وقف دعم«الحريديم».. نار على أزمة نتنياهو؟

في خطوة قد تصب الزيت على أزمة الخدمة العسكرية الإلزامية وتنذر بتبعات على الحكومة، أوقفت محكمة إسرائيلية دعم "الحريديم".

ففي قرار قد يعمق الاضطرابات بشأن الخدمة العسكرية الإلزامية أوقفت المحكمة العليا الإسرائيلية الدعم المالي لليهود المتشددين (الحريديم وأحيانا يطلق عليهم اليهود الأرثوذكس) الذين لا يخدمون في الجيش.

ويُنظر إلى هذا الموضوع على أنه التهديد الأخطر لنتنياهو حتى الآن، في وقت يكافح فيه من أجل سد انقسام كبير حول الخدمة العسكرية في حكومة الوحدة الهشة التي تم تشكيلها في الأيام التي تلت هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

انقسام قد يجر انتخابات مبكرة

فداخل ائتلافه تريد الكتلة القوية للأحزاب المتطرفة -شركاء نتنياهو منذ فترة طويلة- استمرار الإعفاءات من التجنيد.

في حين أصرّ الأعضاء الوسطيون في حكومة الحرب التابعة له، وكلاهما من الجنرالات العسكريين السابقين، على أن تسهم جميع قطاعات المجتمع الإسرائيلي بشكل متساو خلال الحرب.

وفي حال تركت الأحزاب الحريدية الحكومة فسوف تضطر إسرائيل إلى إجراء انتخابات جديدة، مع تراجع نتنياهو بشكل كبير في استطلاعات الرأي وسط الحرب، وفق ما ذكرته وكالة أسوشيتد برس.

ويُطلب من معظم الرجال اليهود الخدمة لمدة ثلاث سنوات تقريبا في الجيش، تليها سنوات من الخدمة الاحتياطية.

فيما تخدم المرأة اليهودية عامين إلزاميين.

لكن المتطرفين سياسيا، الذين يشكلون ما يقرب من 13% من المجتمع الإسرائيلي، حصلوا تقليديا على إعفاءات أثناء دراستهم بدوام كامل في المعاهد الدينية.

وقد أثارت الإعفاءات -إلى جانب الرواتب الحكومية التي يتلقاها العديد من هؤلاء- غضب الكثير من عامة الناس.

وتزايدت هذه التوترات طويلة الأمد خلال ما يقرب من ستة أشهر من الحرب التي قُتل فيها أكثر من 500 جندي إسرائيلي، وأكثر من 32 ألف فلسطيني.

وقضت المحكمة العليا بأن النظام الحالي تمييزي، ومنحت الحكومة مهلة حتى يوم الإثنين لتقديم خطة جديدة، وحتى 30 يونيو/حزيران لتمريرها.

نتنياهو يستنجد والمحكمة لم تستجب

وأمس الخميس، طلب نتنياهو من المحكمة تمديدا لمدة 30 يوما للتوصل إلى حل وسط.

ولم تستجب المحكمة على الفور لطلب نتنياهو، لكنها أصدرت أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من تمويل الإعانات الشهرية لطلاب العلوم الدينية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عاما، ولم يتلقوا تأجيلا من الجيش في العام الماضي.

وسيتم تجميد الأموال اعتبارا من 1 أبريل/نيسان المقبل.

وسيؤثر الحكم على نحو ثلث طلاب المعاهد الدينية البالغ عددهم 180 ألفا الذين يتلقون إعانات من الحكومة للتعليم بدوام كامل، بحسب ما ذكرته القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية.

وأشاد بيني غانتس، المنافس السياسي الرئيسي لنتنياهو وعضو حكومة الحرب المكونة من ثلاثة أعضاء، بقرار المحكمة وقال إنه يدرك "الحاجة إلى الجنود خلال حرب صعبة، وحاجة كل فرد في مجتمعنا إلى المشاركة في الحق لخدمة الوطن".

وينظر إلى الخدمة العسكرية الإلزامية إلى حد كبير بين الأغلبية اليهودية في إسرائيل على أنها بوتقة انصهار وطقس عبور، ويقول الجيش إنه يعاني من نقص في القوى العاملة بسبب الحرب في غزة.

ويقول اليهود المتشددون إن الاندماج في الجيش سيهدد أسلوب حياتهم المستمر منذ أجيال، وإن أسلوب حياتهم المتدين وتفانيهم في الحفاظ على الوصايا اليهودية يحمي إسرائيل بقدر ما يحمي الجيش القوي.