العراق يثور ضد الصفقات الحرام.. إرث من فساد

تكبد العراق منذ سقوط نظام صدام حسين "18 عاما" خسائر مالية ضخمة، وفقا لما كشفه الرئيس العراقي برهم صالح.

وقال الرئيس العراقي في خطاب متلفز إن حجم الأموال التي تم تهريبها إلى خارج العراق خلال تلك الفترة من صفقات الفساد بلغ نحو 150 مليار دولار. 

وكشف عن أن مجموع واردات النفط الخام العراقي منذ عام 2003 وحتى الآن تجاوز ألف مليار دولار.

وقال إنه تقدم بمشروع قانون لاسترداد عائدات الفساد إلى البرلمان العراقي، وأوضح أن القانون يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وأنه يتضمن خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد.

• مصانع العراق.. قلاع مهجورة تسكنها الأشباح
• حرب المياه تدق طبولها في العراق.. دجلة يموت والفرات يجف

ودعا إلى تشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد على غرار التحالف الدولي لمحاربة داعش، "لأن الفساد والإرهاب مترابطان ويديم أحدهما الآخر".

وأضاف :"علينا مواجهة آفة الفساد وعدم التهاون والمضي بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة وإعادة الأموال المنهوبة".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، شكّل في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، لجنة لمحاربة "ملفات الفساد الكبرى"، والتي أسفرت عن اعتقال عدد من المسؤولين الحكوميين.

واعتقلت لجنة مكافحة الفساد خلال الأسابيع الماضية، عددا من المسؤولين والموظفين، كما أوقفت زعيم "حزب الحل" جمال الكربولي منتصف الشهر الماضي، ورفعت الحصانة عن 4 نواب في البرلمان.

إلى ذلك، أصدرت اللجنة قائمة بمنع سفر عدد كبير من الشخصيات السياسية التي تحوم حولها شبهات فساد.

وتواجه الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003 مشاكل كبيرة جراء تفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي التي أطاحت بإعداد كبيرة من الوزراء ووكلاء الوزارات والمدراء العامين ومسؤولين آخرين مما انعكس سلبا أمام فتح الاستثمارات وقدوم الشركات العالمية للعمل في العراق وإعادة الإعمار بعد الحروب المتعاقبة والحرب ضد الإرهاب.

مؤتمر لمحاربة الفساد

وقالت زينة على أحمد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، إن البعثة بالشراكة مع الاتحاد الأوربي ستنظم بعد الإثنين مؤتمرا دوليا لإطلاق برنامج محاربة الفساد في العراق.

وقالت لصحيفة "الصباح" الرسمية الصادرة أمس السبت إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق بالشراكة مع الأتحاد الأوربي سينظم مؤتمرا دوليا لإطلاق مشروع جديد بقيمة 15 مليون يورو يهدف إلى الحد من الفساد في العراق.

وذكرت أن هذا المؤتمر ستشارك فيه مؤسسات العراق الفيدرالية وإقليم كردستان بتمويل من بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق وبحضور ممثلين عن الحكومة العراقية الاتحادية والبرلمان والادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحادية.

وأوضحت أن المشروع يهدف إلى الحد من الفساد وتأثيره في العراق وأهمية وجود أجندة اصلاحية قوية لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة.

وتضع منظمة الشفافية الدولية العراق ضمن الدول الأكثر فسادا على مستوى العالم، متقدمة فقط على إريتريا وكمبوديا، مع تحسن طفيف مقارنة بمستوى الفساد منذ 10 سنوات، وأدت المظاهرات الشعبية الحاشدة الرافضة للفساد في العراق في تشرين أول/أكتوبر 2019 إلى استقالة رئيس الوزراء لكنها لم تؤد إلى إصلاحات ذات معنى.