رجوي بالبرلمان الفرنسي: منفذو مجزرة 1988 على رأس نظام طهران
البرلمان الفرنسي يناقش ممارسات نظام طهران الإرهابية، وذلك بحضور مريم رجوي زعيمة المعارضة الإيرانية التي عرضت وثيقة حول مجزرة 1988.
قالت مريم رجوي زعيمة المعارضة الإيرانية إن المتورّطين والمنفّذين لمجزرة السجناء السياسيين في عام 1988، يحتّلون أعلى المناصب في نظام ولاية الفقيه.
وناقش البرلمان الفرنسي، مساء الثلاثاء، ممارسات نظام طهران داخل إيران وخارجها، وذلك بحضور مريم رجوي، وبمشاركة نواب البرلمان وأعضاء اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية.
وأضافت زعيمة المعارضة الإيرانية أن الفاشية الدينية الحاكمة في إيران كان لها السبق والرقم القياسي في الإعدامات السياسية طيلة أربعة عقود.
وعرضت رجوي خلال كلمتها أمام أعضاء البرلمان الفرنسي، الوثيقة الدامغة التي تم نشرها مؤخرا حول مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988، وقالت إن رئيس السلطة القضائية الحالي إبراهيم رئيسي كان عضو لجنة الموت في طهران، وعلي رضا آوائي وزير العدل الحالي، ومصطفى بور محمد وزير العدل السابق في حكومة روحاني، كانا أيضا عضوين في لجان الموت في طهران وخوزستان.
وأضافت رجوي أن النظام الإيراني الحالي نفذ أكبر عدد إعدام للنساء في العالم ومارس أبشع أعمال التعذيب ضد المرأة، حيث يقبع الآن عدد كبير من النساء في السجون بسبب نشاطاتهن ومعتقداتهن.
وأشارت زعيمة المعارضة الإيرانية إلى دور النظام التخريبي في المنطقة، وأوضحت أنه يقوم بزعزعة الاستقرار وإشعال الحروب في المنطقة، من خلال عناصر حرس هذا النظام والمليشيات التابعة له كما يحدث في العراق وسوريا ولبنان واليمن.
وأكدت رجوي أن النظام الإيراني يستخدم برنامجه الصاروخي لتهديد دول الجوار، بخلاف احتجاز الرهائن لفرض سياساته، واستخدام سفاراته ودبلوماسييه لأهداف إرهابية واغتيالات وللتفجيرات في أمريكا وأوروبا وفي فرنسا بشكل خاص.
وانتقدت رجوي سياسة المهادنة مع النظام الإيراني، قائلة: "مع الأسف التزم العالم الصمت حيال جرائم هذا النظام داخل إيران، كما أن كل الجهود الأوروبية ومبادرات رئيس جمهورية فرنسا لنزع فتيل التوتر فشلت، ويواصل النظام هجماته على ناقلات النفط في المياه الدولية والمنشآت النفطية في الدول الجارة".
وخلال الجلسة داخل البرلمان الفرنسي فندت زعيمة المعارضة الإيرانية، التطورات الأخيرة في ثلاثة محاور، أولها أن النظام لا يقبل تغيير السلوك أبدًا وأن تغيير السلوك بالنسبة له معناه تغيير النظام بالكامل، ثانيا أن هذا النظام غير قادر على التخلي عن تأجيج نيران الحروب وعن مشاريعه الصاروخية والنووية، وثالثا إذا لم يكن هناك تبني سياسة حازمة فهذا النظام يتشجع لمزيد من التوترات والأزمات.
وفي ختام كلمتها خاطبت نواب الشعب الفرنسي قائلة: "هناك بديل ديمقراطي قادر على إقامة جمهورية ديمقراطية تعددية مبنية على مبادئ فصل الدين عن الدولة والمساواة بين المرأة والرجل والحكم الذاتي للأقليات الإثنية وتحقيق إيران غير نووية"، مشيرة إلى أن الحل يكمن في التعاضد مع الشعب الإيراني لإسقاط هذا النظام.
ومن جانبه، شرح عضو البرلمان الفرنسي آندريه شاسين التطورات في إيران بعد الاتفاق النووي، وقال إن إيران منذ ذلك الحين وهي تغلي بالاحتجاجات الشعبية، ولا يجد نظام ولاية الفقيه حلّا لهذا السخط الشعبي سوى تصعيد القمع.
وأضاف أن الطريق الوحيد هو دعم الشعب الإيراني في التصدي لانتهاكات النظام لحقوق الإنسان، مؤكدا أنه من السذاجة محاولة تعديل سلوك نظام ولاية الفقيه، وأن التركيز يجب أن يكون على البديل المنظّم لإقامة مجتمع حرّ وديمقراطي في إيران.
وتحدّثت السيدة ميشيل دو فو كولور نائبة رئيس البرلمان ورئيسة اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية، وأكدت أن هذه اللجنة قامت بتنفيذ مهمّتها في لفت انتباه البرلمانيين الفرنسيين والرأي العام الفرنسي إلى قضية حقوق الإنسان وحقوق المرأة في إيران، وتطرّقت إلى التطورات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة في إيران بانتهاكات حقوق الإنسان خاصة في مجال قمع النساء.
وأشارت في حديثها إلى الزيارة التي قامت بها مع زميلها هيرفي سوليجاك إلى أشرف الثالث معقل حركة مجاهدي خلق في ألبانيا، عندما استقبل مجاهدو خلق في مدينتهم أكثر من 350 شخصية سياسية وبرلمانية من 47 دولة خلال الصيف الماضي، وقالت إن هذه المدينة وسكانها هما مصدر أمل للإيرانيين للتحرير من نير ولاية الفقيه.
من جانبه، قال النائب فيليب جوسلين الرئيس المشترك للجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية، إن النظام الإيراني غير مستعدّ لقبول تغيير سلوكه في المنطقة ولا مع مواطنيه، وذلك بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا ورئيس جمهورية فرنسا.
وأشار جوسلين إلى المؤامرة التي دبّرها "النظام الكهنوتي الحاكم في إيران" لتفجير المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية في باريس عام 2018، والتي أدّت إلى طرد دبلوماسي تابع للنظام في فرنسا، ودبلوماسي آخر لا يزال مسجوناً في بلجيكا بانتظار المحاكمة.
وأشاد جوسلين بمشروع السيدة رجوي المكوّن من عشرة موادّ بشأن إيران المستقبل من أجل الحرية والديمقراطية في إيران والسلام والهدوء في المنطقة والعالم.
وتحدّث في الاجتماع أيضا النائب يانيك فاوانس عضو لجنة الدفاع في البرلمان الفرنسي، ونائب رئيس اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية، وشرح الأعمال الهدّامة التي تقوم بها الفاشية الدينية في إيران في مختلف بلدان المنطقة والتي تعدّ السبب لزعزعة الاستقرار في هذه البلدان.
وفي الختام، أكّد فاوانس أن الحلّ للقضية الإيرانية لا يمكن إلا أن يأتي من الإيرانيين أنفسهم، كما قالت مريم رجوي مرات ومرات، مشيرا إلى أن الحرب الخارجية والمفاوضات من دون نهاية تؤدي إلى مزيد من العدوان والتهديدات، فيجب علينا أن نفكر في التغيير ودعم تغيير النظام بيد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية.
aXA6IDE4LjIyNi4yMjYuMTU4IA== جزيرة ام اند امز
