قطر تصدر أكبر سندات لتعويض الأموال الهاربة
وزارة المالية القطرية تعلن عن إصدار سندات بقيمة 12 مليار دولار موزعة على 3 شرائح.
أعلنت وزارة المالية القطرية، الأحد، عن إصدار سندات بقيمة 12 مليار دولار، موزعة على 3 شرائح.
وقال صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، إن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية (ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك)، منذ المقاطعة العربية.
وقالت المالية القطرية، إن هذا الإصدار يعد الأكبر في تاريخ البلاد، الذي يتزامن مع دخول المقاطعة العربية للدوحة للشهر العاشر.
وبلغت قيمة الشريحة الأولى من السندات 3 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 3 مليارات دولار لأجل 10 سنوات، أما قيمة الشريحة الثالثة فبلغت 6 مليارات دولار لمدة 30 سنة.
وبلغت الفائدة على سندات دولة قطر لمدة 30 سنة 205 نقاط أساس فوق سندات الخزينة الأمريكية، مقارنة مع 210 نقاط أساس في 2016، الذي شهد الإصدار السابق لسندات قطر.
ووصف الخبير الاقتصادي والمالي محمد سلامة، الخطوة القطرية بأنها تأتي في محاولة لتخفيف الضغط عن احتياطات النقد الأجنبي.
وأضاف سلامة لـ"العين الإخبارية": النفقات الجارية لقطر مرتفعة، والإيرادات المالية ما زالت تعاني بفعل المقاطعة العربية، بينما الاحتياطات تسجل مستويات متدنية".
وتواجه قطر أزمة نقص في السيولة المالية نتيجة للمقاطعة العربية، ما دفعها إلى اللجوء إلى أسواق الدين، كإحدى أدوات الحصول على النقد، بعد أن ضغطت بشدة خلال الشهور الماضية على احتياطاتها من النقد الأجنبي.
كذلك، يأتي توجهها إلى أسواق الدين بعد أن قامت بتسييل معظم استثماراتها في الأذونات والسندات، خاصة الأمريكية منها.
واعتبر الخبير الاقتصادي والمالي أن الفترة المقبلة ستشهد إقبالا متزايدا على أدوات الدين الدولية من جانب الدوحة، خصوصا مع استمرار أعمال الإنشاءات لكأس العالم.
وتابع: "لا حلول قدمتها الدوحة لوقف أمد المقاطعة التي تقترب من عامها الأول.. والنتيجة أن اقتصاد قطر هو الضحية لتعنت صانعي سياستها".
