قطر تخطط لبيع الغاز بـ"الريال" لوقف تدهور العملة

مصرفي قطري بارز يكشف عن خطوات تدرسها بلاده لوقف تدهور العملة المحلية -الريال- أمام الدولار الأمريكي

كشف مصرفي قطري بارز عن خطوات تدرسها بلاده لوقف تدهور العملة المحلية -الريال- أمام الدولار الأمريكي بعد تراجع معدلات الاقتصاد وتدني ثقة المستثمرين. 

• فشل محاولات "إنقاذ" الريال القطري
• الاقتصاد القطري يندفع نحو السقوط
  

وهوى الريال القطري نتيجة توقف قطاعات اقتصادية مهمه، وزادت كلفة المعيشة، ما قفز بمعدلات التضخم في هذا البلد الصغير، وفقا مؤسسات مالية دولية.  

وقال خالد الخاطر، الذي وصفته رويترز بأنه مهندس السياسة النقدية لقطر في خضم الأزمة المالية العالمية عام 2008، إن بلاده أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، قد تدرس خطوات أخرى لتعزيز الريال إذا اقتضت الضرورة مثل طلب دفع مقابل صادرات الغاز المسال بالريال بدلا من الدولار.

ورأى خاطر أن هذه الخطوة قد توجد طلبا عالميا على الريال القطري، ما قد يدعمه.

وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة، ما دفع بنوكا ومستثمرين من تلك الدول إلى سحب مليارات الدولارات.

وفشلت خطوات قطر لدعم عملتها المحلية والحد من تراجعها المتواصل أمام الدولار الأمريكي.

• أزمة ثقة دولية بالقطاع المصرفي القطري
  

ووفقا لوكالة رويترز، بلغ سعر تداول الريال في السوق المحلية الأسبوع الماضي مستوى قريبا من سعر الربط 3.64 للدولار الأمريكي، لكنه هبط حتى 3.8950 في السوق الخارجية.

وأشارت ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق إلى تلك الفجوة، وقالت إنها قد تستخدم أسعار الصرف الخارجية لحساب قيمة سوق الأسهم القطرية في خطوة قد تغير وزن الأسهم القطرية على مؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة.

كان محافظ البنك المركزي القطري عبد الله بن سعود آل ثاني، الذي يشغل المنصب منذ 2006، قد أعلن أن الحكومة والبنك المركزي قد يدعمان النظام المصرفي من احتياطيات الدولة وحيازات صندوق الثروة السيادي.

وتسعى الدوحة بعد نزوح ودائع أجنبية من المصارف وتوقف الاستثمار الأجنبي إلى تعزيز سعر صرف الريال ودعم الوضع المالي، عبر ضخ المليارات المسحوبة من الصندوق السيادي، الذي كانت أمواله خطا أحمر، قبل مقاطعة عربية نتيجة دعم قطر للإرهاب.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر خلال العام الجاري بواقع 0.9% ليسجل 2.5%، مقابل توقعاته السابقة عند 3.4%.

كما خفض معهد التمويل الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد القطري إلى 1.3% بالعام الجاري، بدلا من توقعاته السابقة عند 2.2%.