محاكمة قتلة الحريري في 17 عاما.. تسلسل زمني

حكم بالسجن المؤبد بحق عضوين من حزب الله أدينا باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري يسدل الستار على محاكمة استمرت 17 عاما.

 وفي وقت سابق الخميس، قررت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، بالإجماع، الحكم على حبيب مرعي وحسين عنيسي بالسجن المؤبد، وهي أقصى عقوبة ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة وقواعدها".

وكانت المحكمة الدولية أدانت في أغسطس/آب 2020 عضواً آخر من حزب الله هو سليم عياش بتهمة القتل عمدا، وحكمت عليه غيابيا في ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته بالسجن مدى الحياة.

ومنذ تشكيل المحكمة الخاصة عقب اغتيال رفيق الحريري، مرت المحاكمات بعدة مراحل.

ففي 14 شباط/ فبراير 2005، اغتيل رفيق الحريري في انفجار ضخم أسفر عن مقتل 21 شخصًا آخر وإصابة 226 شخصًا إضافيًا، قرب فندق سان جورج في وسط بيروت.

ومن الغد، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بيانًا حول الاعتداء يُدين فيه بشكلٍ قاطعٍ عملية التفجير و"يدعو الحكومة اللبنانية إلى مقاضاة مرتكبي هذا العمل الإرهابي الفظيع ومنظميه ومموليه"، مشيراً إلى التزامات الحكومة اللبنانية في هذا الإطار.

وحث المجلس كل الدول، عملاً بالقرارين 1566 (2004) و1373 (2001)، على التعاون الكامل لمكافحة الإرهاب.

وفي 25 من الشهر نفسه، أوفد الأمين العام للأمم المتّحدة بعثة لتقصي الحقائق برئاسة نائب مفوض الشرطة في إيرلندا بيتر فيتـزجيرالد، وهذه البعثة بدأت تحقيقها في بيروت، وكُلّفت بتحري أسباب الاعتداء وظروفه وعواقبه.

وقدمت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق تقريرها في 24 مارس/ آذار 2005 أوصت فيه بالقيام بتحقيق دولي مستقل في الاعتداء.

وفي 7 نيسان/ أبريل من العام ذاته، أُنشئت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بموجب القرار 1595 الصادر عن مجلس الأمن، وكانت الغاية من اللّجنة جمع الأدلة ومساعدة السلطات اللبنانية بتحقيقها في الاعتداء.

وعقب سلسلة اغتيالات وتفجيرات في لبنان، طلبت حكومة لبنان، في 13 ديسمبر/ كانون الأوّل 2005 إنشاء محكمة "ذات طابع دولي" لمحاكمة جميع المسؤولين عن الاعتداء وتوسيع نطاق ولاية اللجنة لتشمل التحقيق في اغتيالات ومحاولات اغتيال وتفجيرات وقعت منذ الأول من أكتوبر/ تشرين أول 2004.

وفي 15 ديسمبر/ كانون أول 2005، استجاب مجلس الأمن لطلب الحكومة اللبنانية باعتماده القرار رقم 1644.

وفي 29 مارس/ آذار 2006، طلب مجلس الأمن في قراره 1664 من الأمين العام للأمم المتحدة التشاور مع الحكومة اللبنانية بشأن إنشاء محكمة دولية لمحاكمة المسؤولين عن الاعتداء.

وفي 23 يناير/ كانون الثاني و6 شباط/فبراير 2007 على التوالي، وقّعت الحكومة اللّبنانية والأمم المتحدة اتّفاقًا لإنشاء المحكمة الخاصة بلبنان. وأُحيل هذا الاتّفاق إلى مجلس النواب اللبناني للتصديق عليه، إلّا أنّ رئيس مجلس النواب لم يدعُ المجلس إلى الانعقاد للتصويت عليه.

وفي 14 مايو/ أيار 2007، طلب رئيس الوزراء اللبناني من الأمين العام للأمم المتحدة أن يرفع مسألة إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان إلى مجلس الأمن "على سبيل الاستعجال."

وفي 30 مايو/ أيار 2007، وافق مجلس الأمن على إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان باعتماده القرار 1757 بناءً على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وفي 17 أغسطس/ آب من العام نفسه، أعلن الأمين العام للأمم المتّحدة أنّ هولندا وافقت على استضافة المحكمة.

وفي 28 مارس/ آذار 2008، قدمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة تقريرها العاشر إلى مجلس الأمن.

وفي 17 يناير/ كانون الثاني 2011، قدَّم المدعي العام إلى قاضي الإجراءات التمهيدية قرار الاتهام الأصلي الصادر بحق سليم عياش وحسين عنيسي وأسد صبرا ومصطفى بدر الدين.

ولاحقا، جرى تعديل قرار الاتهام الأصلي نتيجةً عدة مستجدات متصلة بالقضية، منها ضمّ قضيتي مرعي عياش إلى بعضهما، ووفاة بدر الدين.

وفي 28 يونيو/ حزيران من العام ذاته، صدَّق قاضي الإجراءات التمهيدية قرار الاتهام الصادر بحق المتهمين في قضية عياش وآخرين وطلب توقيفهم في اليوم نفسه.

وفي الأول من فبراير/ شباط 2012، أعلنت غرفة الدرجة الأولى بعد إجراء التحقيقات اللازمة ومحاولة تحديد مكان وجود المتهمين في قضية عياش وآخرين ومحاولة توقيفهم، وتبين أن المتهمين تواروا عن الأنظار ولا يودون المشاركة في المحاكمة، ونتيجةً لذلك، قررت الغرفة عقد محاكمة غيابية.

وفي 2 فبراير 2012، عيَّن رئيس مكتب الدفاع محامين لتمثيل المتهمين الأربعة، وفي 16 مايو/ أيار من العام نفسه، عُيِّن ثلاثة ممثلين قانونيين للمتضررين.

وفي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، أودَع الادعاء مذكرته التمهيدية في قضية عياش وآخرين.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، أودع المدعي العام قرار اتهام بحق مرعي، ثم فعل ذلك مرة أخرى في 24 يونيو/ حزيران 2013، فصدّق قاضي الإجراءات التمهيدية قرار الاتهام في 31 يوليو/ تموز من العام ذاته.

وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول 2013، أحال قاضي الإجراءات التمهيدية ملف قضية عياش وآخرين إلى غرفة الدرجة الأولى.

وبعدها بتسعة أيام، اعتبرت غرفة الدرجة الأولى أنه من الممكن أيضًا محاكمة مرعي غيابيًّا.

وفي 11 فبراير/ شباط 2014، قرّرت غرفة الدرجة الأولى ضمّ قضيتي عياش وآخرين ومرعي إلى بعضهما.

وفي 11 يوليو/ تموز 2016، وعقب نشر تقارير تتحدث عن مقتل مصطفى أمين بدر الدين، رأت غرفة الاستئناف وجود أدلة كافية استنتجت على أساسها أنه مُتَوفَّى.

وفي 21 سبتمبر/ أيلول 2018، انتهت المرافعات الختامية في قضية عياش وآخرين بعد 9 أيام من الجلسات.

وفي 5 أغسطس/ أب 2020، أصدرت غرفة الدرجة الأولى قرارًا بتحديد جدول زمني تؤجّل به النطق بالحكم في قضية عياش وآخرين، بعدما كان محددًا في السابع من الشهر نفسه.

وتقرر هذا التأجيل احترامًا للأعداد الكبيرة من ضحايا الانفجار المدمِّر الذي هز بيروت في 4 أغسطس/ آب من العام المذكور، ومراعاةً لإعلان الحداد العام لثلاثة أيام في لبنان.

وفي 18 من الشهر نفسه، أصدرت غرفة الدرجة الأولى حكمها في قضية عياش وآخرين. وقررت غرفة الدرجة الأولى بالإجماع أنّ المتهم سليم جميل عياش مذنب على نحو لا يشوبه أي شك معقول.

وقرّرت أيضاً أن المتهمين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد صبرا غير مذنبين فيما يتعلق بجميع التهم المسندة إليهم في قرار الاتهام. 

وفي 11 ديسمبر/ كانون أول 2020، أعلنت غرفة الدرجة الأولى حكم العقوبة في قضية عياش وآخرين وحكمت بالإجماع على المتهم المدان سليم جميل عياش بخمس عقوبات سَجن مؤبد تُنفّذ في الوقت نفسه.

وأصدرت غرفة الدرجة الأولى مذكرة توقيف جديدة، ومذكرة توقيف دولية، وقرار نقل واحتجاز بحق عياش. ودعت أولئك الذين يحمون سليم جميل عياش من العدالة إلى تسليمه للمحكمة.

وفي 29 مارس/ آذار 2021، قدّم الادعاء مذكرة الاستئناف وقد شملت ثمانية أسباب معلِّلة للاستئناف موجّهة كلها نحو إدانة مرعي وعنيسي بالتهمة 1 وبالتهم من 6 إلى 9 الواردة في قرار الاتهام الموحد المعدل.

وفي 5 يونيو/ حزيران من العام نفسه، أعلنت المحكمة أنها تواجه أزمة مالية غير مسبوقة بسبب عدم إرسال حكومة لبنان التمويل اللازم، مشيرة إلى أنها لن تتمكن المحكمة من مواصلة عملها بعد يوليو/ تموز 2021، الأمر الذي سيؤثّر في قدرتها على إنجاز ولايتها الحالية وإنهاء الإجراءات القضائية.

وفي يوليو/ تموز 2021، أعلنت المحكمة أنها تمكنت من تأمين تمويل كاف للنظر بالطعون لكنها تتوقع أن تنهي أعمالها عقب ذلك.

وفي 10 مارس/ آذار 2022، قضى قضاة الاستئناف في المحكمة الخاصة بإدانة حبيب مرعي وحسين عنيسي بالقيام بدور في اغتيال الحريري في 2005، وألغوا بذلك حكما سابقا بالبراءة.

وفي 16 يونيو/ حزيران 2022، صدر حكم بالسجن المؤبد بحق حبيب مرعي وحسين عنيسي.

aXA6IDMuMTQ3Ljc2LjE4MyA=

جزيرة ام اند امز