بالصور.. مصر تهدف لزيادة الاستثمار في السوق العقاري
وزيرة الاستثمار المصرية تقول إن حجم سوق التطوير العقاري عالمياً يقدر بنحو 250 مليار دولار
قدرت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار المصرية حجم سوق التطوير العقاري عالمياً بنحو 250 مليار دولار، مشددة على أن بلادها تدعم هذا القطاع لجذب الاستثمارات إليه.
وقالت نصر "قطاع العقارات من أهم القطاعات التي يدعمها قانون الاستثمار الجديد".
وقبل أيام وافقت الحكومة المصرية بشكل نهائي على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الذي يهدف إلى جذب أموال جديدة من الخارج تحتاج إليها البلاد مع مضيها قدما في إجراء إصلاحات.
وقالت وزيرة الاستثمار المصرية في كلمتها أمام "مؤتمر التطوير العقاري الثاني" إن هدف حكومتها هو إتاحة مناخ استثماري جاذب لكافة القطاعات.
وتابعت "نعمل على الترويج لكافة القطاعات الاقتصادية والنهوض بها ضمن خطتها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي في مصر".
ونوهت نصر بتنافس كبير بين الدول في جذب الاستثمار للسوق العقاري وقالت "كل بلد حريصة على تقديم حوافز للمستثمرين في هذا القطاع".
وذكرت الوزيرة، أن قطاع التشييد والبناء في مصر شهد تزايدا في معدلات النمو خلال الفترة الماضية، وصولاً إلى أعلى معدل نمو بالنسبة لكافة القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث بلغ 10.8% خلال العام المالي 2016/2017.
واستحوذ قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية على 18.5% من الاستثمارات الكلية المنفذة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2016/2017.
وزادت عقود التمويل العقاري بنسبة 77% خلال النصف الأول من عام 2017 بقيمة 956 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقارنة بنحو 540 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016.
وتأمل مصر جذب نحو 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الحالي 2017- 2018.
وتهدف الحكومة لجذب المزيد من الاستثمار وتحقيق معدل نمو مطرد عند ستة في المئة خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة اعتبارا من السنة المالية 2018-2019، وبلغ معدل النمو 4.2 % في السنة المالية 2016-2017.
وتطبق مصر إصلاحات اقتصادية تسهم في إنعاش الاقتصاد الذي عانى من اضطرابات اقتصادية وسياسية منذ عام 2011، وفي إطار هذه الجهود وقعت مصر في نوفمبر تشرين الثاني 2016 برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
