أردوغان يطوق "المركزي التركي" تمهيدا للاستحواذ عليه

قرار الإقالة يمهد لتحويل تبعية البنك المركزي، الذي حاول طيلة سنوات مضت، الحفاظ على استقلاليته، إلى القصر الرئاسي التركي.

لم يكن قرار رجب طيب أردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي مراد تشتين قايا مفاجئا لمتابعي تصريحات الرئيس التركي خلال الفترة الأخيرة.

وتكررت تصريحات أردوغان ضد قرارات البنك المركزي، خلال أزمة الليرة التركية منذ أغسطس/آب 2018، وما قبلها.

ويمهد قرار إقالة رئيس المركزي التركي إلى تحويل تبعية البنك المركزي، الذي حاول طيلة سنوات مضت الحفاظ على استقلاليته، إلى القصر الرئاسي التركي، ليكون أداة بيد أردوغان.

لكن على العلن، وعقب إعلان قرار إقالة "تشتين قايا"، أكد البنك المركزي التركي، في بيان الأحد، أنه سيواصل العمل بشكل مستقل، لتحقيق أهداف السياسة المالية التي تحافظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إقدام البنك المركزي على رفع سعر الفائدة إلى 24%، من أجل وضع حد لتدهور سعر الدولار، وهو قرار كان صائبا للبنك المركزي إذ صعدت الليرة إلى 6 أمام الدولار مقارنة مع 6.4 قبل اتخاذه.

وفي 17 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، كرر أردوغان مهاجمته البنك المركزي التركي، بعد تجاهل الأخير دعوات الرئيس لخفض أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع مستوى التضخم، ما أدى إلى تدهور سعر صرف العملة الوطنية.

وقال أردوغان حينها، في تصريحات صحفية: "قيل لي إن البنك المركزي مستقل لا تتدخل، حسناً، لكن بما أننا لا نتدخل فقد وصلنا إلى هذه الحال (في إشارة إلى هبوط الليرة التركية أمام سلة النقد الأجنبي)".

إلا أن أحد الأسباب الرئيسية لهبوط الليرة التركية، تمثل في الخلاف الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وتركيا، على خلفية قيام الأخيرة باعتقال قس أمريكي، قبل أن تفرج عنه في أكتوبر/تشرين أول 2018، إلا أن الليرة واصلت تسجيل نسب متدنية.

قبيل أغسطس/آب الماضي، كان سعر صرف الدولار الأمريكي 4.9 ليرة، بينما تراجع في أغسطس إلى 7.2 ليرة، قبل أن يستقر حاليا ضمن حدود 5.7 ليرة.

كذلك، تسبب إصرار الرئيس التركي على تسلم صواريخ (S400) الروسية في إحداث توتر في العلاقة مع الولايات المتحدة، وهو ما دفع الليرة التركية إلى التذبذب، بينما كان البنك المركزي، يحاول استخدام أدواته النقدية للحد من التأثيرات غير المالية على سعر الليرة.

وانتقلت آثار إقالة محافظ البنك المركزي إلى أسعار الصرف، إذ تراجعت الليرة التركية من متوسط 5.6 ليرة/ دولار في تعاملات الأسبوع الماضي، إلى 5.76 ليرة/ دولار في تعاملات اليوم الإثنين، بنسبة تراجع اقتربت من 2%.

وتعد استقلالية البنك المركزي في أي بلد، مؤشرا إيجابيا للمستثمرين ورؤوس الأموال، وداعما للثقة في الاقتصاد المحلي، وفي السياسة النقدية المتبعة.