"العدل الدولية" ترد دعوى قطر ضد الإمارات لعدم اختصاصها
أيدت محكمة العدل الدولية، الاعتراضات الأولية للإمارات ضد قطر بشأن قضية الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.
ويرتبط تأييد محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، الخميس، بالحكم النهائي الملزم وغير القابل للاستئناف.
وعقدت جلسة عامة للمحكمة في قصر السلام في لاهاي، وتلا القاضي عبدالقوي أحمد يوسف رئيس المحكمة الحكم.
وحضرت عن دولة الإمارات عند صدور الحكم الدكتورة حصة العتيبة، وكيل الدولة في هذه القضية، سفيرة دولة الإمارات لدى مملكة هولندا.
واعتبرت المحكمة أن الإجراءات المتخذة من قبل الإمارات لا تشكل تمييزاً عنصرياً، وفقا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وبناء على ذلك قدرت المحكمة بأنها ليست ذات اختصاص ورفضت الدعوى المرفوعة من قبل قطر بموجب الاتفاقية.
وثمن عبدالله النقبي مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي ما توصلت إليه محكمة العدل الدولية في حكمها اليوم، مؤكدا احترام الإمارات المطلق للمحكمة وتقديرها لعملها.
وأكد النقبي أن دولة الإمارات عملت على تنفيذ كافة التزاماتها وفقا لاتفاق العُلا وقامت بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر بموجب البيان الصادر بتاريخ 5 يونيو/حزيران 2017.
ولفت إلى أن دولة الإمارات تتطلع إلى تحقيق التنفيذ الكامل والالتزام باتفاق العلا وتنفيذ آلياته، مرحبا بكافة الجهود المبذولة لتحقيق التنسيق بين كافة الأطراف في القضايا والموضوعات المشتركة، من أجل تحقيق أهداف بيان العُلا، ورؤية قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
