دعوى قضائية ضد شقيقة أمير قطر وزوجها لانتهاك حقوق العمال

الموظفون يقولون إنهم أجبروا على العمل 100 ساعة أسبوعيا دون أجر إضافي، والبقاء مستيقظين حتى يخلد أطفال شقيقة أمير قطر للنوم.

أقام 3 موظفين سابقين دعوى أمام القضاء الأمريكي تتهم شقيقة أمير قطر، المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني وزوجها، بانتهاك حقوقهم، وأنهم "ضحايا سرقة الأجور وساعات العمل الإضافية".

ويقول الموظفون، إنهم أجبروا على العمل لمدة 100 ساعة أسبوعيا دون أجر إضافي، وإنهم كانوا مطالبين بالبقاء مستيقظين حتى يخلد أطفال الزوجين الأربعة للنوم، وفقا لموقع صحيفة "ديلي ميل".

• بالوثائق.. تنظيم الحمدين يواصل إهدار الملايين لغسل سمعته بأمريكا
• قبيلة الغفران القطرية تطالب بمعاقبة نظام الحمدين على جرائمه

وذكرت الصحيفة أن شقيقة أمير قطر، وزوجها يواجهان دعوى قانونية رفعها المدرب الشخصي جراهام بانكروفت، والحارسة الشخصية شانتيل ماكجوفي والمدرس بنجامين بويد، بسبب ممارسات التشغيل غير القانونية.

وتؤكد الدعوى أن الموظفين الثلاثة غالبا ما كانوا يعملون ساعات إضافية دون تعويض، وحُرموا من أيام العطلة أثناء سفرهم مع أفراد الأسرة الحاكمة في رحلات فاخرة إلى كرواتيا واليونان وإيطاليا.

وقال المدرس بويد في شكواه ضد الزوجين، إنه طُرد على الفور انتقاما منه بعد أن طلب الحصول على أجر مقابل العمل لساعات إضافية.

ويطالب العاملون السابقون بدفع آلاف الدولارات من الأجور الضائعة، لكن أفراد آل ثاني ينكرون هذه الاتهامات، ويقولون إنهم محميون بالحصانة الدبلوماسية، وفقاً لمستندات القضية المقدمة إلى المحكمة في نيويورك الخميس.

وتهدد هذه القضية بسلسلة من العناوين المحرجة بالنسبة للزوجين الثريين، وتعطي لمحة عن نمط حياة البذخ التي يعيشانها.

والشيخة المياسة هي رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، وقد جعلتها ميزانيتها التي تبلغ قيمتها مليار دولار سنوياً قوة كبيرة في عالم الفن.

وتقول الدعوى: "كان العمال مطالبين بالتوقيع على عقود، تنص على أنه "أثناء السفر مع المدير (أي العائلة)، لن يتم منح الإجازات خلال هذه الأوقات، يتعين على جميع الموظفين أن يكونوا في الخدمة في جميع الأوقات دون أجر إضافي"، وهذا الشرط غير قانوني بموجب قوانين العمل الولائية والفدرالية".

• تنظيم الحمدين وطائرة أردوغان.. استنزاف مالي وقهر للشعب القطري

وبدأ بانكروفت عمله كمدرب شخصي للزوجين في عام 2015 براتب 5440 دولارا شهريا، بالإضافة إلى شقة مفروشة . 

وتشير الدعوى إلى أنه كان مطلوباً منه السفر مع العائلة حول الولايات المتحدة وأوروبا والدوحة، وكان من المتوقع أن يبقى مستيقظا حتى يذهب أطفال العائلة الأربعة إلى الفراش. 

وهذا يعني أنه غالباً ما يعمل لمدة 90 ساعة، أي 7 أيام دون أجر إضافي، وتم إنهاء عقده في أكتوبر/تشرين الأول دون فترة إشعار محددة مدتها 4 أسابيع، وفقًا للقضية. 

وهنا يشير "بويد" إلى أنه ترك منصبا في كلية اللاهوت التابعة لجامعة شيكاغو لتولي وظيفة بـ80 ألف دولار، ويعمل 40 ساعة في الأسبوع كمدرس لأطفال الزوجين في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وفقا لوثائق المحكمة. 

ومع ذلك، كان من المتوقع أيضا أن يرافق أحد الأطفال خلال الأنشطة الترفيهية مثل ركوب الخيل في ولاية كونيتيكت. 

وأشار إلى أنه سرعان ما وجد نفسه يعمل 50 ساعة أسبوعيا، لكنه عندما أثار مسألة ساعات العمل الإضافية، طردته الشيخة المياسة في صباح اليوم التالي، دون أن يتقاضى أجرا عن الوقت الذي عمله، وفقا لوثائق المحكمة. 

أما شانتيل ماكجوفي فتم تعيينها لحماية الأمن الشخصي للشيخة المياسة في مارس/آذار 2018، لكنها عانت أيضاً من العمل 14 ساعة يومياً على مدار أيام الأسبوع السبعة، خلال الرحلات إلى الخارج دون ساعات عمل إضافية، حسب الدعوى. 

كما تم إنهاء عقد ماكجوفي دون سابق إنذار ولم تتسلم آخر دفعة من راتبها، كما تقول الدعوى. 

ويتهم العاملون السابقون الزوجين القطريين بانتهاكات متعددة لقانون العمل في نيويورك، بما في ذلك عدم تسجيل ساعات العمل ودفع ساعات العمل الإضافية. 

وجاء في الدعوى القضائية، أن "هذه الاتفاقات غير القانونية تم وضعها من قبل المدعى عليهما فقط، وكان المدعون مطالبين بقبول شروطهم، أو خسارة وظائفهم".  

ويخطط المحامون لتقديم دعوى جماعية نيابة عن عمال آخرين يعملون لدى الزوجين. 

وقال المحامي، إريادان باناجوبولو: "هناك أسس جيدة جدا للاعتقاد بأن جميع عمال الخدمة المنزلية الذين عملوا لدى العائلة الحاكمة في نيويورك كانوا أيضا ضحايا سرقة الأجور وساعات العمل". 

وأضاف: "ستطلب شركة المحاماة من المحكمة السماح لهم بإرسال إخطارات مفوضة من قبل المحكمة إلى هؤلاء العمال، وتنبيههم بحقوقهم في الانضمام إلى هذه الدعوى دون التعرض لأي نوع من الانتقام". 

وردا على الشكوى، نفى المتهمان مخالفة أي قوانين أو أن المدعين كانوا مستدينين بأي أموال، وقالوا إن هذه الادعاءات "يجب رفضها بسبب الوضع الدبلوماسي للمدعي عليهما والحصانة الدبلوماسية المرافقة"، وذلك في ملف قدمته شركة بروسكاور روز للمحاماة في نيويورك.