"حدث نادر" في أسواق الأردن قبل رمضان.. وترقب لقرار حكومي
مع اقتراب حلول شهر رمضان تقع الأسواق الأردنية تحت وطأة ركود تجعل آمال التجار معلقة بالأيام الأخيرة التي تسبق الشهر الفضيل لعل الحال يتبدل إلى الأفضل.
وما بين معاناة المستهلكين من ارتفاعات الأسعار وتآكل الدخول وبين ترقب التجار، تتزايد مطالبات الشارع للحكومة باتخاذ قرارات تخدم الجميع.
لا يُخفي محمد حسين (رب أسرة وموظف بالقطاع الخاص) قلقه من الزيادات "غير المبررة" التي تشهدها أسعار العديد من السلع الأساسية في أسواق المملكة الأردنية في الأسابيع القليلة التي تسبق رمضان كل عام وفي مختلف المناطق، سواء كانت الشعبية منها أو في المناطق الأرقى.
ويقول في حديثه لـ"العين الإخبارية" إنه تكرر في عدة سنوات ماضية أن تدخلت الحكومة ووضعت سقفا لأسعار بعض السلع، في وقت تراجعت فيه قيمة دخل المواطن الأردني، وتحديدا بعد جائحة كورونا.
ويشير خلال جولة له في أحد المراكز التجارية إلى أن الأسعار بدأت ارتفاعاتها منذ العام الماضي، الأمر الذي يرده التجار والحكومة إلى الحرب الروسية الأوكرانية.
ويبين أنه وبعد تقاضيه راتبه عن الشهر الماضي يحاول التزود ببعض المواد مثل الأرز والسكر مسبقا، وكذلك الزيت النباتي الذي تزيد أسعاره بشكل كبير في رمضان.
أما ريمة أحمد (ربة منزل) فتقول إنها ستشتري مسبقا بعض اللحوم والدواجن لتخرينها مسبقا لرمضان، على الأقل للأسبوع الأول منه، حيث تتراجع حدة الأسعار بعد هذه الفترة.
وتبين أيضا أن راتب زوجها بالكاد يغطي نفقات الأسرة في الأيام العادية، آملة أن تعلن الحكومة عن تأجيل سداد القروض المصرفية تزامنا مع رمضان عل ذلك يساعد على توفير مبلغ يسد احتياجاتهم هذه الفترة.
ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن المهندس جمال العمرو، يقول في حديث لـ"العين الإخبارية" إن المخرون من جميع أصناف المواد والسلع الغذائية متوفر في كافة أسواق المملكة الأردنية، غير أن الركود يسيطر على الأسواق رغم تزامن هذه الفترة مع صرف راتب الشهر السابق.
ويبين أن توافر المواد بمختلف أشكالها في كل الأسواق وبكثرة دليل على هذا الركود وانخفاض الطلب، متمنيا أن تتحسن هذه الحركة إذا قامت الحكومة بصرف راتب هذا الشهر قبل رمضان، لأنه دون ذلك لن يتمكن أحد من شراء مستلزماته مسبقا وستحرم الأسواق أيضا من الحركة التجارية.
وبخصوص الأسعار، يؤكد العمرو أن الحديث عن ارتفاعات كبيرة جدا في الأسعار ليس دقيقا بالعموم، لأن الارتفاعات التي حدثت فعلا طالت بعض الأصناف ولا يمكن عكس ذلك على كل السلع.
ومن أمثلة السلع التي ارتفعت أسعارها يقول العمرو إن الأرز "المتوسط الحبة" واحد منها وإن الأسباب عالمية تعود إلى نقص الإنتاج من دول المنشأ مثل الولايات المتحدة حيث ارتفعت أسعاره تقريبا بنسبة 30% محليا.
أما الزيوت النباتية والبقوليات، فقد انخفضت الشهر الماضي أسعارها بشكل واضح مقارنة بمستويات نهاية العام الماضي.
من جهته، يقول الخبير الاقتصادي حسام عايش إن رمضان يتميز بأمرين أولهما ارتفاع التكاليف وكذلك ارتفاع مستويات الإنفاق لدى الأسر وتحديدا على متطلبات الطعام والشراب.
يأتي ذلك في وقت ترتفع فيه نسب التضخم في الأردن مقابل ثبات أو حتى تآكل الأجور، لافتا إلى أن رمضان هذا العام يحل متزامنا مع خروج البلاد من فصل الشتاء وما حمله من تكاليف تدفئة مرهقة تحملها المواطن نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود، ويضاف إلى ذلك كله مصاريف عيد الفطر.
ويقول عايش إن دخول الناس أصبحت أقل من السابق، وسط ارتفاع كبير في نسب الفائدة والارتفاع الكبير في مختلف أسعار السلع والخدمات.
وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن، بنسبة 4.23% العام الماضي، مقارنة مع 4.22% في العام الذي سبقه، فيما تتوقع وزارة المالية أن يبلغ التضخم 3.8% في 2023.
وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة (حكومية ساهمت في الارتفاع مجموعات الوقود والإنارة، النقل، الايجارات، الثقافة والترفية، والحبوب).
وكان برنامج الأغذية العالمي قال بداية العام الجاري إنّ 57% من الأسر الأردنية الضعيفة تعاني من انعدام الأمن الغذائي أو معرضة له، فيما أشار إلى أن 90% من أسر اللاجئين في المخيمات والمجتمعات المحلية تعاني من الأمر ذاته أو أنها معرضة لذلك، استناداً إلى نتائج رصد الأمن الغذائي (FSOM) للبرنامج، للربع الثالث من العام 2022.
