صادرات الصين تتحدى "الضغوط الثلاثية" في 2021
ارتفعت الصادرات الصينية عام 2021 بسبب الطلب العالمي القوي مع رفع البلدان تدابير الإغلاق التي فرضتها لمواجهة جائحة كورونا.
فيما زاد الفائض التجاري الإجمالي للصين إلى مستوى جديد، وتقديم دفعة يحتاج إليها الاقتصاد المتعثر بشدة، لكنّ مسؤولين حذروا من ظروف غير مؤاتية.
وشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم انتعاشا سريعا بعد الأزمة التي تسبب بها فيروس كورونا في العامين الماضيين، بعد ظهور الإصابات الأولى في مدينة ووهان الصينية نهاية عام 2019، ما سمح للمصانع بالعمل وتلبية حاجات العالم إلى الإلكترونيات والإمدادات الطبية.
الفائض التجاري السنوي
وأدى ذلك إلى زيادة نسبتها 29.9% في الصادرات العام الماضي، ما أسهم في دفع الفائض التجاري السنوي إلى 676 مليار دولار.
وأوضح الناطق باسم الجمارك "لي كويوين" أن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع شحنات المنتجات الميكانيكية والإلكترونية. وازدادت الواردات بنسبة 30.1%.
لكن فيما قدّمت الصين "تقارير مبهرة" في مواجهة التحديات، قال لي للصحفيين الجمعة إن الاقتصاد "يواجه ضغوطا ثلاثية من انكماش الطلب وصدمة العرض وتراجع التوقعات".
بالنسبة إلى ديسمبر/كانون الأول، ارتفعت الصادرات إلى حد كبير بما يتماشى مع التوقعات، عند 20.9%، على الرغم من أن الواردات كانت مخيبة للآمال مع ارتفاعها بنسبة 19.5%.
الأسعار تعزز الصادرات
وقال جوليان إيفنز-بريتشارد من شركة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية للبحوث الاقتصادية في مذكرة إن الأسعار المرتفعة ساهمت في تعزيز الصادرات.
من جانبها، أوضحت الخبيرة الاقتصادية في مجموعة "آي إن جي" الهولندية للخدمات المالية إيريس بانغ، لوكالة "فرانس برس" إن العامل الآخر الذي أسهم في زيادة الشحنات الخارجية هو "تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي في الولايات المتحدة والغرب عموما".
وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة "بينبوينت أسيت مانجمنت" الصينية لإدارة الاستثمارات، إن أرقام الصادرات في ديسمبر/كانون الأول قد "تعكس الضرر الذي ألحقته المتحورة أوميكرون بسلسلة التوريد العالمية" مع تحول طلبات التصدير من دول أخرى إلى الصين.
وأضاف: في الوقت الراهن، قد تكون الصادرات القوية هي المحرك الوحيد الذي يساعد الاقتصاد الصيني.
تضرر قطاع الصناعة الصيني
تضرر قطاع الصناعة في الصين جراء عمليات الإغلاق في كل أنحاء البلاد، مع انتهاج بكين استراتيجية "صفر كوفيد" الصارمة والتي تشمل عمليات إغلاق واختبارات شاملة وإغلاق الحدود لمكافحة انتشار المتحورة أوميكرون.
وتهدد التفشيات الأخيرة والإجراءات الحكومية بتوجيه ضربة جديدة إلى الاقتصاد بعد معاناته في الأشهر الستة الماضية. ويتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 نحو 8% عند إصدار البيانات الإثنين، لكنّ محللين حذروا من عام صعب مقبل مع مواجهة قطاع العقارات تباطؤا.
ووفقا لـ"فرانس برس"، ظهرت بؤر لكوفيد-19 في العديد من المدن الصينية الرئيسية من بينها شينزن (جنوب) وتيانجين قرب بكين وداليان (شمال).
ومع استمرار تراجع طلبات التصدير الجديدة وتباطؤ نمو الطلب الأجنبي بعدما بلغ ذروته العام الماضي، قال لويس كويجس من "أكسفورد إيكونوميكس" للبحوث الاقتصادية إنه يتوقع أن يتراجع زخم الصادرات في عام 2022.
وقال إيفنز-بريتشارد: "هناك مجال محدود لزيادة حجم الصادرات هذا العام نظرا إلى أن الموانئ استنزفت بالفعل".
ومن المرجح أن ينخفض الطلب الأجنبي مع تخفيف حدة العوامل المرتبطة بالوباء.
وأضاف الخبير أن القيود المفروضة على التمويل في القطاع العقاري تعني أن تباطؤ إنشاء العقارات من المرجح أن يستمر في التأثير على واردات الصين من السلع لبعض الوقت.
