الإمارات لـ"العدل الدولية": قطع العلاقات مع قطر لدعمها الإرهاب

محكمة العدل الدولية عقدت جلسة استماع شفوية بشأن الاعتراضات الأولية التي قدمتها الإمارات ضد قطر

أكدت الإمارات، الإثنين، أن قضية قطع العلاقات مع قطر تنبع من استمرار دعم الدوحة للإرهاب والتطرف، مشددة على مشروعية تدابيرها لحماية أمنها الوطني.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفيرة الإمارات لدى هولندا في جلسة الاستماع الشفوية في محكمة العدل الدولية بشأن الاعتراضات الأولية التي قدمتها الإمارات ضد قطر في قضية تطبيق "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" .

وانطلقت الجلسات عبر تقنية الاتصال المرئي مع المحكمة في لاهاي بسبب القيود المتعلقة بـ"كوفيد-19" وتستمر أسبوعا ويقتصر الأمر على معالجة السؤال الفني حول ما إذا كانت محكمة العدل الدولية لها اختصاص الفصل في النزاع بين الإمارات وقطر بشأن اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.

وقالت الدكتورة حصة عبدالله العتيبة :"إن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات عند قطع العلاقات مع قطر لا تدخل في نطاق تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".

وتابعت أنه فيما "يخص حالة الإمارات فإن الادعاءات ضدها لا يمكن أن تتناسب مع تعريف ما يشكل تمييزا عنصريا بموجب الاتفاقية ".

وتنبع قضية قطع العلاقات مع قطر من استمرار دعمها للإرهاب والتطرف حيث عدلت الإمارات في عام 2017 بعض الامتيازات لمن يحملون الجنسية القطرية وبالتحديد إمكانية سفر المواطنين القطريين دون قيود ودون تأشيرة إلى الإمارات.

وأضافت الدكتورة حصة عبدالله العتيبة أن هذه الامتيازات كانت تقدم في الماضي كامتداد للعلاقات بين البلدين و سحبها لا علاقة له بالتمييز العنصري - كما تشكو قطر، مشيرة إلى أن فرض طلبات التأشيرة على المواطنين القطريين هو نتيجة للخلاف وقطع العلاقات.

ونوهت أن الإمارات سعت باستمرار لتقليل أي تأثير سلبي للنزاع مع حكومة قطر على المواطنين القطريين وستواصل القيام بذلك، مشيرة إلى أن الإمارات تلتزم بأنها مجتمع منفتح و مضياف وأن المواطنين القطريين مسموح لهم بزيارة الإمارات سواء في السفر أو الإقامة.

من جهته، قال عبد الله النقبي مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي: "ترحب الإمارات بالمشاركة في إجراءات التوفيق المتاحة بين الأطراف بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".

وأضاف عبد الله النقبي: " أن الإمارات تلتزم بتعزيز العلاقات الودية بين دول المنطقة لصالح شرق أوسط ينعم بالسلام والازدهار، وهي منفتحة على ردم الصدع ".

كانت وثائق اتفاق الرياض عام 2013 وآليته التنفيذية عام 2014 من أجل ضبط السلوك القطري تجاه دول مجلس التعاون الخليجي، كشفت عن موافقة الدوحة، عبر توقيع أمير قطر تميم بن حمد على إجراءات قد تتخذ حيالها إذا لم تلتزم بالاتفاق.

وفي عام 2017، كشفت وثائق عرضتها شبكة سي إن إن الأمريكية عن عدد من البنود التي تمثل المطالب ذاتها التي وجهتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب إلى قطر في الأزمة الحالية. 

وتضمن الاتفاق بندا ينص على أنه "في حال عدم الالتزام بهذه الآلية، فلبقية دول المجلس اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية أمنها واستقرارها". 

كانت الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر) قد حددت 13 مطلبا للحكومة القطرية للوفاء بتعهداتها والتزاماتها السابقة.