قطر تطرق أبواب أسواق الدين مجددا باقتراض 600 مليون ريال
قطر تعاني من تراجع في إيرادات البلاد المالية، مدفوعة بتراجع سوق الصادرات والاستهلاك المحلي.
مجددا، طرقت قطر أبواب أسواق الدين في البلاد، من خلال إصدارها أذونات خزانة بقيمة 600 مليون ريال قطري (165 مليون دولار أمريكي)، وسط تراجع في إيرادات البلاد المالية، مدفوعة بتراجع سوق الصادرات والاستهلاك المحلي.
وقال مصرف قطر المركزي في بيان صادر، الثلاثاء، إنه ونيابة عن الحكومة القطرية، وفي إطار إدارة السياسة النقدية، والمساهمة في تقوية الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة، فقد أصدر أذونات متفاوتة الأجل.
وذكر المصرف في بيانه، أنه أصدر شريحة أولى من الأذونات بقيمة 300 مليون ريال قطري (82.5 مليون دولار أمريكي) لأجل 3 أشهر بسعر فائدة يبلغ نحو 0.20%، تستحق في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأشار المصرف إلى أنه قام بإصدار شريحة ثانية من الأذونات بقيمة بلغت 200 مليون ريال قطري (55 مليون دولار) لأجل 6 أشهر بسعر فائدة 0.29% تستحق في فبراير/ شباط من 2021.
وأعلن المصرف المركزي أنه أصدر نيابة عن الحكومة في البلاد شريحة ثالث من الأذونات بقيمة بلغت 100 مليون ريال (27.5 مليون دولار) لأجل 9 أشهر بسعر فائدة 0.35% تستحق في مايو/ أيار 2021.
وقطعت كلٌ من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو/حزيران 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب؛ ما أثر في اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته، ودفع نحو تذبذب وفرة السيولة لدى الحكومة والبنوك العاملة في السوق المحلية.
وعانت الأسواق القطرية بما فيها الحكومة، خلال الفترة الماضية، من تراجع متسارع في وفرة السيولة خاصة الأجنبية منها، ما دفع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي للتوجه إلى أسواق الدين الدولية لتوفير السيولة.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت قطر رسميا عن إصدار سندات وبيعها في الأسواق الدولية بقيمة إجمالية 10 مليارات دولار، وهو ثاني أعلى رقم إصدار سندات في تاريخها، وسط تراجع حاد في إيراداتها.
ووجدت قطر في الاقتراض أسهل خيار لتوفير السيولة، خاصة النقد الأجنبي، بالتزامن مع تراجع الإيرادات المالية نتيجة هبوط أسعار النفط الخام، إضافة لتراجع أسعار الغاز، بسبب هبوط الطلب عليه مع موسم شتاء معتدل في القارة الأوروبية.
وصعد إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على الحكومة القطرية بنسبة 25.3% على أساس سنوي خلال 2019، ارتفاعا من قرابة 156.4 مليار ريال قطري (42.9 مليار دولار أمريكي)، مسجلة خلال العام السابق له 2018، وفق بيانات رسمية.
