"سيتي سكيب" يسلط الضوء على قانون الملكية العقارية بأبوظبي

مشاركون بمعرض سيتي سكيب أكدوا أن تعديلات قانون الملكية العقارية تسهم في رسم ملامح جديدة لمستقبل القطاع العقاري وتعزيز تنافسيته عالميا

أكد مسؤولون اقتصاديون وعقاريون أن إصدار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات بصفته حاكما لأبوظبي، قانونا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية يعزز تنافسية القطاع العقاري بأبوظبي على مستوى العالم، ويسهم في زيادة جاذبية المناخ الاستثماري بأبوظبي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، على هامش فعاليات معرض "سيتي سكيب أبوظبي 2019"، لتسليط الضوء على أبرز ما جاء من تعديلات على قانون الملكية العقارية.

• رئيس الإمارات يصدر قانونا بتعديل بعض أحكام الملكية العقارية في أبوظبي
• سيتي سكيب.. "الدار العقارية" تبيع أراضي مشروع لِيا بـ111 مليون دولار

وقال هؤلاء المسؤولون الاقتصاديون والعقاريون إن التعديلات الجديدة على قانون الملكية العقارية الذي يشمل جميع المناطق الاستثمارية بأبوظبي من شأنه تعزيز الجهود الرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيوي.

من جانبه، قال فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، إن تعديلات قانون الملكية العقارية تسهم في رسم ملامح جديدة لمستقبل القطاع العقاري بالإمارة وتعزيز تنافسيته على مستوى العالم.

وأضاف أن القانون يشمل جميع المناطق الاستثمارية في أبوظبي، ويسهم في إطلاق المزيد من المناطق الجديدة في المستقبل بعد إتاحة الفرصة للمستثمرين بالتملك الكامل للأرض.

وأكد استعداد الدائرة لتلقي طلبات المستثمرين الذين اشتروا في السابق وتعديل أوضاعهم من عقد المساطحة إلى التملك الكامل، مشيرا إلى أن القانون أعطى للمقيمين لأول مرة التملك الكامل في الأرض وليس الطبقات كما كان سابقا، إذ يحق للمستثمر بيع العقار أو رهنه أو توريثه.

وقال الأحبابي إن "الدائرة" تعكف حاليا على إطلاق مؤشر للتداولات العقارية وإيجارات المساكن في أبوظبي يصدر بشكل دوري ويقدم بيانات واضحة ودقيقة "استرشاديه" عن أداء السوق العقارية في أبوظبي.

وأضاف رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي أن القانون يؤكد الرؤية الاستراتيجية لحكومة أبوظبي الهادفة إلى تنمية القطاع العقاري، من خلال تمكين المستثمرين الأجانب من التملك الحر في المناطق الاستثمارية، إذ يسهم القانون في تعزيز مشهد الاستثمار العقاري في الإمارة.

وتسمح التعديلات الجديدة للشركات المساهمة العامة من تملك العقارات "بما فيها الأرض" خارج وداخل المناطق الاستثمارية، شريطة ألا تزيد نسبة تملك غير المواطنين عن 49%.

من جانبه، قال سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن التعديلات التي طرأت على قانون الملكية العقارية تسهم في جذب العديد من صناديق الاستثمار العقاري إلى أبوظبي، والذي من شأنه أن يعزز نمو السوق العقارية بأبوظبي، الذي يعد أحد أبرز القطاعات الاستثمارية.

وأشار إلى أن قانون الملكية العقارية يعزز من الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق العقارية بأبوظبي من خلال المقيمين داخل الإمارات وخارجها، كونه يتيح الفرصة لصناديق الاستثمار الأجنبي الدخول في هذا القطاع الحيوي والمهم.

وقال الهاجري إن القطاع العقاري في أبوظبي يشهد نموا متسارعا بعد نجاحه في استقطاب استثمارات كبيرة في المشاريع التطويرية والإنشائية الحكومية والخاصة، حيث أصبح واحدا من أكثر القطاعات ديناميكية وأهمية في منظومة القطاعات الاقتصادية بأبوظبي من خلال مساهمته في دفع عجلة النمو، وتنويع هيكل الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي.

وأضاف أن القطاع العقاري في أبوظبي يشهد إقبالا كبيرا من المستثمرين والمطورين العقاريين في ظل اهتمام ودعم حكومة أبوظبي في التوسع والتخطيط العمراني للمدن السكنية والتجارية الجديدة.

وأوضح أن القانون يمثل دفعة قوية للسوق العقارية في أبوظبي أعطى توضيحا للملكية العقارية، حيث أصبح في إمكان الشركات المساهمة العامة الاستثمار بسهولة في المناطق الاستثمارية وغير الاستثمارية، والذي أسهم في فتح سوق أكبر للشركات المساهمة العامة للاستثمار العقارية بأبوظبي.

وقال إن القانون منح التملك الأجنبي الكامل في المناطق الاستثمارية، والذي من شأنه جذب مزيد من الاستثمارات من داخل الإمارات وخارجها، مشيرا إلى أن السوق العقارية في أبوظبي واعدة. 

وتتعدد الآثار الإيجابية المتوقعة على قطاع الأعمال والاستثمار نتيجة هذه التعديلات، منها تعزيز أبوظبي كوجهة لجذب الراغبين في الإقامة وكذلك المستثمرين، وتعزيز صورة الاستثمار في القطاع العقاري، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في هذا القطاع الذي يعد من القطاعات الأكثر حيوية في أبوظبي. 

كما يحقق القانون آثارا إيجابية على القطاع العقاري ومختلف القطاعات في الإمارات، إذ يسهم في تشجيع المستثمرين من المقيمين في الإمارات للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى تملك الأراضي في المناطق الاستثمارية في أبوظبي وتطويرها، كما تلعب التعديلات الجديدة دورا أساسيا في استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية إلى القطاع العقاري بأبوظبي. 

من جانبه، قال جاسم الصديقي، عضو مجلس إدارة شركة "إمكان"، إن تطور القوانين والتشريعات في أبوظبي يسهم في تحفيز نمو مختلف القطاعات الاستثمارية، وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يعد أحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار، ولفت إلى أهمية التعديل الخاص بمنح الشركات المساهمة العامة التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها عن 49% بتملك العقارات في الإمارة.

وأشاد باهتمام القيادة الرشيدة باتخاذ القرارات التي تدعم أداء القطاعات الاقتصادية وتصب في صالح المستثمرين، مشيرا إلى أن التعديلات الجديدة لها بعد اجتماعي وتعزز الشعور بالاستقرار المجتمعي، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية السوق العقارية والذي ينعكس على القطاعات المساندة والمرتبطة بهذا القطاع الحيوي. 

وقال إن الحرص المستمر على تطوير التشريعات والقوانين يسهم في دفع عجلة النمو وتعزيز أداء القطاعات الاقتصادية، والذي من شأنه أن ينعكس على زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري. 

من جانبه، قال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية إن قانون الملكية العقارية يضع القطاع العقاري بأبوظبي على خارطة الاستثمار العالمي، إذ يوجد العديد من المستثمرين الراغبين في الاستثمار بهذا القطاع المهم، مثل الهند والصين وغيرهما من الدول الراغبة في الاستثمار بالسوق العقارية بالإمارة.

وأضاف أن التعديلات الجديدة من شأنها أن تمكن القطاع الخاص والأفراد المقيمين والأجانب من المشاركة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها أبوظبي وفي مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن القانون يمنح قيمة إضافية للممتلكات ويعزز من قيمتها، إذ أصبح بإمكان المستثمرين الدخول في عملية اتحاد الملاك.

وأوضح أن العائد الاستثماري للقطاع العقاري في أبوظبي يفوق الـ8%، وهذه من النسب العالية، مقارنة بأهم المدن حول العالم، والذي يسهم في تحفيز المزيد من الاستثمارات الموجهة إلى القطاع العقاري في أبوظبي.

ويمنح القانون الحالي لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي-والأشخاص الاعتبارية المملوكة من قبلهم بالكامل حق تملك العقارات "بما فيها الأرض" داخل المناطق الاستثمارية، وفقا لضوابط يضعها المجلس التنفيذي ولهم إجراء أي تصرف أو ترتيب أي حقوق على هذه العقارات.

وحول تعديلات قانون الملكية العقارية بأبوظبي وانعكاساتها على السوق العقارية بأبوظبي، أكد مطورون وخبراء عقاريون أن السوق العقارية في أبوظبي تشهد تطورا ملحوظا من حيث التشريعات والقوانين التي تصب في صالح المستثمرين.

ومن جانبه، قال خليفة سيف المحيربي، خبير عقاري، إن قانون الملكية العقارية من شأنه أن يعزز من ثقة المستثمرين من مواطنين وأجانب في السوق العقارية في أبوظبي ويدفع لمزيد من النمو في هذا القطاع المهم من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وصناديق الاستثمار العقاري.

وأشاد بحرص القيادة الرشيدة على مواكبة التطورات في الشأن الاقتصادي، ومن بينها القطاع العقاري الذي يعد من القطاعات المهمة والرئيسية في إمارة أبوظبي.

من جانبه، قال سمير بركات المدير التنفيذي لشركة "بروفيس" إن التعديلات الجديدة ستحفز الاستثمار الأجنبي في أبوظبي، حيث ينعكس أثره الإيجابي على جميع القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وزيادة من نمو القطاع العقاري خلال الفترة القريبة المقبلة من خلال جذب المحافظ الاستثمارية العالمية لهذا القطاع المهم.

وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بلووم" العقارية، إن تعديلات قانون الملكية العقارية بأبوظبي ستنعكس إيجابيا على أداء السوق العقارية بأبوظبي ومختلف القطاعات الاقتصادية بها على المدى الطويل، كما أنها تسهل مزاولة الأعمال وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين واستقطاب أكبر للاستثمارات الأجنبية وتحفيز الإنتاج المحلي وتحسين البيئة الاستثمارية وجعلها أكثر كفاءة وجاذبية. 

من جانبه، أكد المستثمر الدكتور سليمان الفهيم أن القطاع العقاري في أبوظبي على موعد مع مزيد من النمو والزخم خلال الفترة المقبلة، خاصة عقب صدور قانون بتعديل بعض أحكام قانون الملكية العقارية، موضحا أن هذه التعديلات من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال وجذب مزيد من الشركات ورؤوس الأموال للاستثمار في المناطق الاستثمارية المنتشرة في مناطق الإمارة.

وقال خلال زيارته معرض سيتي سكيب أبوظبي إن المعرض شكل منصة مهمة لاستعراض أحدث وأهم المشاريع العقارية التي جرى الإعلان عنها خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية، وشهد نجاحا كبيرا تمثل في بيع عدد من المشاريع المعروضة بالكامل، بينما شهدت مشاريع عقارية أخرى إقبالا ملحوظا بفضل نوعية العقارات المطروحة ومواقعها وقيمتها وطرق السداد المعلن عنها.