سياسة

محكمة بريطانية ترفض طلبا لمحاكمة بلير

بشأن دوره في حرب العراق

الإثنين 2017.7.31 07:17 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 193قراءة
  • 0 تعليق
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير - أرشيفية

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير - أرشيفية

رفضت محكمة بريطانية، الإثنين، طلب قائد عسكري عراقي سابق عقد محاكمة خاصة لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بشأن غزو العراق في العام 2003. 

ولطخ قرار بلير الانضمام للغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بصدام حسين إرث الرجل الذي استمر بمنصبه 10 أعوام. ويسعى منتقدوه في بريطانيا والعراق منذ سنوات إلى تقديمه للمحاكمة.

وسعى الفريق الركن عبد الواحد شنان آل رباط إلى تقديم بلير لمحاكمة خاصة هو واثنين من كبار وزرائه على ما يصفها محاموه بـ"جريمة العدوان".

لكن المحكمة العليا رفضت السماح بمراجعة قضائية لحكم سابق أصدرته محكمة أدنى ذكرت فيه أنها لن تمضي في الإجراء لعدم وجود جريمة بهذا المسمى في قانون إنجلترا وويلز.

وجادل المحامون بأن القرار السابق الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، استند لافتراض غير صحيح وإنه ينبغي عرضه على المحكمة العليا لمراجعته.

لكن قاضيين كبيرين بالمحكمة العليا رفضا طلب المحامين، وقالا إنهما لا يريان فرصة لنجاحه في "المحكمة الأعلى" ولذلك لا ينبغي منح إذن بمراجعة قضائية.

وأقر القاضيان بوجود "جريمة اعتداء" في القانون الدولي، لكنهما قالا إنه "لا توجد جريمة كهذه في القانون المحلي وهو ما يعني أن محاكمة على جريمة كهذه لا يمكن إجراؤها في محكمة محلية".

ولم يشارك بلير ووزير الخارجية السابق جاك سترو والنائب العام السابق بيتر جولد سميث في الإجراءات القانونية.

وتضررت سمعة بلير بشدة في أعين كثير من البريطانيين بسبب قراره الذي لم يحظ بشعبية بالذهاب إلى الحرب في العراق والفوضى والصراع اللذين عما البلاد منذ ذلك الحين.

وفي تقرير عن دور بريطانيا في العراق صدر العام الماضي وصف تحقيق دام 7 أعوام مظاهر الفشل في تبريرات بلير وتخطيطه وتعامله مع الحرب. 

وقبل 8 أشهر من الغزو، قال بلير للرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن: "سأكون معك بأي حال" وأرسل في نهاية الأمر 45 ألف جندي بريطاني إلى المعركة، في وقت لم تستنفد فيه كل خيارات السلام

وينفي بلير أنه كذب على البرلمان أو على الشعب البريطاني عندما برر قرار الذهاب للعراق، وما زال يقول إن العالم أفضل وأكثر أمنا نتيجة للإطاحة بصدام حسين.

وقال بلير بعد نشر التقرير: "لم أضلل هذا البلد. لم تكن هناك أكاذيب ولم تحدث خديعة ولا احتيال".

تعليقات