قبيلة الغفران تجدد شكواها ضد قطر دوليا وتكشف انتهاكاتها

أطلق نشطاء هاشتاق قطر تخلف وعودها للغفران، عبر موقع «تويتر»، والذي تصدر الترند في عدة بلدان.

جددت قبيلة الغفران شكواها ضد نظام الدوحة إلى الأمم المتحدة، لتفضح زيف وادعاءات تنظيم الحمدين الإرهابي، واللجنة القطرية لحقوق الإنسان.

و أطلق نشطاء هاشتاق "قطر تخلف وعودها للغفران" على موقع «تويتر»، ليتصدر الترند في عدة بلدان عقب ساعات قليلة من انطلاقه، للتنديد بمسلسل الوعود الكاذبة التي تنتهجها قطر، وكان أحدثها وعدها لقبيلة الغفران.

وتقدم أبناء القبيلة بشكوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمطالبة بتدخل دولي، لحمايتهم وضمان حقوقهم في قطر من الانتهاكات التي تمارس ضدهم ، وفق هيئة الإذاعية البريطانية "بي بي سي".

ونقلت "بي بي سي" عن أحد نشطاء القبيلة، قوله: "نحن لا نريد الإضرار بوطننا قطر، لكن نواجه حكاما امتلأت صدورهم حقدا وكراهية لأي شخص يحمل اسم الغفراني".

وأضاف أن نظام الحمدين سحب الجنسية منه ومن أسرته و أسر إخوته وأبناء عمومته وأسرهم في عام 1996.

وينتظر أبناء قبيلة الغفران القطرية تحقيق وعود رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، علي بن صميخ المري، الذي تعهد قبل شهر بحل أزمتهم المعلقة منذ عقود، بعد أن سحب نظام الدوحة جنسياتهم وصادر أملاكهم وطردهم من أراضيهم.

ويتهم أبناء العشيرة نظام الحمدين بـ"انتهاك حقوقهم بأشكال تشمل سحب الجنسية والحرمان من حق العمل والاستفادة من مساعدات الدولة".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قال وجهاء العشيرة إن السلطات قررت إسقاط الجنسية عن طالب بن لاهوم بن شريم المري، شيخ قبيلة آل مرة، و50 من أفراد أسرته وقبيلته، ومصادرة أموالهم.

وكان رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان وعد قبيلة الغفران بالنظر في قضيتهم خلال مؤتمر أقيم بنادي الصحافة السويسري في جنيف يناير/كانون الثاني الماضي، وحتى يومنا هذا لم يجد أبناء القبيلة سوى الصمت والتجاهل.

كما أعلن الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، دعمه لكفاح أبناء قبيلة الغفران، لاستعادة حقوقهم الضائعة من تنظيم الحمدين، بعد سنوات من التنكيل والظلم الذي تعرضوا له على يد تميم ووالده حمد.

وتمارس السلطات القطرية انتهاكات ممنهجة ضد أبناء قبيلة "الغفران" منذ عام 1996 وحتى الوقت الحاضر، تضمنت التهجير وإسقاط الجنسية والاعتقال والتعذيب وطرد أطفالهم من المدارس وحرمانهم من التعليم ومنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والترحيل القسري وتهجير السكان على نطاق واسع، وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من نظام روما الأساسي وانتهاك اتفاقية حقوق الطفل.

وأعرب حقوقيون عن استغرابهم من دعم الحكومة القطرية جماعات إرهابية مسلحة تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في مختلف دول المنطقة وسعيها إلى تجنيسهم ثم توقف الدعم والحقوق المستحقة لأبناء شعبها القطريين.

وقبيلة الغفران، أحد الفروع الرئيسية لعشيرة "آل مرة" التي تشكل بحسب أحدث الإحصاءات ما بين 50 و60% من الشعب القطري.

وكانت عشيرة "آل مرة" قد رفضت انقلاب حمد أمير قطر السابق على أبيه للاستيلاء على الحكم عام 1996؛ ما عرّض أفرادها ووجهائها للتنكيل وسحب الجنسيات وإبعادهم من البلاد إلى دول أخرى، حيث ينتشر أفراد قبيلة الغفران في المناطق الواقعة على طول الحدود القطرية السعودية.

وبمجرد أن شرعت جماعات حقوق الإنسان في إثارة القضية اتسع نطاق الاضطهاد من جانب السلطات القطرية لأبنائها.

ويطالب أبناء القبيلة المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة بمساعدتهم في تلبية عدة مطالب عاجلة، وفي مقدمتها استعادة الجنسية وتصحيح أوضاع أبناء قبيلة الغفران وإعادة المطرودين إلى عملهم ولمّ شمل العائلات واسترجاع الحقوق والمزايا بأثر رجعي.