مصر.. أسعار توريد القمح المحلي أزمة كل عام

مزارعون يأملون في رفع أسعار توريد القمح، على غرار توجيه السيسي برفع سعر توريد قصب السكر إلى الشركات الحكومية.

في غضون شهر من الآن، يبدأ موسم حصاد محصول القمح في مصر، حيث يعلق المزارعون المصريون آمالا كبيرة على الرئيس السيسي والحكومة لرفع أسعار توريد المحصول؛ تماشيا مع الارتفاعات في أسعار الخامات والأسمدة المستخدمة في الزراعة.

ويُعتبر القمح المحصول الاستراتيجي الأول لدى مصر، والأكثر استهلاكا، حيث يدخل في أغلب الصناعات الغذائية، فضلا عن الخبز التمويني وغيره من المعجنات.

وتستهلك مصر سنويا نحو 10 ملايين طن قمح، تستورد منها 7 ملايين طن.

وتستهدف الحكومة المصرية شراء أكثر من 4 ملايين طن قمح محلي من المزارعين في العام الجاري.
وقال ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين المصرية، يوم الخميس، إن الحكومة ستشتري كل الكميات التي سيوردها المزارعون "مهما كان حجمها".

وأوضح أن مجلس الوزراء سيعلن أسعار القمح للموسم الحالي نهاية الشهر الجاري.

كانت الحكومة اشترت 3.6 مليون طن من القمح المحلي العام الماضي بعد أن ربطت سعر الشراء بأسعار القمح العالمية للمرة الأولى، منهية دعما كان يفضي إلى تهريب كميات كبيرة من القمح إلى الخارج. وتتسلم الحكومة المصرية القمح من المزارعين المحليين، مقابل 575 جنيها للأردب (إردب القمح = 150 كيلوجراماً)، وفقا لأسعار الموسم الماضي، ولا تُرضي هذه القيمة طموحات المزارعين الذين يطالبون بزيادة سعر التوريد إلى 700 جنيه، بزيادة قدرها 125 جنيها.

النائب البرلماني خالد مشهور أثار تلك القضية منتصف الشهر الحالي، حين تقدم بسؤال من خلال مجلس النواب إلى الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، بخصوص أسعار تسليم القمح لهذا العام، مشيراً إلى أن مطالبات المزارعين لن تنتهي حتى رفع سعر توريد القمح إلى قيمة عادلة تغطي تكاليف الزراعة.

وطالب النائب بتوفير التمويل المطلوب لشراء المحصول بالسعر الذي يناسب الفلاح ويحقق له هامش ربح، معتبرا أن تشجيع الفلاح على زراعة القمح يدعم الاقتصاد المصري، الذي يحاول تقليل فاتورة الاستيراد وفقا لبرنامج الإصلاح الذي تنتهجه الحكومة المصرية.

وقال الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة ومستشار مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية لـ"العين الإخبارية": إن الحكومة المصرية قد تزيد سعر توريد القمح 15 جنيها فقط للأردب، ليصبح 590 جنيها، وبالتالي يظل السعر غير عادل مقارنة بالأسعار العالمية.

وأضاف أن المستوى العام للأسعار ارتفع، والحكومة رفعت سعر توريد قصب السكر والبنجر، وأعتقد أن السعر العادل للقمح يجب أن يتراوح بين 650 إلى 700 جنيه للأردب.

وكان الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، قد قال في تصريحات للصحافة إنه سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة لتوريد القمح من خلال قرار مشترك بين وزراء التموين والزراعة والمالية، وليس قراراً فردياً لوزارة الزراعة، موضحاً أن القرار يجب أن يراعي الأسعار العالمية، إلى جانب تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح المصري من زراعة المحصول.

ويقول صيام: إن أي تراجع من الحكومة عن استلام القمح من المزارعين بالأسعار العالمية، سيكون بمثابة ضريبة ضمنية على المزارع، ودعم للمحصول المستورد على حساب المصري، كما قد يهدد المساحات المنزرعة مستقبلا.
ويرى مجدي الشراكي رئيس جمعية الإصلاح الزراعي أن الحكومة المصرية ستستجيب للمزارعين برفع أسعار التوريد مثلما حدث مع مزارعي قصب السكر.

وقال لـ"العين الإخبارية" إن تحديد سعر أردب القمح ما بين 600 إلى 650 جنيها سيكون مناسبا للفلاحين والدولة في الوقت الحالي.

ويصل متوسط إنتاجية فدان القمح في مصر من 17 إلى 20 أردباً، وتكلفة زراعة وحصاد الفدان الواحد تصل إلى 8 آلاف جنيه، وفقا لنائب نقيب الفلاحين في مصر رجب ناصر.

ويقول ناصر: إن زيادة سعر التوريد إلى 750 جنيها للأردب، ستكون عادلة للمزارع، مشيدا بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع أسعار توريد قصب السكر من قبل.

وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، موجها برفع أسعار توريد قصب السكر من المزارعين إلى الشركات الحكومية، بمقدار 20 جنيها، نزولا على رغبة المزارعين ليصل سعر توريد الطن إلى 720 جنبها، وهو الأمر الذي فتح الباب أمام مزارعي القمح للمطالبة بزيادات في أسعار التوريد على غرار قصب السكر.