تراجع قياسي في ديون مصر الخارجية.. ما علاقة رأس الحكمة؟
لعبت دولة الإمارات العربية دورا كبيرًا في خفض ديون مصر الخارجية خلال العام المالي الماضي بفعل صفقة رأس الحكمة التي أعادت التوازن للاقتصاد المصري.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري انخفاض الدين الخارجي لمصر بنحو 11.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2023/2024 (يوليو/تموز 2023 – يونيو/حزيران 2024)، ليصل إلى 152.9 مليار دولار في حزيران/يونيو 2024، مقارنةً بـ 168 مليار دولار في يونيو/حزيران 2023، مسجلًا أدنى مستوى له منذ عامين.
وأكد البنك المركزي المصري في تقرير حديث، أن هذا التراجع يعود إلى:
- تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات إلى استثمارات في مشروع رأس الحكمة.
- انخفاض أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي، بقيمة 1.1 مليار دولار.
- زيادة طفيفة في استخدام الديون الخارجية بنحو 300 مليون دولار فقط.
أعباء خدمة الدين الخارجي
أفاد التقرير بأن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت 32.9 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2024، منها 23.6 مليار دولار أقساط مسددة ، إلى جانب 9.3 مليار دولار فوائد مدفوعة.
وأشار التقرير إلى أن نسبة رصيد الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي سجلت 38.8% بنهاية العام المالي.
- التضخم في مصر يتراجع للشهر الثاني.. ما الأسباب؟
- وسط العقوبات الأمريكية.. كيف تواصل روسيا دورها بسوق الوقود العالمي؟
صفقة رأس الحكمة.. تحول استثماري استثنائي
كانت الحكومة المصرية قد وقعت في شباط/فبراير 2024 اتفاقًا مع شركة القابضة الإماراتية لتطوير منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، موزعة على دفعتين:
الدفعة الأولى: بلغت 15 مليار دولار، مقسمة إلى 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة من الخارج، و5 مليارات دولار من وديعة الإمارات لدى البنك المركزي، تم تحويلها إلى الجنيه المصري.
الدفعة الثانية: سُلّمت في مايو/ أيار 2024، وبلغت 20 مليار دولار، مقسمة إلى 14 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، و6 مليارات دولار من وديعة الإمارات.
تصريحات الخبراء حول التأثير الاقتصادي
أوضح الخبير الاقتصادي بلال شعيب أن تحويل ودائع الإمارات من الدولار إلى الجنيه المصري جعل الأموال تحت تصرف البنك المركزي، بعد أن كانت مجرد ودائع لا يمكن التصرف بها بسبب الالتزام بسدادها للإمارات.
وأشار شعيب إلى أن هذه الخطوة خفّضت حجم الدين الخارجي من 165.4 مليار دولار في نهاية العام المالي 2023/2024 إلى أقل من 155 مليار دولار، مما ساهم في تحسين الأداء الاقتصادي العام وتقليل الأعباء المالية على الدولة.
وكشف تقرير حديث صادر عن معهد التمويل الدولي، أن مصر سددت منذ مارس/آذار 2024 حوالي 25 مليار دولار من الدين العام، بالإضافة إلى سداد سندات يوروبوند بقيمة ملياري دولار، مما يعكس تحسنًا في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية رغم التحديات الاقتصادية.
وأوضح التقرير، الصادر بنهاية يونيو/حزيران 2024، أن صفقة رأس الحكمة كانت عاملًا حاسمًا في تخفيف عبء الدين العام، حيث تم تحويل 11 مليار دولار من ودائع الإمارات لدى البنك المركزي إلى استثمارات محلية، مما خفض مستويات الدين بشكل كبير.
وأكد التقرير أن هذه الخطوات أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، حيث أعرب العديد من المشاركين في مؤتمر عقده المعهد في حزيران/يونيو 2024 عن تفاؤلهم بمستقبل الاقتصاد المصري، مشيرين إلى الإصلاحات المالية والاستثمارية التي تنتهجها الدولة لتحسين وضعها المالي وتعزيز النمو المستدام.
aXA6IDE4LjExNy4xMi4yMjMg
جزيرة ام اند امز
