قطر تدير ظهرها للإنسانية.. قست على العمال وحولتهم إلى متسولين

البنك الدولي قال إن حماية العمال الأجانب خلال جائحة كورونا "خيار ذكي وناجح" في حين تخلت قطر حتى عن الخيار الأخلاقي

بينما يتحدث البنك الدولي عن قدرة الدول المستقبلة للعمالة على حماية من لديهم من عمال خلال جائحة كورونا باعتبار هذا هو الخيار الذكي والناجح، فاجأت قطر العالم بالتخلي حتى عن الخيار الأخلاقي بعد أن غدرت بالعمال الموجودين على أراضيها وحولتهم إلى متسولين. 

في شوارع قطر لا يتسول العمال المال، بل يستولون الطعام ويتجرعون الرعب في بلد انتشر فيه فيروس كورونا بمعدلات مرتفعة للغاية فاقت كل المعدلات العالمية، وفقا لما كشفه تحقيق نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

• الجوع وسط رعب كورونا.. مآسي العمال المهاجرين تتفاقم في قطر
• قطر تنقض العهد.. الدوحة تغدر بمبادرة العمالة الأردنية
  

وتقول الصحيفة الإنجليزية إن الحكومة القطرية فتحت الباب أمام الشركات لفصل العمال الأجانب والتهرب من دفع أجورهم، وفي نفس الوقت تجاهلت تطبيق القانون الذي يلزم الشركات بتوفير المسكن والغذاء للعمال المفصولين.

في نهاية المطاف، استحال الأمر إلى عمال مشردين يتسولون الطعام من الجمعيات الخيرية على ما تقول "الجارديان"، لتضيف الدوحة صفحة سوداء جديدة إلى سجلها القاسي في معاملة المهاجرين.

وأوضحت الصحيفة أن العمال غير قادرين حتى على العودة إلى دولهم في ظل إجراءات الإغلاق المصاحبة لتفشي كورونا.

 ويبدو أن البنك الدولي كان يخشى مثل هذه التصرفات من الدول غير المسؤولة، فأطلق تقريرا في نهاية أبريل/نيسان الماضي، قال فيه إن بعض الدول لم تتصدَّ للتحديات غير المسبوقة التي تواجه المهاجرين وأسرهم.

وحاول البنك ترغيب الدول مثل قطر في حماية المهاجرين قائلا إن مثل هذا الإجراء "ذكي اقتصاديا" لأنه يعني تقليل خطر انتقال العدوى لجميع السكان مع المساعدة في الحفاظ على مصدر العمل الذي سيكون غاية في الأهمية للتعافي من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.

وقدم البنك اقتراحات لمساندة المهاجرين من خلال آليات الحماية الاجتماعية، بما في ذلك برامج شبكات الأمان الاجتماعي، وسياسات الاحتفاظ بالعمالة، وسياسات تشجيع فرص العمل.

وعلى العكس تماما من إرشادات البنك الدولي، تسير قطر طمعا في مكاسب قريبة ومتجاهلة حتى مصلحتها بعيدة الأمد.

نقضت الدوحة عهدها حتى مع الأردن، بعد أن استغنت عن العمالة الأردنية لمواجهة الخسائر المالية الناتجة عن تعطل عجلة الاقتصاد المحلي.

وقال موقع أحداث اليوم (أردني) إن إنهاء خدمات العمالة الأردنية في قطر قد تم بالجملة في الأسبوعين الأخيرين، إذ أرسلت الشركات كتبا لموظفيها الأردنيين تبلغهم فيها بإلغاء عقود عملهم، اعتبارا من نهاية شهر رمضان الحالي.

نموذج التخلي عن العمال طبقته قطر حتى في كبرى شركاتها، حيث كشفت رويترز أن الخطوط الجوية القطرية تعتزم خفض عدد كبير من الوظائف بسبب القيود على السفر.

وأبلغت الشركة القطرية أطقم الضيافة بأن يستعدوا لتسريحات.

لكن، وبحسب ورقة البنك الدولي، لا يستبعد أن تتجرع قطر كأسا مريرا بعد تصرفاتها تجاه الموظفين والعمال، أقلها سخط الدول التي تم الغدر بمواطنيها وعمالها، فضلا عن تعريض حياة مواطنيها القطريين للخطر بترك العمال دون مأوى أو غذاء أو علاج في مهب كورونا، بالإضافة إلى الخلل الهيكلي في اقتصادها الذي لن يتمكن من الصعود بمجرد انتهاء الجائحة.