بنوك قطر على حافة الهاوية.. عجز قياسي في النقد الأجنبي

كسر العجز في ميزان الموجودات بالنقد الأجنبي للبنوك القطرية في أغسطس الماضي، المستوى التاريخي السابق المسجل في يوليو

تخطى عجز ميزان موجودات النقد الأجنبي لبنوك قطرية في أغسطس/ آب الماضي، المستوى التاريخي السابق المسجل في يوليو/ تموز 2020، وسط تزايد احتياجات الدوحة للنقد الأجنبي لتغطية المستحقات عليها بعملات غير الريال.

وأظهر مسح أجرته "العين الإخبارية"، الثلاثاء، بالرجوع لبيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، أن عجز الموجودات الأجنبية لبنوك قطر صعد في أغسطس الماضي بمقدار 18.18 مليار ريال (5 مليارات دولار)، مقارنة مع أرقام يوليو الماضي.

• مصائب اقتصاد قطر.. السمعة السيئة تطارد الدوحة من كل اتجاه
  
• خسائر تجبر أكبر بنوك قطر على وقف التوزيعات النقدية
  

وبلغ إجمالي عجز البنوك العاملة في السوق القطرية بصافي الموجودات الأجنبية، نحو 352.68 مليار ريال (96.94 مليار دولار)، صعودا من 334.5 مليار ريال (92 مليار دولار) بنهاية يوليو الماضي.

بينما على أساس سنوي، ارتفع عجز الموجودات الأجنبية للبنوك في قطر بنسبة 26.4%، إذ كان العجز سجل حتى نهاية أغسطس 2019 نحو 278.8 مليار ريال قطري (76.6 مليار دولار أمريكي)، وفق البيانات الرسمية.

موجودات البنوك

ووفق بيانات ،يتألف صافي ميزان موجودات البنوك في قطر، من إجمالي المطلوبات المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، مثل الودائع الأجنبية بأنواعها (توفير، جاري، لأجل)، وأدوات الدين الصادرة عنها (سندات، أذونات، صكوك)، مخصوم منها إجمالي الأصول التي تملكها تلك البنوك، مثل التسهيلات التي تقدمها للعملاء وأي أموال بالنقد الأجنبي تملكها.

وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي الأموال المطلوبة من البنوك التجارية في قطر، بالنقد الأجنبي (دولار ويورو)، نحو 567.2 مليار ريال قطري (155.9 مليار دولار) حتى نهاية أغسطس الماضي.

في المقابل، بلغ إجمالي قيمة الموجودات (الأصول) بالنقد الأجنبي، التي تملكها تلك البنوك العاملة في السوق القطرية، نحو 214.5 مليار ريال قطري (59 مليار دولار أمريكي)، حتى نهاية أغسطس الماضي.

ويعد توفير النقد الأجنبي في قطر، أحد أبرز التحديات التي تواجهها البنوك ومصرف قطر المركزي، منذ قرار المقاطعة العربية للدوحة في 2017، وتخارج السيولة الأجنبية إلى أسواق أكثر استقرارا، دفع بالدولة والبنوك للاتجاه إلى أسواق الدين.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو/حزيران 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب؛ ما أثر في اقتصادها سلبا ومؤشراته وقطاعاته، ورفع من وتيرة المخاطرة في السوق المصرفية.

وفي مارس/آذار 2018، قال صندوق النقد الدولي إن مصرف قطر المركزي قام بتعويض ودائع مقيمين وأجانب واستثمارات تخارجت من البنوك بفعل المقاطعة، بقيمة إجمالية بلغت 40 مليار دولار أمريكي.

وخلال العام الجاري، توجهت الحكومة القطرية عبر وزارة المالية إلى أسواق الدين الخارجية لتوفير السيولة بالنقد الأجنبي من خلال إصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي وأخرى باليوان الصيني.

كذلك، توجهت عديد من البنوك العاملة في السوق المحلية أبرزها مجموعة بنك قطر الوطني، إلى أسواق الدين الخارجية لأكثر من 6 مرات، للحصول على أموال بالنقد الأجنبي عبر إصدار سندات بآجال متفاوتة.