المعارضة القطرية: "الحمدين" يجند "مزوّرين" بمنظمات حقوقية

المعارضة القطرية كشفت عن أن الدوحة بدأت التواصل مع تلك المنظمات قبل الربيع العربي بهدف شيطنة العلاقة بين الشعوب والمؤسسات.

قال ائتلاف المعارضة القطرية، الأحد، إن تنظيم الحمدين يقوم بتجنيد عدد من المنظمات الأجنبية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان بمبالغ طائلة بهدف تبيض صفحة ووجه النظام القطري أمام شعبه والمجتمع الدولي. 

• المعارضة القطرية: عمالة "الحمدين" تهدد أمننا وكرامتنا

وأكد ائتلاف المعارضة القطرية على الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن المعلومات والحقائق عن "التجنيد المدفوع" بمبالغ طائلة لبعض المجموعات والمنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان يأتي بهدف تبييض صفحة النظام القطري، وأن تلك المجموعات لا تعد ولا تحصى.

ولفت إلى أن أفراد ممن وصفهم بـ"الحلقة الضيقة جدا لتميم ووالده" هم من يتولون عملية اختيار موظفي ومسؤولي هذه المنظمات للتواصل والاجتماع معهم ومن ثم رشوتهم.

وكشفت المعارضة القطرية عن أن قطر بدأت تتواصل مع من سماهم "المزورين" للتقارير الحقوقية التي تصدر عن منظماتهم في وقت سابق لاندلاع شرارات الربيع العربي.

وأوضح ائتلاف المعارضة القطرية أن هذا التواصل آنذاك كان بهدف إلى توجيه أعضاء هذه المنظمات للمساهمة في "شيطنة العلاقة بين الشعوب العربية وبين المؤسسات الرسمية الثابتة والضامنة للحفاظ على السيادة والاستقرار بغض النظر عن الشخص الموجود في سدة الحكم".

وأشار ائتلاف المعارضة القطرية إلى أن "هذا الفكر الهدام يعد في صميم العقيدة الإخونجية المتطرفة".

وقال إن "العلاقة بين النظام القطري وهؤلاء المرتشين استمرت وتوسعت حتى طالت موظفين آخرين، وإن معظم الاجتماعات واللقاءات الدورية مع هؤلاء الموظفين تتم في العاصمة البريطانية أو الفرنسية".

وفيما يخص المكاتب التمثيلية لهذه المنظمات بالمنطقة العربية فيتم الاتفاق على الاجتماع مع موظفيها في بيروت، ويكون الممثل عن النظام القطري إما من السفارة أو أحد موظفي الديوان الأميري المكلف بملف رشوة وتجنيد المنظمات الحقوقية الأجنبية.

وأكد ائتلاف المعارضة القطرية أن "تزوير التاريخ والحقائق وانتهاكات نظام تميم ضد القطريين والمقيمين والعمال والشعوب في المنطقة لن يبقى دون عقاب".

ولفت إلى أن هذا الأمر سيتم رفعه إلى المؤسسات الرقابية للمجال الحقوقي في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مرفق معه لوائح رسمية ووثائق مثبتة ودلائل عن هؤلاء الموظفين المرتشين العرب والأجانب.