناعات الدفاعية.
وقالت قناة الجزيرة القطرية؛ تعليقا على الصفقة، إن قيمة الاتفاقية الموقعة أمس الأربعاء، تبلغ 2.5 مليار دولار أمريكي.
يأتي ذلك بعد صفقات كبرى بمليارات الدولار، نفذتها الدوحة مع شركات عالمية تعمل في تصنيع الأسلحة والأنظمة العسكرية.
وقامت كل من السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو/حزيران الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر؛ بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
وتواجه المالية العامة في قطر، أزمة هبوط حادة، دفعت البنك المركزي إلى تسييل أصول واستثمارات قطرية في الخارج، وضخ الأموال في الصفقات العسكرية أو على شكل ودائع في البنوك المحلية.
وبحسب مسح لـ"العين الإخبارية"، نفذت قطر 6 صفقات تسلح منذ المقاطعة العربية في يونيو/حزيران الماضي، كان آخرها يوم الأربعاء.
ووقعت الدوحة صفقة بقيمة 12 مليار دولار مع الولايات المتحدة لشراء طائرات (F15)، وصفقة بقيمة 5.9 مليارات دولار لشراء سفن حربية من إيطاليا.
كذلك، وقعت قطر خطاب نوايا لشراء 24 طائرة تايفون مع شركة بريطانية، وصفقة بقيمة 1.1 مليار دولار مع الولايات المتحدة لصيانة طائرات F15، و13.5 مليار دولار عقود قطرية لشراء 12 طائرة رافال الفرنسية.
وتستنزف هذه الصفقات العسكرية النقد الأجنبي في البلاد، الذي يشهد منذ المقاطعة العربية تخارجا لافتا للاستثمارات الأجنبية، من جانب القطاع الخاص (الأفراد والشركات).
وقال صندوق النقد الدولي، قبل شهرين، إن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ قرار المقاطعة العربية.
