برقيات سرية أمريكية.. هكذا تستر النائب العام القطري على الإرهابيين
بوابة "العين" الإخبارية تواصل البحث في أدراج الدبلوماسيين الأمريكيين، عن دور قطر في دعم الإرهاب، ونقضها المعاهدات
تواصل "بوابة العين الإخبارية، السبر في برقيات سرية كتبها دبلوماسيون أمريكيون عن الدوحة، تكشف هذه المرة قناعة واشنطن بأن "المستوى العام للتعاون القطري في مكافحة الإرهاب هو الأسوأ في المنطقة".
البرقيات السرية التي اطلعت عليها بوابة العين في موقع التسريبات "ويكيليكس"، تطرقت أيضاً إلى أسباب تردد الدوحة في محاربة تمويل الإرهاب. وتخاذل النائب العام القطري في هذه المسألة.
ففي برقية كتبتها وزيرة الخارجية الأمريكية-حينها- هيلاري كلينتون، يوم 30 ديسمبر/كانون أول 2009، قالت فيها " لقد تبنت قطر نهجا سلبيا إلى حد كبير في التعاون مع الولايات المتحدة ضد تمويل الإرهابيين".
وأضافت "المستوى العام للتعاون القطري مع الولايات المتحدة يعتبر الأسوأ في المنطقة".
هيلاري تابعت قائلة: "القاعدة، وطالبان، وقائمة الأمم المتحدة (1267 )، وجماعات إرهابية أخرى، تستغل قطر كمنطقة لجمع الأموال. وعلى الرغم من أن لدى الأجهزة الأمنية في الدوحة القدرة على التعامل مع التهديدات المباشرة وأحيانا استخدمت تلك القدرة ، فقد كانت مترددة في التصرف ضد الإرهابيين المعروفين".
فعلى سبيل المثال، يشير السفير الأمريكي لدى الدوحة جوزيف لابارون، في برقية سرية وجهها يوم 5 مارس/آذار من عام 2009، إلى وزيري الخارجية والعدل في بلاده، إلى أن مكافحة قطر للإرهاب لا تسير على النحو المطلوب.
وكتب في برقيته التي اطلعت عليها بوابة العين، إن "العلاقة الأمريكية-القطرية في مكافحة الإرهاب لا تعمل الآن، ولم تعمل جيدا منذ عدة سنوات، وتعتقد السفارة بقوة، وجوب اتخاذ خطوات شديدة لتحسين هذه العلاقة".
ولفت السفير الأمريكي إلى سماح السلطات القطرية للمعتقل السابق في سجن غوانتانامو، جار الله المري، بالسفر إلى بريطانيا.
وقال إن "تفسير النائب العام القطري له بشأن سفر جار الله المري، إلى الخارج، بأن ليس لديه سند قانوني يمنعه من السفر، ليس مرضيا على الإطلاق".
وفي هذا الصدد، أشار لابارون إلى نكوص قطر لعهدها في "مذكرات دبلوماسية متبادلة، التي نعتبرها تعهدا رسميا قطريا، والتأكيدات الشفوية التي قدمها النائب العام القطري لمسؤولي السفارة عام 2008 بمنع جار الله من السفر لمدة 3 سنوات".
وجاء في نص البرقية التي كتبها السفير الأمريكي "ردُ النائب العام القطري كان مؤشرا على محادثاتنا مع الحكومة القطرية حول مكافحة الإرهاب: ومراوغة في تحمل المسؤولية ومؤشرا على نقص التنسيق الداخلي القوي في الحكومة القطرية".
قطر تملك المال ولكنها تفتقر إلى الخبرة
إحدى القضايا التي تبرزها الوثائق السرية الأمريكية، هي أن قطر تمتلك المال لشراء معدات الأمن التي يمكن تركيبها في المطارات، ولكنها تفتقر إلى الخبرات و الموظفين لتطبيقها على نحو فعال.
ففي برقية وجهها السفير الأمريكي نفسه في الدوحة إلى وزراء الخارجية والعدل والدفاع الأمريكيين، في 24 مارس/آذار 2009، كتب فيها " تمتلك قطر الموارد المالية لشراء معدات الأمن لتركيبها في المطارات، ولكنها تفتقر إلى الخبرة والموظفين لتنفيذها على نحو فعال. أخذا بعين الاعتبار عدد سكان قطر الصغير، فإن امتلأت جميع المناصب في الأمن والهجرة من قبل مواطني هذا البلد سيكون أكثر صعوبة في الأشهر الـ 36 المقبلة".
التعاون القطري في مجال مكافحة الإرهاب ضعيف جدا.
بالمقابل، فقد لفت السفير لابارون إلى أن التعاون القطري في مجال مكافحة الإرهاب ضعيف جدا. وقال إن "مستوى التعاون من قبل قطر حول مكافحة الإرهاب متشابك إلى حد ما مع العلاقات الثنائية السياسية، وسيستمر على هذا النحو".
وأشار إلى أن " قطر ستظل شريكا غير متسق في مكافحة تمويل الإرهابيين"، منوها بأن "أسباب تردد الدوحة في محاربة دعم الإرهاب غير مفهومة تماما".
واستطرد في القول: "نعتقد أن قطر مترددة في مكافحة تمويل الجماعات والأنشطة الإرهابية، جزئيا".
دائرة ضيقة في عائلة آل ثاني هي من يتخذ القرار
وتشير البرقية ذاتها إلى أن " جميع القرارات الهامة في البلاد سواء السياسية، القانونية، أو الاقتصادية، لا تزال تُتخذ من قبل دائرة ضيقة من أفراد عائلة آل ثاني".
وقالت إن "قطر ستواصل الاعتماد بشكل كبير على العمالة الأجنبية. ولأن عدد الأجانب يفوق عدد المواطنين، فإن القطريين سوف ينظرون الى هؤلاء العمال كمسألة أمنية، وليس باعتبارها مسألة حقوق إنسان".