رفع الحد الأدنى للأجور وعلاوة غلاء المعيشة.. دعم المواطن أولوية مصرية

وسط غلاء المعيشة والأسعار المتصاعدة ومعدلات التضخم القياسية التي يسجلها الاقتصاد المصري، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي بشرى للمصريين.

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحكومة، اليوم السبت 16 سبتمبر/أيلول 2023، برفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة الإعفاء الضريبي، بالإضافة إلى إطلاق عدد من مبادرات الدعم للفئات المحتاجة، لمواجهة الأعباء المعيشية وتسارع التضخم وارتفاع أسعار السلع.

وقد فقد الجنيه المصري نحو نصف قيمته منذ أوائل 2022، كما أدى خفض قيمة العملة إلى زيادة تكلفة الواردات الاستراتيجية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، بينما تسابق الحكومة الزمن لتحسين أوضاع الاقتصاد، قبيل انتخابات الرئاسة المقرر عقدها في الأشهر القليلة المقبلة.

وأعلن الرئيس المصري، خلال مؤتمر بمحافظة بني سويف في شمال صعيد مصر، اليوم عن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين لتصبح 600 جنيه (19.4 دولار)، بدلاً من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

السيسي وجه في المؤتمر اليوم أيضاً بزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.

كان الرئيس المصري قد كلّف الحكومة في مطلع مارس/آذار الماضي، وعقب زيادة أسعار الوقود وقتها، بزيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه على الأقل، ليصبح 3500 جنيه مصري شهرياً (نحو 116 دولاراً) للدرجة السادسة، و5 آلاف جنيه للدرجة الثالثة، كما وجه أيضاً بزيادة معاشات التقاعد والمستفيدين منهم بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل/نيسان، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه (نحو ألف دولار) سنوياً، اعتباراً من أول أبريل/نيسان الماضي.

كما أعلن الرئيس المصري اليوم عن رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، مع زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة.

وكانت مصر قد رفعت الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص في يونيو/حزيران الماضي للمرة الثانية في 6 أشهر، بعد سلسلة من الخفض المتكرر لقيمة الجنيه، ما أدى لمعاناة عشرات الملايين من الناس من زيادة كبيرة في تكاليف المعيشة، حيث وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى بنسبة 11% إلى 3000 جنيه (97.10 دولار) شهرياً.

وكانت الحكومة قد رفعت في ديسمبر/كانون الأول 2022 الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه من مستواه البالغ 2400 جنيه الذي جرى تحديده قبل ذلك بعام.

• بعد إعصار دانيال المدمر.. هل تعود عاصفة التنين إلى مصر؟ (خاص)
• شروط منح الجنسية المصرية للأجانب.. الحكومة تقر التعديلات
  

رقم قياسي جديد للتضخم

وكان معدل التضخم السنوي في مصر قد سجل رقماً قياسياً جديداً بعد ارتفاعه في أغسطس/آب الماضي إلى 39.7% وهو أعلى رقم يتم تسجيله للتضخم في البلاد.

وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي جمهورية مصر العربية إلى 39.7% خلال أغسطس/آب الماضي، مقابل 15.3% خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية قد سجل 38.2% لشهر يوليو/تموز الماضي، مقابل 14.6% لنفس الشهـر من عام 2022.

وعلى مستوى المدن، أظهرت بيانات الجهاز أن التضخم في أسعار المستهلكين بمدن البلاد ارتفع في أغسطس/آب إلى 37.4% على أساس سنوي مقابل 36.5% في يوليو/تموز.

وأوضح الجهاز أن قفزة التضخم جاءت نتيجة ارتفاع تكلفة الطعام والمشروبات بنسبة 71.9%، والنقل والمواصلات بنسبة 15.2% خلال أغسطس/آب على أساس سنوي.

كما زادت أسعار التعليم بنسبة 7.7%، والرعاية الصحية بنسبة 22.8%، والمطاعم والفنادق بنسبة 49.5%.

وذكر الجهاز أن هناك ارتفاعا بتكلفة المشروبات الكحولية والدخان على أساس سنوي خلال الشهر الماضي بنحو 57.6%، والثقافة والترفيه بنسبة 27.9%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 42%.

وزادت تكلفة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود على أساس سنوي خلال أغسطس/آب الماضي بنسبة 7.2%، والملابس والأحذية بنسبة 23.6%.

وارتفعت أسعار الاتصالات السلكية واللاسلكية بنحو 1.6%، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 29.8%.