السويد تطالب بمعاقبة حكومات أوروبا الرافضة لاستقبال اللاجئين

وزيرة سويدية تطالب بفرض عقوبات على دول الاتحاد الأوروبي التي لا تلتزم بحصتها من استقبال اللاجئين.

دعت وزيرة السويد لشؤون الاتحاد الأوروبي آن ليندي، إلى توقيع عقوبات الدول الأعضاء التي تفشل في الوفاء بتعهداتها فيما يخص تقاسم مئات آلاف اللاجئين الذين عصفوا بالقارة العجوز خلال أكثر من عام ونصف حتى الآن.

وكانت السويد العام الماضي من بين أعلى مستقبلي المهاجرين إلى أوروبا مقارنة بعدد سكانها، في وقت باتت بعض دول أوروبا الشرقية تغلق حدودها بأسلاك شائكة رافضة استقبال أي لاجئين. 

وفي حوار مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية، قالت ليندي إن الاتحاد الأوروبي كبير بما فيه الكفاية لاستقبال المزيد من اللاجئين وأكثر مما استقبله بالفعل، لكن ذلك سيكون مستحيلًا إذا كانت دول قليلة فقط هي التي تقبل اللاجئين. 

وأشارت ليندي إلى أهمية وجود آلية لضمان تنفيذ الدول الأوروبية لقراراتها، بجانب وجود رد فعل تجاه من يعقد اتفاقًا ثم لا يفي به.

وبسؤالها ما إذا كان فرض غرامة مالية على الدول المخالفة لاتفاق الاتحاد الأوروبي بشأن حصص المهاجرين هو استجابة مبررة، قالت ليندي إن هناك عدة اقتراحات يتم مناقشتها حاليا.

وبدأت السويد في تفعيل فحص للهوية على حدودها في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد استقبالها نحو 163 ألف من طالبي اللجوء القادمين من الدول التي مزقتها الحروب مثل سوريا والعراق. 

وبالقياس على أساس نصيب الفرد، وافقت السويد بالفعل على ما يقرب من 3 أضعاف عدد طلبات اللجوء التي قبلتها ألمانيا، رغم أن الأخيرة يبلغ عدد سكانها 8 أضعاف السويد. 

ويأتي انتقاد السويد وسط جدل حول قوانين جديدة للاتحاد الأوروبي مصممة لمعالجة التوزيع غير المتكافئ للمهاجرين لحل أكبر أزمة لاجئين تواجه التكتل منذ الحرب العالمية الثانية، حيث يجب على حكومات الاتحاد الالتزام بتقاسم حوالي 160 ألف شخص وصلوا إلى أراضي إيطاليا واليونان.

وتنص القوانين الحالية على أنه يجب على اللاجئين طلب اللجوء في أول دولة أوروبية يصلون إليها، وتعد سلوفاكيا والمجر الموجودتين في الشرق من بين أبرز المعارضين لفكرة إعادة توزيع المهاجرين.