قطر تشدد قبضتها على البورصة لوقف نزيف الخسائر
هيئة قطر للأسواق المالية تستعد لإطلاق قواعد جديدة لتشديد قبضتها على عمل المحللين الفنيين والماليين بالبورصة .
تستعد هيئة قطر للأسواق المالية لإطلاق قواعد جديدة لتشديد قبضتها على عمل المحللين الفنيين والماليين ومديري الاستثمارات في الأوراق المالية المدرجة بالسوق .
وخسر مؤشر بورصة قطر 1209.52 نقطة خلال 9 أشهر من المقاطعة العربية لقطر كما واصلت رأسمالها السوقي النزيف ليفقد 36 مليار ريال قطري.
وتعد أزمة نقص السيولة، السمة البارزة لعديد القطاعات في بورصة قطر، خاصة قطاع الخدمات المالية والبنوك، المطالبة بتعزيز ملاءتها المالية تجنباً لأية مخاطر أو تسهيلات محتملة لمواصلة نشاطها.
وبحسب وسائل إعلام قطرية الأحد "يأتي ذلك للقضاء على العشوائية، وضمان عدم التلاعب، حيث سيكون لزاماً على المحللين الحصول على ترخيص من الهيئة والتقيد بعدد من الضوابط تم وضعها".
والقواعد الجديدة المزمع إطلاقها قريبا ستنطبق على المحللين الفنيين أو الماليين الذين يقومون بتحليل فني أو مالي للأوراق المالية المدرجة بالسوق القطري، أو بالأوراق المالية غير المدرجة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالأوراق المالية المدرجة وتؤثر على أسعارها بغرض نشرها أو توزيعها على مستثمرين في السوق .
وتخارجت استثمارات أجنبية من بورصة قطر خلال شهور المقاطعة، بحثاً عن ملاذات أكثر أماناً في دول مجاورة كالسعودية والإمارات، خاصة مع استمرار أمد المقاطعة.
وحظرت القواعد الجديدة على جميع المحللين والخبراء ومديري الاستثمار غير المرخصين من قبل الهيئة والمسجلين بسجلاتها نشر توصيات أو آراء أو تعليقات، أو استشارات أو تحليل يتعلق بالأوراق المالية المدرجة بالسوق القطري في وسائل النشر الوطنية الإلكترونية منها أو الورقية أو المرئية.
وطالب راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، الشركات المدرجة في بورصة قطر بزيادة حصة الأجانب لديها في خطوة لتعويض نقص السيولة .
