عوائد صناديق الاستثماري العقاري تجذب المستثمرين
الإمارات تقود انتعاشة الصناديق العقارية بإطلاق 4 صناديق منذ بداية العام وتوفير منتجات جديدة للمستثمرين
نجحت الإمارات والسعودية في إنعاش إصدارات صناديق الاستثماري العقاري مجددًا منذ مطلع عام 2017 والذي شهد إصدار 8 صناديق، وهو أكبر عدد تم تسجيله خلال فترة زمنية وجيزة منذ أن بدأت المنطقة تشهد سن التشريعات المنظمة لإطلاق وعمل الصناديق العقارية في 2006.
وتوقع محللون ماليون أن تشهد صناديق الاستثمار العقاري إقبالاً قويًا من المستثمرين.
وسجلت الإمارات أكبر عدد من الصناديق العقارية المُصدرة منذ بداية العام، حيث شهد أبوظبي إطلاق 3 صناديق عقارية هي "ريزيدنشيال ريت" و "لوجيستيكس ريت" تم إطلاقها من قبل شركة "إكويتاتيفا أبوظبي"، وصندوق "اتحاد ريت" الذي أطلقته "مجموعة أبوظبي المالية" وتطرحه للاكتتاب العام هذا العام، فضلاً عن إطلاق ذراع بنك الإمارات الوطني لإدارة الأصول صندوق "الإمارات دبي الوطني ريت".
كما شهدت السوق السعودي إطلاق 3 صناديق هي "الرياض ريت" و"الجزيرة ماونتين ريت" و"جدوى ريت الحرمين" إلى جانب إصدار بنك الإسكان البحريني صندوقا آخر.
وقال سليفان فيوجوت، رئيس شركة إكويتاتيفا العقارية، إن أسواق المنطقة حديثة العهد بصناديق الاستثمار العقاري، مضيفا أنا على قناعة تامة بأنها ستتفوق على الاستثمار العقاري المباشر نظرًا لكونها توفر عائدًا مستقرًا ومنتظمًا وتتمتع بآليات سهلة ومرنة لشراء وبيع الممتلكات.
وتعود نشأة الصناديق العقارية إلى الستينيات من القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية وخضع إطارها التنظيمي للتحديث عقب الأزمة المالية العالمية، وتمتلك هذه الصناديق عادة عقارات تجارية مُدرة للدخل، ويلتزم القائمون على إدارتها عادةً بتوزيع 80% إلى 90% من العائدات كأرباح للمساهمين.
من جهته أوضح علي شاكلي الشريك بمكت "White & Case" للاستشارات القانونية والذي تولى دور المستشار القانوني في إطلاق صندوق "الإمارات دبي الوطني ريت"، أن صناديق الاستثمار العقاري تحظى بإقبال هائل من المستثمرين.
