5 أسباب تؤكد استمرار جاذبية الصين للاستثمارات رغم الحرب التجارية

تقرير لإذاعة الصين الدولية يحدد 5 أسباب تؤكد محافظة الصين على جاذبيتها للاستثمار الأجنبي، على الرغم من تصاعد وتيرة الحرب التجارية.

حدد تقرير لإذاعة الصين الدولية 5 أسباب تؤكد محافظة الصين على جاذبيتها للاستثمار الأجنبي، على الرغم من تصاعد وتيرة الحرب التجارية بين بكين وواشنطن. 

وقبل شهر من إصدار ممثل التجارة الأمريكي تقريراً حول تحقيقات الفصل رقم 301، في مارس/ آذار من العام الجاري، الذي أثار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أظهر "تقرير مسح بيئة الأعمال الصينية لعام 2018" الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية في الصين أنه في عام 2017، حققت 73% من الشركات الأمريكية أرباحاً في الصين، بينما تخطط 74% من الشركات لتوسيع استثماراتها في الصين في عام 2018، وهي النسبة الأعلى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات وزارة التجارة الصينية، فقد تم إنشاء 29.591 مؤسسة أجنبية استثمارية في الصين في النصف الأول من هذا العام، بزيادة 96.6% على أساس سنوي، وبلغت قيمة الاستخدام الفعلي لرأس المال الأجنبي 68.32 مليار دولار، بزيادة 4.1% على أساس سنوي، ومن بين المصادر الرئيسية للاستثمار، ارتفع حجم الاستثمار الأمريكي الفعلي في الصين بنسبة 29.1% على أساس سنوي.

وذكر تقرير إذاعة الصين الدولية أنه على الرغم من تأخر تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية على الاستثمار الأجنبي بالصين لبعض الوقت، فإن هذه المجموعة من البيانات تظهر أنه حتى في حالة توقع تأثير سلبي للحرب التجارية، فستظل الأموال الأجنبية تحافظ على الثقة بالاستثمار في الصين، لعدة أسباب يمكن تلخيصها في 5 نقاط:

أولاً، إن الصين لديها الفرصة للنمو في الإنتاج والاستهلاك، ومن المتوقع أن يصل عدد الطبقات المتوسطة في العالم إلى 4.9 مليار نسمة في عام 2030، سيتركز ثلثاها في آسيا، ومعظمها سيكون في الصين.

ثانياً، يمكن لميزة السلسلة الصناعية الكاملة بالصين أن تقدم الدعم الكامل لإنتاج الشركات ذات التمويل الأجنبي.

ثالثاً، يمكن أن تتكامل قدرة الصين على الإنتاج وابتكارات البلدان المتقدمة مع بعضها البعض.

رابعاً، على الرغم من أن تأثير الحرب التجارية لم يظهر بعد، فإن الانتعاش المعتدل للاقتصاد العالمي سيوفر ظروفا خارجية مواتية للصين لجذب الاستثمار الأجنبي.

خامساً، الصين تواصل زيادة انفتاحها على العالم بإجراءات عملية، على سبيل المثال، سيتم رفع القيود المفروضة على نسبة الأسهم للتمويل الأجنبي في القطاع المالي في عام 2021.

واختتم التقرير بأنه طالما أن اقتصاد الصين يعمل بسلاسة، فإن سوقها الضخمة وقدرتها على تكامل الصناعات الشاملة ستستمران في جذب الاستثمارات الأجنبية، وليس ثمة حاجة للتشكيك في قدرتها على ذلك بسبب الحرب التجارية.