قابعاً بين جدران سجن بضواحي العاصمة التونسية، احتفى رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشى بعيد ميلاده الـ82، يوم الخميس.
احتفاء بنكهة "المرارة" التي ذاقها التونسيون على يد تنظيم الإخوان وذراعه السياسية حركة النهضة، تجرع خلاله الغنوشي كأسًا لطالما أعدها بنفسه في العشرية السوداء التي تقلدت فيها الحركة التي يرأسها، مقاليد الحكم في البلد الأفريقي.
إلا أن لحظة الحساب قد حانت، وآن "أوان قطف رؤوس أينعت"؛ فتهاوت أذرع الإخوان وراء القضبان، في جرائم متعددة؛ تشمل الإرهاب والتآمر على أمن الدولة والجهاز السري للإخوان.
إحدى أبرز هذه الأذرع، كان الغنوشي، الذي لم تكن ليلة القبض عليه، عادية؛ فما صادره الأمن بمكتبه في منزله أثناء تفتيشه في 17 أبريل/نيسان الماضي، كان أكبر من القضية المعنية بمذكرة الاعتقال.
ويُحاكم الغنوشي طبقاً لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية التي تنص على أنه "يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي".
أسرار خطيرة
وبحسب مصادر "العين الإخبارية"، فإن السلطات الأمنية عثرت في مكتبه على وثائق خطيرة جدا تمس الأمن القومي لتونس، في كشف لم يشكل مفاجأة بالنسبة لرجل جمع ثروة ضخمة من المتاجرة بأمن التونسيين.
وقالت مصادر أمنية، إنه بتفتيش منزل الغنوشي تم العثور على مضبوطات في غاية من الخطورة، بينها مخطط مكتوب بخط اليد، هدفه ضرب السلم وزعزعة أمن واستقرار البلاد.
المصادر نفسها قالت إن مخططا كامل الملامح تم العثور عليه يقوم على ضرورة تشكيل "لجان شعبية" في كل المدن والقرى من أبناء حركة النهضة غير المنتسبين والمنتمين هيكليا للحزب، مشيرة إلى أن المخطط ينص على ضرورة أن تستهدف هذه "اللجان الشعبية" التي سيتم تشكيلها فئات معينة في المجتمع التونسي لتحريضها على الدولة وعلى الرئيس قيس سعيد تحديدا"، مقابل مبالغ مالية.
كما تم العثور على قائمة تضم أسماء قيادات أمنية وعسكرية سابقة من أجل إعادة اختراق الأمن والجيش التونسيين.
وقبل يومين من اعتقاله، قال الغنوشي في خطاب أمام أنصاره إن "إبعاد حزب النهضة من السلطة هو تمهيد للحرب الأهلية في تونس وبداية لانطلاقة الفوضى في البلاد".
