رجوي تطالب بمحاسبة إيران دوليا خلال مؤتمر بالبرلمان البريطاني

رجوي وجهت رسالة فيديو لمؤتمر حول إيران في البرلمان البريطاني دعت فيها إلى جمهورية قائمة على الحرية والديمقراطية وفصل الدين عن الدولة

طالبت مريم رجوي، رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بإحالة ملف حقوق الإنسان للنظام الحاكم بطهران ومذبحة السجناء السياسيين عام 1988 إلى مجلس الأمن والمحاكم الدولية.

• خطة إيرانية للسيطرة على المراسم الأربعينية بكربلاء العراقية

وفي رسالة فيديو وجهتها لمؤتمر حول إيران في البرلمان البريطاني، الخميس، قالت رجوي: "نسعى إلى جمهورية قائمة على الحرية والديمقراطية وفصل الدين عن الدولة، ما يجعل حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين على رأس الأولويات".

وشددت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية على ضرورة اعتراف المجتمع الدولي بحق الشعب الإيراني في المقاومة لإقامة جمهورية ذات سيادة.

وانضم وفد من المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، الخميس، إلى لجنة مشتركة بين الأحزاب والبرلمان البريطاني لعقد مؤتمر حول إيران في مجلس العموم.

وناقش أعضاء اللجنة انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من المخاوف إزاء إيران، بما في ذلك كيفية تمتع مسؤولي طهران بالحصانة رغم جرائمهم الشنيعة، وأنشطة النظام الخبيثة المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والدعم المستمر للإرهاب.

وقال ماثيو جيمس أوفورد، عضو حزب المحافظين البريطاني: "لقد حان الوقت للتخلي عن سياسة التهدئة، يجب أن نضع قوات الحرس الثوري والاستخبارات الإيرانية على قائمة الكيانات الإرهابية".

وفقا للورد كلارك من هامبستيد فإن "انتهاكات حقوق الإنسان في إيران موثقة جيدًا، بحيث لا يستطيع أحد إنكارها".

وأضاف: "نحن على دراية بهذه الحقائق، لكن يجب أن نواصل الضغط على حكوماتنا لاتخاذ إجراءات بشأن هذه الجرائم التي تحدث يوميا".

وتابع كلارك: "يقول الرئيس الإيراني حسن روحاني للعالم إنه معتدل، لكنه نفس الشخص الذي كذب بشأن البرنامج النووي وتفاخر بخداع المفاوضين حول الانتشار النووي، وخلال 6 سنوات من رئاسته أعدم أكثر من 3800 شخص".

ولم تكن حقوق الإنسان هي القضية الوحيدة في المؤتمر الذي احتضنه البرلمان البريطاني؛ حيث تمت مناقشة تدخلات النظام الإيراني في الشرق الأوسط.

وقال النائب المحافظ ديفيد جونز: "لقد حوّل النظام الإيراني انتهاك القانون الدولي إلى فن للحكم المنحرف الخاص به، كما يأتي إلى طاولة المؤتمرات الدولية، متفاخرًا بأنه يسيطر على أربع عواصم عربية".

ونبه إلى أن النظام الإيراني يزعم أن برنامجه الصاروخي لأغراض دفاعية، ولكن بعد ذلك يهاجم المنشآت النفطية في السعودية.

وهاجم روجر جودسيف، النائب عن برمنجهام، سياسة الاسترضاء التي تبناها الغرب تجاه إيران، قائلا: "إن ذلك يمثل إهمالاً لانتهاكات النظام المنهجية لحقوق الإنسان".

واستشهد النائب العمالي ستيفن بيلهام باوند الإجراءات الإيرانية الأخيرة في مضيق هرمز والهجوم على السعودية، للتدليل على سياسته التوسعية والدور الإقليمي الخبيث الذي يلعبه نظام ولاية الفقيه.

 بدورها، قالت النائبة العمالية كيت هوي: "يجب على المملكة المتحدة أن تطلب من مجلس الأمن الدولي بذل مزيد من الجهد والقول إن النظام الإيراني يمثل تهديدًا فإذا لم نقف في وجهه فإنه سيعتقد أنه يمكن أن يفلت من جرائمه".  

من جانبه، أشار حسين عابديني، ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والضحية الحية لإرهاب نظام ولاية الفقيه، إلى الأنشطة والمحاولات الإرهابية لنظام طهران وضعت أحد "دبلوماسييهم" في السجون البلجيكية، في انتظار المحاكمة، منذ يونيو/حزيران 2018. 

وأدلى 3 من ضحايا القمع في إيران ممن عانوا من السجن والتعذيب أو فقدوا أفراد عائلاتهم في مذبحة صيف عام 1988 بشهاداتهم أمام المؤتمر.

وشهدت مذبحة صيف عام 1988 مقتل أكثر من 30 ألف سجين سياسي، خلال أشهر قليلة، بعد فتوى أصدرها المرشد الإيراني "الخميني" بإبادتهم جميع السجناء الموالين لمجاهدي خلق المعارضين.