مجلس الأمن ورفض قرار ترامب حول القدس.. خطابات بلا قرارات
دول المجلس عبرت عن القلق الشديد إزاء مخاطر تصعيد العنف بعد قرار أمريكا حول القدس.
حذر نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، من خطر حدوث تصعيد عنيف بسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقال ملادينوف، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول القدس، إن "هناك خطراً داهماً اليوم من أننا قد نرى سلسلة من التصرفات الأحادية التي من شأنها أن تبعدنا عن تحقيق هدفنا المشترك وهو السلام".
وطلبت بريطانيا وفرنسا والسويد وبوليفيا وأوروجواي وإيطاليا والسنغال ومصر، عقد اجتماع في مجلس الأمن، عقب إعلان الرئيس ترامب، الأربعاء الماضي، بدء إجراءات نقل السفارة الأمريكية للقدس.
وتظاهر آلاف الفلسطينيين وأصيب العشرات وقتل أحدهم على الأقل في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في "يوم الغضب"، اليوم الجمعة، ضد القرار الأمريكي.
وفي السياق نفسه، أكد مندوب مصر الدائم في مجلس الأمن السفير عمرو أبوالعطا، أن جلسة مجلس الأمن الطارئة تأتي بناء على طلب أغلبية أعضائه الذين ينتابهم، وعدد كبير من دول وشعوب العالم، القلق إزاء مسألة تتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين، وذلك في سابقة مهمة وغير تقليدية تستدعي التوقف عندها.
وقال أبوالعطا إن "عمر مسألة القدس الشريف يمتد إلى جذور التاريخ، وتعلق قلوب أجيال من شعوب العالم من الأديان السماوية الثلاثة بها يرجع لمئات السنين".
وأضاف أنه "من الضروري استذكار آخر قرارات مجلس الأمن الصادرة فى هذا الشأن، والتي لم يتخط عمرها العام الواحد، وهو القرار 2334 الذي أكد عدم اعتراف المجلس بأي تغير في خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس الشريف، إلا من خلال التفاوض بين الأطراف".
وأوضح أبوالعطا أن "مصر تعرب عن استنكارها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل ونقل سفارتها إليها، وتعلن رفضها لأية آثار مترتبة على ذلك، كما تؤكد أن اتخاذ مثل هذه القرارات الأحادية يعد مخالفاً للشرعية الدولية".
وأشار إلى أن القرار غير ذات أثر على الوضع القانوني لمدينة القدس كونها مدينة واقعة تحت الاحتلال، ولا يجوز قانوناً القيام بأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة.
وأكد أبوالعطا أن مصر ستظل على عهدها الذي قطعته في سبيل التوصل إلى سلام دائم وشامل وعادل في المنطقة، سلام مبني على محددات الشرعية الدولية.
ومن جانبه، ندد سفير السويد لدى الأمم المتحدة أولوف سكوج أن القدس تمثل قضية حل نهائي، ويجب حلها من خلال المفاوضات، مشيراً إلى عدم الاعتراف بقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
وقال "لا نعترف بقرار واشنطن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل"، مضيفاً أن "قرار ترامب يناقض القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".
وأوضح سكوج أن بيان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أحادي الجانب ولا يمثل سوى الولايات المتحدة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن قرار ترامب يسهم في تأجيج الاضطرابات بالمنطقة.
وعلى صعيد متصل، أكد المندوب البريطاني ماثيو رايكروفت في مجلس الأمن أن موقف المملكة المتحدة من القدس واضح وثابت، معرباً عن أسفه لقرار الولايات المتحدة.
وقال رايكروفت إن بريطانيا تحث أمريكا بقوة على طرح مقترحات تفصيلية لتسوية إسرائيلية فلسطينية، مضيفاً أن المملكة المتحدة تدعم المفاوضات على حدود 1967 وأن تكون القدس عاصمة لدولتين.
وأوضح أن بريطانيا تعتبر القدس جزءاً من الأراضي المحتلة، مشيراً إلى أن السفارة البريطانية ستبقى في تل أبيب و"لن نفكر بنقلها إلى القدس".
وشدد رايكروفت على أن وضع القدس يجب أن يتحدد من خلال المفاوضات، مع الالتفات في الوقت نفسه إلى خطر المستوطنات الإسرائيلية التي تقوض فرص تحقيق السلام.
من جهته، قال كلمة مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر إننا "نأسف لقرارات ترامب بشأن القدس". وأضاف "لا نعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية ونراها جزءاً من الأراضي المحتلة".
وأكد ديلاتر أن "وضع القدس يجب أن يحدد عبر المفاوضات. نريد حل الدولتين وتجنب مخاطر التصعيد". وأوضح أن "القدس لها مكانة خاصة ونطاقها يتخطى إسرائيل والأراضي الفلسطينية".
وخلال كلمته، أشارت المندوبة الأمريكية نيكي هايلي إلى أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بعملية السلام، مؤكدة أن أمريكا لم تتخذ موقفاً بشأن حدود القدس ولا تدعم أية تغييرات على الترتيبات المتعلقة بالأماكن المقدسة.
ورد رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة، بالتأكيد أن ما فعلته أمريكا هو محاولة استرضاء الاحتلال الإسرائيلي، داعياً إدارة ترامب للتراجع عن قرارها غير القانوني والاستفزازي وغير المسؤول.
وقال منصور إنه "لطالما كنا ندين إفلات إسرائيل من العقاب رغم خرقها القوانين الدولية وقرار ترامب يكافئ إسرائيل بدلاً من معاقبتها، وهذا القرار الاستفزازي يدل على عدم قانونيته".
وأضاف أن "قرار ترامب يتعارض مع قرارات مجلس الأمن حول القضية الفلسطينية، ويجب سحب القرار من الولايات والنظر فيه، ذلك أن وضعية القدس لا يمكن أن تُغير من قبل دولة واحدة".
وأكد منصور أن "القدس خط أحمر بالنسبة للفلسطينيين وهي قلب الفلسطينيين وتهم كل العرب والمسلمين ولا حل بدونها"، مشيراً إلى ضرورة احترام قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بعدم قانونية المستوطنات ووضع القدس الشرقية كمدينة محتلة حسب القانون الدولي".