قرار جديد من المركزي الصيني لتخفيف تداعيات كورونا

البنك المركزي الصيني يخفض الفائدة على القروض متوسطة الأجل في إطار محاولات تخفيف التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

خفّض البنك المركزي الصيني الفائدة على القروض متوسطة الأجل في إطار محاولات تخفيف التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). 

وذكر بنك الشعب (المركزي) الصيني، اليوم الأربعاء، أنه قرر خفض الفائدة على قروض العام الواحد متوسطة الأجل من 3.15% إلى 2.95% وضخ البنك 100 مليار يوان من خلال قروض هذه الفئة. 

وكان البنك قد خفض معدلات الاحتياطي النقدي الإلزامي للبنوك التجارية في الشهر الماضي وكذلك خفض الفائض على ودائع هذا الاحتياطي بهدف تعزيز السيولة النقدية في النظام المصرفي والاقتصاد الصيني ككل. 

• الصين تعزز خدماتها لاستئناف العمل بالشركات الصغيرة والمتوسطة
  
• متجاهلا "توقعات قاتمة".. اقتصاد التنين الصيني ينفض غبار كورونا
  

و يأتي قرار خفض الفائدة على القروض متوسطة المدى قبل يومين من إعلان بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين خلال الربع الأول من العام الحالي، بعد غد. 

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي بمعدل 1.2% فقط. 

كما يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بمعدل 3% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب إجراءات الإغلاق في أغلب دول العالم لمواجهة جائحة كورونا. 

ويقول جوليان إيفانز بريتشارد، المحلل الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للاستشارات الاقتصادية، إن البنك المركزي الصيني سيتخذ المزيد من الخطوات لمساعدة البنوك والمقترضين إذا استمر ضعف أداء الاقتصاد الصيني، كما يستعد لخفض جديد للفائدة خلال الأشهر المقبلة. 

وكشفت بيانات رسمية، الثلاثاء، عن بدء تعافي الاقتصاد الصيني رغم توقعات متشائمة ببطء خروج العملاق الآسيوي من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت بيانات الجمارك الصينية، تباطؤ تراجع صادرات وواردات الصين في مارس/آذار الماضي بعد هبوط حاد في الشهرين السابقين، فيما يعد تعافيا قويا للتجارة خلال أشهر مع توقف أنشطة عدد كبير من الاقتصادات وتقلص الطلب العالمي بشدة بسبب تفشي فيروس كورونا. 

 وتنفست الأسواق المالية الصعداء بعدما أظهرت البيانات تراجع الشحنات المتجهة للخارج من الصين في مارس/آذار الماضي 6.6% على أساس سنوي في تحسن من 17.2% في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين مع إسراع مصدرين بتنفيذ طلبيات متراكمة بعدما أرغمت الحكومة الشركات على وقف الإنتاج.