اقتصاد

فشل محاولات "إنقاذ" الريال القطري

الأحد 2017.11.19 03:44 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 993قراءة
  • 0 تعليق
تدهور الريال القطري

تدهور الريال القطري

هبطت قيمة الريال القطري بعد تدهور الاقتصاد وزيادة كلفة المعيشة، ما قفز بمعدلات التضخم ،وفقا مؤسسات مالية دولية. 

وتسعى الدوحة بعد نزوح ودائع أجنبية من المصارف وتوقف الاستثمار الأجنبي إلى تعزيز سعر صرف الريال ودعم الوضع المالي، عبر ضخ المليارات المسحوبة من الصندوق السيادي، الذي كانت أمواله خطا أحمر، قبل مقاطعة عربية نتيجة دعم قطر للإرهاب.

وقطعت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة في الخامس من يونيو الماضي؛ ما دفع بنوكا ومستثمرين من تلك الدول إلى سحب مليارات الدولارات.

وقال صندوق النقد الدولي إن عزلة قطر الطويلة تؤدي إلى إضعاف الثقة في اقتصادها وخفض الاستثمار والنمو في البلد.

ووفقا لتقرير وكالة رويترز للأنباء، فقد تراجعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الصعبة لمصرف قطر المركزي في سبتمبر في مؤشر على نزوح رؤوس أموال بعد مقاطعة عربية.

وأظهرت بيانات رسمية أن الاحتياطيات والسيولة، وهما مؤشر لقدرة البنك المركزي على دعم الريال المتراجع، انخفضا إلى 35.6 مليار دولار في سبتمبر من 39 مليار دولار في أغسطس.

وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر الأربعاء الماضي، إن معدلات التضخم في البلاد زادت خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد صعود أسعار مجموعة من القطاعات أبرزها الغذاء والمشروبات، مع خفض قدرة الريال الشرائية.

وكانت مؤسسات مالية مصرفية عالمية وإقليمية قد ضيقت الخناق على الريال القطري بوقف التعامل عليه حتى بات "ممنوعا من الصرف" .

وخفضت مؤسسة التصنيف الدولية موديز نظرتها المستقبلية لقطر إلى سلبي، وأبقت تصنيفها الائتماني المتراجع بلا تغيير عند ‭ Aa3‬.

وحاول مصرف قطر المركزي تثبيت الريال القطري بقيمة 3.64 للدولار الواحد، لكن قيمته سرعان ما انخفضت إلى 3.76 ريال للدولار، وفقا لتقارير موقع بلومبيرج الاقتصادي.

وقالت وسائل إعلام أجنبية موثوقة في سياق تقارير عن الاقتصاد القطري، إن الدوحة الداعمة للإرهاب فقدت منذ بداية الأزمة 51 مليار دولار، بسبب تعنتها ما أضر بقيمة عملتها.

وتخطط الدوحة لجمع تمويل تبلغ قيمته نحو 9 مليارات دولار على الأقل من بيع الصكوك، ما ينبئ بزيادة جديدة في حجم الدين الخارجي الذي يهدد الاقتصاد القطري.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر خلال العام الجاري بواقع 0.9% ليسجل 2.5%، مقابل توقعاته السابقة عند 3.4%.

كما خفض معهد التمويل الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد القطري إلى 1.3% بالعام الجاري، بدلاً من توقعاته السابقة عند 2.2%.

تعليقات