مصارف قطر تغامر بأموال المودعين
مصارف قطر تسعى للخروج من أزمتها الراهنة بعد جمود الاقتصاد المحلي وتوقف عديدا من المشروعات الحكومية بالمغامرة بأموال المودعين
مصارف قطر تسعى للخروج من أزمتها الراهنة بعد جمود الاقتصاد المحلي وتوقف عديدا من المشروعات الحكومية، بمحاولات وصفها اقتصاديون بأنها "مغامرة" بأموال المودعين.
وتعرض اقتصاد قطر لهزات عنيفة بعد قطع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في الخامس من يونيو الماضي، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع نظام الحمدين؛ بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
وتدرس مصارف قطرية منح تسهيلات لشركات خاصة، اذ أعلن البنك التجاري القطري أن القطاع الخاص يتيح عديدا من الفرص للبنوك.
وحسب وكالة رويترز قال مصرفيون: "هناك بعض الفرص للتوسع في قطاع السلع الاستهلاكية".
لكن واقع الاقتصاد القطري ينافي سعي مصارف قطر في هذا الاتجاه، إذ يعاني القطاع الخاص القطري من بطء لافت.
وقالت ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إن الحكومة القطرية وشركات تابعة لها ضخت الأموال في النظام المالي القطري، على خلفية نزوح المليارات من المصارف.
ويشير موقع "إنترناشيونال بانكر" المعني بشؤون المال والأعمال العالمية إلى أن قطاعي التجارة والسياحة في قطر تضررا بشدة منذ مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
وأكد إنترناشيونال بانكر صعوبة مغامرة البنوك القطرية بأموال المودعين للتوسع في إقراض القطاع الخاص نظرًا للموقف الضعيف الذي تعاني منه منذ هروب ودائع أجنبية لاسيما المتعلقة بدول خليجية، تزامنًا مع تغيير مؤسسات التصنيف الدولية نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي القطري من مستقر إلى سلبي.
وهو الأمر ذاته الذي شددت عليه رويترز بأن تسارع نمو القطاع الخاص في الفترة الراهنة يقل كثيرًا عن المسجل في الفترة حتى منتصف 2015، حين بلغ النمو مستويات مرتفعة عند 27% تقريبًا.
وقال أيمن إسماعيل، العضو المنتدب لشركة جرافتون كابيتال، لـ"العين الإخبارية"، إن الاقتصاد القطري بطبعه من الاقتصاديات محدودة التنوع.
وأضاف "المستثمرون لا يملكون حزمة خيارات متعددة للاستثمار بالقطاع الخاص القطري، في ظل المنافسة الحكومية القوية وضآلة حجم الطلب المحلي".
كما أن تآكل الموجودات الأجنبية بالقطاع المصرفي القطري تقلل من قدرتها على تمويل كامل أوامر طلب استيراد المعدات والآلات الرأسمالية من الخارج بالعملة الأجنبية، حيث إن صافي الموجودات الأجنبية تسجل رقمًا سلبيًا في فبراير/شباط الماضي بلغ 155.485 مليار ريال.
وكشفت بيانات رسمية قطرية عن تراجع الزائرين لقطر في فبراير الماضي إلى 347.6 ألف سائح، انخفاضًا من 578.95 ألف سائح في الشهر المماثل من العام الماضي، بمعدل تراجع 66.6%.
