كورونا يقود تحويلات العمالة المهاجرة لأسوأ هبوط في التاريخ

انخفاض الأموال التي ترسلها العمالة المهاجرة إلى بلدانها بنحو 20%، وهي نسبة مرتفعة نحو 4 مرات عن مستوياتها إبان الأزمة المالية 2008

توقع البنك الدولي انخفاض التحويلات العالمية بنحو 142 مليار دولار في 2020، وهو أكبر هبوط في التاريخ الحديث، بينما تكبح أزمة فيروس كورونا التحويلات النقدية إلى أسر تشتد حاجتها إليها في الدول الأكثر فقرا.

• البنك الدولي للمصارف والصناديق: عليكم دعم الدول الفقيرة

وقال البنك، الأربعاء، إن انخفاض الأموال التي ترسلها العمالة المهاجرة إلى بلدانها بنحو 20%، وهي نسبة مرتفعة نحو أربع مرات عن مستوياتها إبان الأزمة المالية في 2008، ويرجع السبب إلى حد بعيد إلى انخفاض أجورهم والوظائف في الخارج.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن التحويلات مصدر حيوي للدخل في الدول النامية.

وتابع: "الركود الاقتصادي الحالي بسبب كوفيد-19 يؤثر بشدة على القدرة على تحويل أموال للوطن ويزيد من أهمية تقليص فترة التعافي للاقتصادات المتقدمة".

• تأجيل الديون.. البنك الدولي يتصدى لـ"دراما كورونا" في الدول الفقيرة

وقال ديليب راثا الذي قاد فريقا وضع التقرير الجديد للبنك الدولي عن تأثير كوفيد-19 على التحويلات: "إن انخفاض التحويلات منذ بداية العام الجاري هو الأكبر منذ بدأ البنك تسجيل بيانات في عام 1980".

وحتى مع هذا التراجع، من المتوقع أن تصبح هذه التحويلات مصدرا أكثر أهمية للدخل في الدول المنخفضة والمتوسطة المداخيل "إذ يتوقع أن يكون تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة أكثر من 35%"، وفق التقرير. 

في بعض الدول تصل تحويلات العمال الموجودين في الخارج إلى ربع بل حتى ثلث إجمالي الناتج المحلي، ومن بين تلك الدول جنوب السودان وهايتي والنيبال والجمهورية القرغيزية وطاجيكستان ومونتينيغرو وتونغا.

ومن المتوقع أن تتراجع تحويلات الأموال خصوصا في أوروبا ووسط آسيا 27,5% تليها إفريقيا جنوب الصحراء 23,1% وجنوب آسيا 22,1% والشرق الأوسط وشمال إفريقيا 19,6% وأمريكا اللاتينية والكاريبي 19,3% وشرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ 13%.

ومن المتوقع أن تتسبب جهود احتواء تفشي جائحة كوفيد-19 بتراجع كبير للاقتصاد على مستوى العالم، مع مخاطر كبيرة من استمرار الركود الاقتصادي حتى 2021، وفق التقرير.

والمهاجرون بشكل خاص أكثر عرضة لخسارة أجورهم إذ غالبا ما يتركزون في مناطق ريفية ويعملون في قطاعات الخدمات التي منيت بأكبر الأضرار من جراء تدابير إغلاق الاقتصاد، بما يشمل قطاع الأغذية والضيافة، وقطاع البيع بالتجزئة والجملة، والسياحة والنقل، والتصنيع.