نصف تريليون ريال ديون قطر بعد عام من المقاطعة
الديون المستحقة على قطر تقفز إلى مستويات كبيرة بالتزامن مع هبوط عائدات الاقتصاد بعد المقاطعة العربية للدوحة لدعمها الإرهاب.
قفزت الديون المستحقة على قطر إلى مستويات كبيرة بالتزامن مع هبوط عائدات الاقتصاد ونزوح الودائع وتراجع مؤشرات الاقتصاد، وذلك على خلفية المقاطعة العربية للدوحة لدعمها الإرهاب والتي أتمت عاما.
وأظهر مسح قامت به "العين الإخبارية" أن إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي المستحق على قطر، صعد إلى أكثر من نصف تريليون ريال (138 مليار دولار).
وحتى نهاية 2016، بلغ إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي المستحق على قطر، نحو 417.1 مليار ريال قطري (114.5 مليار دولار).
بذلك، يكون إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي المستحق على قطر، قد صعد بنحو 23.5 مليار دولار، خلال 2017 والأشهر الأربعة الأولى من 2018.
وقامت كل من السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر في يونيو الماضي بقطع العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
ويظهر المسح أن إجمالي ديون البنوك العاملة في قطر على القطاع العام في البلاد، بلغ حتى نهاية مارس/آذار الماضي 350.9 مليار ريال (96.45 مليار دولار).
ويتوزع الدين العام الداخلي المستحق للبنوك على القطاع العام القطري، بين سندات وأذونات وجاري مدين وقروض مباشرة، حصلت عليها المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية.
وصعد الدين العام الداخلي المستحق للبنوك على القطاع العام القطري، من 314.7 مليار ريال (86.4 مليار دولار) في يونيو/حزيران 2017.
في المقابل، أصدرت قطر خلال وقت سابق من العام الجاري، أكبر سندات في تاريخها، بقيمة بلغت 12 مليار دولار أمريكي بهدف تمويل عجز الميزانية لهذا العام.
ولم تصدر الدوحة التي تأثرت ماليتها العامة بفعل المقاطعة، أي سندات أو أدوات دين (أذونات، صكوك)، خلال العام الماضي 2017.
أما الدين الخارجي، المستحق لصالح البنوك والمؤسسات الدولية على قطر، فبلغ حتى نهاية العام الماضي 2017، نحو 108.8 مليارات ريال (30 مليار دولار).
ومنذ 2015، قفز الدين الخارجي المستحق على قطر، بنسب كبيرة، صعودا من 73 مليار ريال (20 مليار دولار)، وفق أرقام مصرف قطر المركزي.
