رامز ليس الوحيد.. مطالب بوقف برامج الكاميرا الخفية في الجزائر

عدوى الهجوم على برامج المقالب الساخرة والكاميرا الخفية مثل برنامج "رامز تحت الأرض" انتقلت إلى دول أخرى.

يبدو أن عدوى الهجوم على برامج المقالب الساخرة والكاميرا الخفية مثل برنامج "رامز تحت الأرض" انتقلت إلى دول أخرى، فلم يسبق أن أثارت برامج تلفزيونية الكثير من الجدل في الجزائر كما يحدث هذه الأيام، خاصة ما تعلق منها ببرامج الكاميرا الخفية التي يتزامن عرضها مع الشبكة البرامجية لشهر رمضان. 

آخر فصول هذا السجال، دخول المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط المنتقدين لمضمون وطريقة عرض هذه البرامج، حيث أعرب المجلس عن قلقه من عرض برامج قال إنها "تحرّض علنا على العنف ضد المرأة"، كما دعا السلطات القضائية في الجزائر إلى "التطبيق الصارم للقانون بهدف وضع حد لجميع أشكال التمييز التي تنقلها وسائل الإعلام في الجزائر".

كما دعا المجلس في بيان له سلطة ضبط السمعي البصري في الجزائر إلى التدخل واستعمال صلاحياتها القانونية "من أجل ضمان امتثال كل برامج السمعي البصري للقوانين واللوائح السارية المفعول"، مقترحا بأن "تتضمن دفاتر الشروط الخاصة بوسائل الإعلام بنودا تمنع جميع أشكال التمييز وفقا لقانون العقوبات".

وركز بيان المجلس على برامج للكاميرا الخفية اعتبر أنها "تحرض علنا على العنف ضد المرأة التي يفترض أنها برامج للترفيه، لكن المجلس يلاحظ أنها تحط من كرامة المرأة وتحرض علنا من خلال الصور والخطاب".

كما ذكر مجلس حقوق الإنسان بالقانون الجزائري الذي يعاقب في مثل هذه الحالات، موضحا أن التمييز والتحريض العلني عليه يعاقب عليه وفقا للمادتين 259 مكرر من قانون العقوبات الجزائري.

يذكر أن البرنامج الذي لقي كل هذا الانتقاد يعرض على قناة "إخبارية خاصة" في الجزائر، حيث يعتمد على فتاة توقع بضحاياها داخل مقر للبلدية، بعد أن يتم إيهام الشباب أن في البلدية وثيقة تثبت زواجهم منها، وهو ما يدفع كثيرا منهم إلى التعبير عن غضبه بضرب تلك الفتاة واستعمال التهديد ضدها، وهي المشاهد التي أثارت استياء الجزائريين خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قناة جزائرية في الجزائر قد عرضت برنامجا آخر من نفس النوع، حيث تعرض الروائي والكاتب الجزائري، رشيد بوجدرة، إلى مقلب الكاميرا الخفية، تحول فيما بعد إلى قضية رأي عام من خلال موجة الانتقادات التي طالت القناة والبرنامج على ما وصفوه "بالطريقة المهينة التي عومل بها كاتب وروائي بحجم بوجدرة كان يفترض بالقناة تخصيص برنامج لتكريمه لا لإهانته".

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث خرج عشرات من المثقفين والصحفيين والكتاب والمواطنين في وقفة احتجاجية أمام مقر سلطة ضبط السمعي البصري، تنديدا بما تعرض له الكاتب ومطالبين سلطة السمعي البصري باستعمال صلاحياتها لمعاقبة المتسببين في "هذه الإهانة المقصودة"، كما دعا المحتجون إلى ضرورة منع وضع الأسماء الكبيرة في الجزائر في مثل هذه المواقف التي "لا تليق لا بسمعتهم ولا بعطائهم".

وفي تعليقه على الجدل الحاصل بخصوص برامج الكاميرا الخفية، قال أستاذ الاعلام والاتصال، ياسين هادف، في اتصال مع بوابة العين الإخبارية، "إن برامج الكاميرا الخفية تحولت فعلا من الترفيه إلى الاشمئزاز من إهانة الضيف وحتى المشاهد، خاصة وأنها لا تحترم خصوصية ضيفها وتحاول تسلية الجمهور على حساب كرامة وحتى أسرار ضيوفهم". 

وأضاف الأستاذ المتابع لهذه القنوات "لاحظت أن هناك اهتماما كبيرا هذا العام بهذا النوع من البرامج على القنوات الجزائرية، لكنني تفاجأت إلى تحول قناة إخبارية إلى قناة للكاميرا الخفية، فلم يسبق وأن شاهدت أكثر من برنامج من هذا النوع على قناة فما بالك بقناة إخبارية".

معتبرا أن "المبالغة في عرض هذه البرامج يولد لا محالة ما نراه اليوم من صور صادمة تهين الضيوف وتحرض فعلا على العنف، خاصة وأن هذه البرامج تلقى اهتماما كبيرا من قبل الأطفال، وهذا أمر خطر فعلا يجب الانتباه له". 

أما الأستاذة المختصة في السمعي البصري، الدكتورة نادية عرعور، فقد اعتبرت "أن هذه البرامج تحمل قيما سلبية يفترض ألا نراها في هذا الشهر الفضيل، تحرض على العنف وعلى تحويل إهانة الأشخاص إلى تسلية عامة، فقد تم تمييع الكاميرا الخفية ولم تعد بذلك الشكل المسلي الذي يجمع العائلة حولها". 

وعن أسباب ذلك، قالت المختصة "إن هناك عدة أسباب تجعلنا نصل إلى هذا المستوى في إعلامنا، أولا انعدام التكوين لإدارات هذه الوسائل الإعلامية التي نلاحظ أن أغلبها لم يمارس سابقا مهنة التلفزيون ولا يعرف متطلباتها وهذا أمر غير مقبول، وكذا غياب الرقابة على مثل هذا النوع من المضامين، لأن المعنيين بالرقابة اهتموا بمتابعة ومعاقبة المضامين السياسية وأغفلوا وضع حد لتزايد هذه الفوضى".

كما أشارت إلى "أن الأمر لا يتعلق فقط بالمبالغة في التركيز على برامج الكاميرا الخفية، لكن أيضا اهتمام القائمين على هذه الوسائل على كمّ البرامج على حساب النوع، وكذا منح تقديمها إلى أشخاص يجب تكوينهم في مثل هذا النوع من البرامج التي أعتبرها حساسة كالبرامج السياسية، فبرامج التسلية لأكثر صعوبة ومسؤولية من بقية البرامج".