استطلاع: الأسعار المعقولة للعقارات تصب في صالح الاقتصاد الإماراتي

83% من المديرين المشاركين في استطلاع لشركة Borderless Access، يؤكدون أن الأسعار المعقولة للعقارات تصب في مصلحة اقتصاد الإمارات.

كشف استطلاع رأي أعدته شركة Borderless Access للأبحاث، أن الاقتصاد الإماراتي سيستفيد من توفير الوحدات السكنية والتجارية بأسعار أكثر مناسبة للعملاء.

ووفقا لنتائج استطلاع الرأي التي نشرها موقع "The National" الناطق باللغة الإنجليزية، فإن 83% من بين 500 مدير تنفيذي بالإمارات اتفقوا على أن توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة للوحدات السكنية والتجارية من شأنه دعم اقتصاد البلاد على الأجلين الطويل والقصير.

وأوضحت الدراسة أن ما يزيد قليلاً على ثلث المشاركين بالاستطلاع قالوا إنهم موافقون بشدة على ذلك، بينما قال ما يقل قليلاً عن نصف المشاركين بأنهم اتفقوا على الجدوى الاقتصادية لتوفير الوحدات بأسعار أقل ولكن ليس بقوة.

فيما رفض 17% من المشاركين فرضية تحسن مناخ الأعمال في الإمارات مع طرح الوحدات العقارية بأسعار أكثر مناسبة للعملاء سواءً بغرض ممارسة أنشطة الأعمال أو السكن.

من جانبها، قالت أسماء الدقاق، مديرة الأبحاث بشركة JLL Mna، إن نقص عدد الوحدات المتاحة بأسعار معقولة يشكل مشكلة من المنظورين الاجتماعي والاقتصادي ويمثل تهديدًا للتنافسية الاقتصادية للبلاد على المدى الطويل.

وأشارت "الدقاق" إلى أنه من حسن الحظ إدراك الحكومة لخطورة هذه المسالة وعملها على تنفيذ سياسات وبرامج لمعالجة المشكلة.

فيما أوضحت ديما إسحاق، رئيس قسم الأبحاث والاستشارات بشركة Chestertons Mena، أن تعريف الإسكان بأسعار معقولة دوليا هو ألا تنفق الأسرة أكثر 30% من دخلها على السكن، بينما في الإمارات فالنسبة تدور حول 40%.

ومع ذلك لفتت "إسحاق" إلى أن هناك مزايا وإيجابيات لتطوير عقارات بأسعار معقولة، فمن المزايا دفع الناس إلى الاستثمار في شراء العقارات وخلق دورة مالية في الاقتصاد المحلي.

ولكنها حددت أحد العيوب المتمثلة في أن تأشيرات العمالة الوافدة ترتبط برعاية صاحب العمل، وأن الأشخاص الذين يفقدون وظائفهم يكون أكثرهم من اعتمد على الرهن العقاري في شراء الوحدات وبالتالي يتم تجميد حساباتهم المصرفية بمجرد انتهاء العمل وهو ما يخلق ضغطًا على السوق وكذلك على شركات التمويل العقاري.

• رئيس "نخيل" الإماراتية: سوق العقارات في دبي يستعيد نشاطه
• إنفوجراف.. 5 أسباب وراء عزوف المقيمين عن شراء العقارات في الإمارات

وخلال العامين الماضيين تم رصد تحول كبير في سوق العقارات السكنية نحو إنشاء وحدات بأسعار معقولة.

ويعلق على ذلك سمير لخاني، العضو المنتدب لشركة جلوبال كابيتال بارتنرز للأبحاث، بأن 78% من خريطة العقارات تحت الإنشاء في دبي يكون سعر أقل من 2 مليون درهم، لافتا إلى أنه في الآونة الأخير بدأ المطورون يركزون على الوحدات التي يقل سعرها عن مليون درهم.

وتابع: أن 51% من خريطة الشقق الجاري بناءها الآن في دبي يقل سعرها عن مليون درهم، ويقوم ببناء الشريحة الأكبر من هذه الوحدات بواسطة شركات كانت تركز في السابق على العقارات الفاخرة مثل نخيل وديار وداماك.

وبحسب تقرير حديث أعدته شركة الاستشارات العقارية Phidar، فإنها تتوقع أن يكون 2017 للإسكان بأسعار معقولة في دبي، بدعم من تعزيز قوة الدولار واستمرار انخفاض أسعار النفط، ما سينعكس على انخفاض الإيجارات وأسعار المساكن.

وكانت مؤسسة ستاندرد آند بورز قد توقعت في تقريرها السنوي الصادر في أبريل/نيسان الماضي أن تشهد السوق انخفاضا في أسعار العقارات بنسبة 10% نظرا لتأثر المستثمرين بالضغوط الاقتصادية، مع الوضع في الاعتبار حركة التسليمات للوحدات السكنية.