أسوأ من الركود.. الملياردير «راي داليو» يحذر من أكبر كارثة مالية عالمية
أعرب الملياردير راي داليو عن قلقه العميق من تداعيات السياسات الاقتصادية والتجارية، التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محذرًا من أنها قد تفضي إلى أزمة عالمية تتجاوز حدود الركود.
وفي مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي"، صرّح داليو، مؤسس شركة "بريدج ووتر" للاستثمار، "نحن نمر بمرحلة حاسمة من اتخاذ القرار، ونقترب بشكل كبير من الدخول في حالة ركود"، وأضاف، "ما يثير قلقي أكثر هو احتمال حدوث أزمة أعمق وأخطر إذا لم تُعالج الأوضاع الحالية بشكل فعّال".
وأشار داليو إلى أن مصدر قلقه لا يقتصر على الحرب التجارية، بل يشمل أيضًا تصاعد حجم الديون الأمريكية، والتغيرات الجذرية التي تقوم بها القوى العالمية الناشئة، والتي باتت تهدد النظام الاقتصادي والجيوسياسي العالمي القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وأوضح أن العالم يشهد انتقالاً من نظام التعددية القطبية، الذي تمحور لعقود حول القيادة الأمريكية، إلى نظام أحادي الجانب يسوده التوتر والصراعات.
ولفت إلى أن التاريخ تقوده خمس قوى رئيسية - الاقتصاد، والصراع السياسي الداخلي، والنظام العالمي، والتكنولوجيا، والكوارث الطبيعية مثل الأوبئة والفيضانات.
وعن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، قال داليو إنها "رغم أهدافها المفهومة، تُنفذ بأسلوب مزعزع للغاية، يفتح الباب لصراع عالمي محتمل"، وأكد أن السياسات الجمركية الأمريكية المتقلبة أدت إلى زعزعة استقرار التجارة الدولية.
وقد أعلن ترامب تعليقاً مؤقتاً لمدة 90 يوماً لبعض الرسوم المتبادلة، مع الإبقاء على رسوم أساسية بنسبة 10% وأخرى متبادلة تصل إلى 145% على الواردات الصينية.
وفي تطور لاحق، أعلنت هيئة الجمارك الأمريكية إعفاءً مؤقتًا على بعض الأجهزة الإلكترونية المصنوعة في الصين، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات، رغم استمرار خضوعها لرسوم جمركية بنسبة 20% فرضت سابقًا، غير أن وزير التجارة هوارد لوتنيك عاد وأكد أن هذا الإعفاء غير دائم.
وفي منشور عبر منصة X (تويتر سابقًا)، دعا داليو إلى التوصل إلى اتفاق تجاري متوازن بين الولايات المتحدة والصين يحقق مصالح الطرفين، ويشمل رفع قيمة اليوان مقابل الدولار، كما شدد على ضرورة معالجة أزمة الديون المتفاقمة في كلا البلدين.
وأكد داليو في تصريح لاحق أن على الكونغرس العمل على خفض العجز الفيدرالي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، محذرًا من أن الإخفاق في ذلك سيؤدي إلى خلل في العرض والطلب على الديون، ما قد يسفر عن أزمة أشد من الركود التقليدي.
وخلص داليو إلى أن قيمة المال ذاته أصبحت على المحك، مشيرًا إلى أن انهيار سوق السندات، بالتزامن مع النزاعات الداخلية والخارجية، قد يتسبب في صدمة للنظام النقدي العالمي تفوق ما حدث عند إلغاء معيار الذهب في عهد نيكسون عام 1971 أو الأزمة المالية العالمية في 2008.
ورغم حدة التحذيرات، أكد داليو أن هذا السيناريو الكارثي يمكن تجنبه إذا توحد صناع القرار على خفض العجز وتعزيز سياسات أكثر توازنًا على المستوى الدولي.
