مطالبات بتشكيل "كيان وطني" يتولى إعادة إعمار غزة

طالب خبراء فلسطينيون، الخميس، بتشكيل "كيان وطني" من كفاءات يتولى عملية إعمار غزة، معبرين عن رفض الآليات السابقة للإعمار.

ودعا متحدثون في ورشة عمل نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، بعنوان “التحديات التي تواجه إعادة الإعمار وإنصاف الضحايا” في غزة، إلى تأهيل وإنشاء المصانع الإنشائية وتوفير الآليات والمعدات اللازمة لإعادة الإعمار.

كما دعوا إلى تأسيس صندوق لتمويل شركات المقاولات وإعادة تخطيط المناطق المدمرة وإعفاء مشاريع الإعمار من الضرائب ومنح الشركات والمصانع الإنشائية ومالكي الآليات والمعدات إعفاءات من الفوائد البنكية.

وقال صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية (حشد): "إن عملية إعادة إعمار غزة تقوم على ثلاث ركائز أساسية جميعا مهمة ومتكاملة، وهي استمرار توفير الدعم المالي والتقني لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية العاجلة لغزة، وتصميم خطة شاملة للتنمية المتوسطة والطويلة، واستقرار الوضع السياسي والأمني في غزة".

من جهته، أوضح المهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، أن تقديرات وزارة الأشغال للأضرار تفوق المليار دولار سواء كانت أضرار قديمة أو جديدة، مشيراً إلى وجود ‏1700 وحدة سكنية لم تبن من الحروب السابقة، ناهيك عن عشرات آلاف المنازل المتضررة بليغ أو جزئي أو طفيف.

وأكد أن هذه المنازل تم ضمها في ملف واحد مع أضرار ٢٠٢١ وقال: "نعمل أن يتم دفع القديم الذي يبلغ حوالي ٩٠ مليون دولار ويضاف له الجديد في هذا التصعيد".

وذكر أن عدد الوحدات السكنية التي دمرت بشكل كامل بلغ ١٢٠٠ و١٠٠٠ غير صالح للسكن، و٢٠ ألف وحدة ما بين متوسط وخفيف.

وأشار إلى أن دور الأشقاء المصريين ودخولهم على خط الإعمار مشكورين للوقوف ومساعدة شعبنا، يعطي أمل بسرعة الإنجاز.

أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولون بغزة، رأى أنه من الضروري إيجاد كيان مقره القطاع ويحظى بمصداقية وثقة، يتولى متابعة عملية إعادة الإعمار مع كل الجهات ذات العلاقة.

وقال: "عملية الإعمار لكي تتم بسلاسة وبسرعة وبطريق مناسبة يجب أن تكون هناك مرجعية واحدة، يكون مقرها في غزة ومكونة من أصحاب العلاقة في القطاع، هم من يقومون باعتماد الأضرار التي نجمت والتكلفة ووضع جدول زمني وخطة لإنجاز إعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن”.

وأوضح أن هناك أسبابا كثيرة أعاقت عملية إعادة الإعمار خلال الحروب السابقة على قطاع غزة، أولها نظام “الجي ار أم” أو ما يسمى بآلية الأمم المتحدة لإعادة أعمار غزة، منبها ً إلى أن النظام التي تتحكم إسرائيل بموجبه بكميات دخول المواد اللازمة لإعادة الإعمار، عدا عن تعرض المقاولين والمواطنين للابتزاز المالي والأمني، أدى لتباطؤ كبير في الإعمار.

وأضاف كحيل أن “الاتفاقية التي فرضت علينا في حرب 2014 يجب أن تنتهي في حرب 2021 ويجب أن تستخلص العبر من ذك”، موضحاً أن إسرائيل ضربت المصانع والبنى التحيتة، لأنه لا بنك أهداف لديها كما تدعي، فقررت الانتقام من المواطنين والمصانع لضرب الاقتصاد الفلسطيني المنهك بالأساس".

ودعا محمد أبو جياب الخبير الاقتصادي لتشكيل جسم فلسطيني يدير عملية إعادة الإعمار؛ بعيدا عن التجاذبات السياسية.

وقال أبو جياب: “يجب الاتفاق على جسم يرتضيه الجميع، ويهدف لتقديم العون والاسناد لشعبنا وإعادة الإعمار وتأمين حياة كريمة للناس، ومن يرفض تشكيل هذا الجسم هو صاحب أجندات بعيدة عن الوطن”.

وأضاف “للأسف الشديد أصبحت آلية إعادة الإعمار مكشوفة خاصة بعد عدوان عام 2014، حيث خصصت السلطة 50% من أموال الإعمار لدعم الموازنة التي لا تنفق منها شيء على قطاع غزة”.

وأوضح أبو جياب أنه نتيجة لذلك أصبحت “مآسي قطاع غزة معلقة، وأصبح القطاع الخاص الفلسطيني ما يزيد عن 80% وحتى اليوم لا يعوض، وألف منشأة صناعية بمختلف تخصصاتها حتى هذا اليوم هي مدمرة ومعطلة ولم تعد للعمل”.

وأضاف “المعركة متصلة من حيث الإهمال والتجني على غزة في عملية إعادة الإعمار؛ منذ عام 2014 ليظهر لدينا 70% فقر و50% بطالة، وعائلات أصبحت خارج منطق الحياة الكريمة بغزة”.

وأكد أن هناك مطالبات فصائلية بإلغاء آلية إعادة الإعمار GRM، مستغربًا مطالبة رئيس الوزراء محمد اشتية بإلغائها، “اطالب اشتية أن يعلن انسحابه من هذه الآلية لتنتهي القصة”.

وأضاف “لا يوجد اتفاقية مقدسة؛ لتعلن السلطة الفلسطينية انسحابها من هذه الاتفاقية؛ لأن آلية “GRM” عقيمة ولم تعد صالحة لإعادة الإعمار في غزة”.

وبيّن أبو جياب أن المجتمع الدولي اليوم لديه كامل القناعة أن هذه الآلية لم تعد صالحة، ويحب البحث عن آلية جديدة للإعمار يرتضيها الشعب الفلسطيني”.

aXA6IDE4LjIyMy40My4xMDYg

جزيرة ام اند امز