خطوات متسارعة نحو مملكة نووية

تشكل السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي مؤخراً، لبنة مهمة في بناء الحلم النووي السلمي.

تشكل السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودي مؤخراً، لبنة مهمة في بناء الحلم النووي السلمي الذي تسعى المملكة إلى تحقيقه.

 ولم تعد الطاقة الذرية ترفاً بل أصبحت واقعاً ملموساً تمليه حاجة المملكة إلى تحقيق نقلة اقتصادية نوعية، بعد أن أثبتت الطاقة الذرية جدواها على مدى عقود حول العالم.

 السعودية تدخل هذا المجال بقوة ووضوح رؤية، حيث إن البحث عن مصادر مستدامة للطاقة حق مشروع لكل دول العالم، وفي هذا الإطار تعمل المملكة جاهدة مع جميع المؤسسات الدولية لمنح كل دول العالم هذا الحق، وفي المقابل ترفع شعار محاربة الاستخدامات غير السلمية للطاقة بكل صورها، وعلى الأخص الطاقة النووية، فمثل هذا الاتجاه غير السلمي يقوض كل المساعي الطيبة والنيات الحسنة والصادقة نحو تلبية الحاجة الماسة إلى الطاقة. ولأن المملكة تحتفظ بحقها في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، فهي أيضاً تسعى إلى أن تقدم نفسها كنموذج للخير والبناء، وكنموذج أيضاً للاستخدام العادل للطاقة.

 المملكة بثقلها السياسي والمالي متوقع لها أن تمتلك التقنية النووية بأسرع ما هو متوقع، ما يتيح لها الاستفادة من ثروة امتلاكها لمخزونات اليورانيوم التي وصفها سيدي ولي العهد بالنفط الآخر

فالمملكة في سبيل ذلك تبذل قصارى جهدها لمنع التوسع في الاستخدامات العسكرية للطاقة النووية، وتعمل مع كل المؤسسات الدولية على إيجاد بيئة صحية وإيجابية للاستعمالات المدنية لها، وقد التزمت بالإسهام في إنشاء مركز دولي متخصص في مكافحة الإرهاب النووي في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتبرعت بمبلغ عشرة ملايين دولار أمريكي للمساهمة فيه.

 ونظراً لأن "رؤية المملكة 2030" تتوقع أن يرتفع مستوى الاستهلاك المحلي للطاقة ثلاثة أضعاف بحلول 2030، كما ترسم "الرؤية" توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في اقتصادنا، لذلك فإن الاحتياج للطاقة النووية أضحى أمراً ملحاً اليوم، والمملكة في مسعاها هذا وضعت خططاً استراتيجية لإدخال الطاقة النووية السلمية في مزيج الطاقة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه والمجالات الطبية، مع الالتزام بتحقيق أعلى المعايير في الأمان والشفافية، والتعاون على المستوى الدولي، وتأكيداً على ذلك فقد أقر مجلس الوزراء الموافقة على السياسة الوطنية لبرنامج الطاقة الذرية في المملكة، على أن تنحصر جميع الأنشطة التطويرية الذرية في الأغراض السلمية فقط، وفي حدود الأطر والحقوق التي حددتها التشريعات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

 هذه السياسة الوطنية السعودية للطاقة النووية ستكون مرتكزاً لبناء منظومة اقتصادية عميقة، تهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية من الخامات النووية، فالمملكة بثقلها السياسي والمالي متوقع لها أن تمتلك التقنية النووية بأسرع ما هو متوقع، مما يتيح لها الاستفادة من ثروة امتلاكها لمخزونات اليورانيوم التي وصفها سيدي ولي العهد بالنفط الآخر.