«تجنيد الحريديم».. تحالف نتنياهو ينجح بالاختبار رغم المعارضة

نجح تحالف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في امتحان قانون التجنيد رغم تصويت وزير الدفاع يوآف غالانت ضده.

وقبل الكنيست بقراءة أولى، فجر الثلاثاء، مشروع القانون بأغلبية 63 عضو كنيست مقابل معارضة 57 استعدادا للتصويت عليه بقراءة ثانية وثالثة ليصبح قانونا.

• نتنياهو وتجنيد الحريديم.. مهلة ثانية للخروج من «عنق الزجاجة»
• تجنيد الحريديم.. وزير إسرائيلي متشدد يفجر مفاجأة

وتمكن نتنياهو من إقناع جميع نواب الأحزاب الموجودة ضمن حكومته بالتصويت لصالح مشروع القانون إلا وزير الدفاع الذي أصر على التصويت ضده.

والقانون أساسي من أجل بقاء حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" الدينيين في الحكومة لأنه يستجيب لجزء كبير من مطالبهما بشأن تجنيد المتدينين اليهود.

ولكنه أيضا يستجيب لطلب المحكمة العليا الإسرائيلية التي ألزمت الحكومة بوضع خطة من أجل ضمان تجنيد المتدينين اليهود.

فرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يحاول أن يُظهر للمحكمة العليا أنه يعمل على قضية التجنيد وفي نفس الوقت الإبقاء على "شاس" و"يهدوت هتوراه" في حكومته.

ما الذي يتضمنه مشروع القانون؟

فالتشريع سيخفض سن الإعفاء من الخدمة الإلزامية لطلاب التوراة الحريديم من 26 إلى 21 عاما حاليا وسيزيد ببطء شديد من معدل التجنيد الإجباري لليهود المتشددين.

وسيفرض عقوبات اقتصادية على المدارس الدينية التي لا تلبي هذه الأهداف، ولكن ليس على الشباب الذين فشلوا في التجنيد.

وفقا لمشروع القانون، فإن العقوبات على المعاهد الدينية ستكون تدريجية: تبدأ بتخفيض بنسبة 20% في التمويل، وتخفيض أكبر فقط بعد عدة سنوات متتالية.

ويدعو الاقتراح أيضًا إلى أن تصل أهداف التجنيد في المدارس الدينية إلى 15% حتى عام 2026، ثم ترتفع إلى 20%، وفي عام 2030 لتصل إلى 25%، ومن عام 2036 فصاعدًا إلى 35%.

ويقدم مشروع القانون أيضًا مسارين لتجنيد الشباب الأرثوذكسي المتطرف – فترة خدمة مختصرة لمدة 3 أسابيع أو خدمة لمدة 3 أشهر، وبعد كل منهما سيتحولون إلى الخدمة الاحتياطية، كما تم عرض مسار الخدمة المدنية بدلاً من الخدمة العسكرية.

خلفيات طرح القانون

ويأتي التصويت على خلفية نقاش عام وقانوني مكثف حول الإعفاءات الشاملة للتجنيد لليهود المتدينين سيما في ظل الحرب على قطاع غزة مع إمكانية الحرب في لبنان.

ويلزم القانون الإسرائيلي كل إسرائيلي وإسرائيلية يبلغ من العمر 18 عاما على الخدمة العسكرية.

ولكن المتدينين اليهود إما يرفضون الخدمة بشكل مطلق بداعي التفرغ لدراسة التوراة أو يؤجلون الخدمة الى حين الانتهاء من دراسة التوراة.

وتمكن الرجال المتدينون في سن الخدمة العسكرية من تجنب التجنيد في الجيش الإسرائيلي لعقود من الزمن من خلال الالتحاق بالمعاهد الدينية لدراسة التوراة والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى بلوغهم سن الإعفاء العسكري.

وفي عام 2017، قضت المحكمة العليا بأن الإعفاءات الجماعية من الخدمة العسكرية على أساس جماعي غير قانونية وتمييزية.

وقد حاولت الحكومات المتعاقبة منذ ذلك الوقت صياغة تشريعات جديدة لتسوية هذه المسألة، وفشلت في ذلك، مع مطالبتها المتكررة من المحكمة تأجيل القرار.

وقضت المحكمة في شهر مارس/آذار بأنه يجب على الدولة التوقف عن دعم المدارس الدينية الحريدية التي يكون طلابها مؤهلين للتجنيد.

ولكن الأحزاب الدينية الإسرائيلية أعلنت أنها ترفض التجنيد ولو على جثتها فيما لوح حاخامات بمغادرة إسرائيل إذا ما تم إلزام المتدينين بالخدمة العسكرية.

وبعد فشله في التوصل إلى اتفاق مع شركائه الحريديم بشأن تشريع لتجنيد أفراد من طائفتهم فقد أعاد إلى الطاولة مشروع قانون كان قد أعده وزير الدفاع السابق بيني غانتس ومر بالكنيست بالقراءة الأولى.

وأعلن نتنياهو دعمه للمضي قدما بمشروع القانون في الشهر الماضي وإن كان غانتس اعتبر بأنه لم يعد يصلح لفترة ما بعد الحرب وصوت ضده الليلة.

ردود فعل غاضبة

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد في منشور على منصة "إكس": "واحدة من أبشع لحظات إذلال الكنيست الإسرائيلي على الإطلاق. في خضم يوم آخر من القتال العنيف في قطاع غزة، تمرر الحكومة الفاسدة قانون المراوغة والرفض. إنها كلها سياسة. القيم صفر".

أما وزير الدفاع الأسبق وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان فكتب: "في جوف الليل، بينما يقاتل خيرة أبنائنا وبناتنا في ساحة المعركة، اتخذت حكومة إسرائيل خطوة أخرى نحو قانون التهرب، الذي يشكل ضررا خطيرا لجنود الجيش الإسرائيلي وجنود الاحتياط ويتعارض مع احتياجات المؤسسة الأمنية - كل ذلك من أجل البقاء السياسي".

وأضاف ليبرمان: "إن مواطني إسرائيل يستحقون قيادة مختلفة، قيادة تستحقهم".

وكتب زعيم حزب "العمل" يائير غولان: " الآلاف من المدنيين الذين عادوا من جولات القتال الطويلة، والذين عادوا للتو إلى الحياة، والذين يستعيدون أعمالهم التي اضطروا إلى مغادرتها، يعودون إلى أماكن عملهم، ويحاولون العودة إلى الأطر التعليمية، سمعوا الليلة أن المزيد من التجنيد الإجباري الأوامر في طريقها إليهم".

وأضاف: "والحكومة؟.. الحكومة تكافئهم بقانون التهرب المخزي".