6.4 مليون دولار حصة كل قطري من تكلفة المونديال

شركة استشارات عالمية توقعت أن مونديال 2022 الذي ستنظمه قطر سيكون البطولة الأعلى كلفة في تاريخ المسابقة بتكلفة أكثر من 200 مليار دولار

توقعت شركة "كورنرستون العالمية" للاستشارات الثلاثاء أن كأس العالم لكرة القدم عام 2022 الذي ستنظمه قطر سيكون البطولة الأكثر كلفة في تاريخ المسابقة، حيث ستنفق الدوحة أكثر من 200 مليار دولار على استضافة المونديال. 

جاء ذلك في دراسة أصدرتها الشركة، ومقرها لندن، بعنوان "قطر في بؤرة الاهتمام: هل كأس العالم لكرة القدم 2022 معرضة للخطر؟"، تلقت "بوابة العين الإخبارية" نسخة منها، تهدف إلى بحث المخاطر المحيطة بالمشروع واحتمال انعقاده في قطر، وحالة الاستعدادات للبطولة في ظل مقاطعة دول الجوار الداعية لمكافحة الإرهاب.

• مونديال قطر.. ملاعب على جثث العمال وسُحب النكران
• منظمة أوروبية: قطر تهدد حياة آلاف الوافدين بالعمل القسري

وقالت الدراسة إنه "في حال أقيم كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، سيكون بسهولة البطولة الأكثر تكلفة في تاريخ المسابقة".

وأضافت: "تشير التقديرات الحالية إلى أن قطر ستنفق أكثر من 200 مليار دولار على استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وسيصل نصيب الفرد من مواطني قطر البالغ عددهم 313 ألف شخص 6.4 مليون دولار لاستضافة البطولة".

وخلصت الدراسة إلى أن "التقديرات الحالية تشير إلى أن قطر ستنفق أكثر من 200 مليار دولار على استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وسيصل نصيب الفرد من مواطني قطر البالغ عددهم 313 ألف شخص 6.4 مليون دولار لاستضافة البطولة".

ولتوضيح حجم التكلفة الجنونية مقارنة بالبطولات السابقة أشارت الدراسة إلى أن "كأس العالم 2014 في البرازيل تكلف ما يقدر بنحو 15 مليار دولار، وبطولة عام 2010 في جنوب أفريقيا 3 مليارات دولار؛ وألمانيا 2006 ملياري دولار، وكأس العالم 2002 الذي شاركت في استضافته كوريا الجنوبية واليابان كلف كل منهما نحو 1.3 مليار، و2.5 مليار دولار على التوالي".

وبحسب الدراسة، فقد ساهمت أزمة قطر مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في "ارتفاع تكاليف البناء، وتأخير مشروعات البناء عن الجدول الزمني المحدد لها، وارتفعت التكاليف اللوجستية بنسبة تتراوح بين 20% و25% للشركات المستوردة لمواد بناء البنية التحتية لكأس العالم، كما تأخر تنفيذ مشروعات البناء بحلول شهر أغسطس/آب، لمدة شهر واحد من الموعد المقرر، وفشل مديرو مشروعات البناء حتى الآن في زيادة التكاليف التي تتحملها السلطات القطرية".

وأوضحت الدراسة أن "المتعاقدين يلجؤون بشكل متزايد إلى التحكيم الدولي لإجبار السلطات القطرية على دفع ثمن الأعمال المنجزة، وفي عام 2015 وصلت نحو 30 قضية تتعلق بقطر إلى غرفة التجارة الدولية للتحكيم".

ولفتت إلى أنه "في السنوات العشر السابقة لعام 2015، كانت هناك أقل من 5 قضايا تتعلق بقطر على المستوى الدولي أمام غرفة التجارة الدولية للتحكيم، ومن المرجح أن هناك قضايا أخرى تتعلق بعدم الدفع في قطر، ولكن المقاولين يخشون من إبعادهم من البلاد إذا قدموا شكوى".

وحذرت الدراسة من أن "مسألة المقاولين -الذين يحاولون حتى الآن وأخفقوا في إقناع الحكومة القطرية بتغطية الزيادة في التكاليف اللوجستية- تمثل خطرا كبيرا على الشركات التي هي في سلسلة توريد مشاريع بناء كأس العالم".

ونوهت إلى أن "قطر تشتهر بفسادها وبيروقراطيتها المعقدة، التي لا يمكن اختراقها، ما أدى بشكل غير مسبوق إلى أن يواجه مقاولون حكوميون صعوبة في الحصول على رواتبهم مقابل العمل، وفي بعض الحالات تسببت في إغلاق الشركات بسبب عدم الدفع".

ورأت أن "هناك خطرا سياسيا متزايدا بأن قطر ربما لا تستضيف كأس العالم لكرة القدم، حيث قالت مصادر مطلعة على البطولة وخبراء إقليميون على حد سواء إنه ليس من المؤكد إلى حد بعيد أن الدوحة سوف تستضيف البطولة بالفعل".