أزمة جديدة.. رينو ترفض الشكل الإداري المقترح لنيسان

المجموعة الفرنسية "رينو" للسيارات رفضت شكل الإدارة الجديد لمجموعة نيسان، معتبرة أنها غير ممثلة بشكل كافٍ في الهيكل الجديد للإدارة.

أعلنت المجموعة الفرنسية "رينو" للسيارات، المساهم الأول للشريك الياباني "نيسان"، رفضها لشكل الإدارة الجديد لمجموعة نيسان، معتبرة أنها غير ممثلة بشكل كافٍ في الهيكل الجديد للإدارة.

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أنه منذ اندلاع قضية كارلوس غصن، اشتعل فتيل الأزمة بين رينو ونيسان، الأمر الذي أدى إلى فرملة التقارب مع شركة "فيات كرايسلر"، حيث يريد الصانع الفرنسي إعطاء الأولوية لتحالفه مع اليابانيين.

وأضافت الصحيفة أن الحلقة الأخيرة من تلك الأزمة، بعد 15 يوماً من الجمعية العامة لمجموعة نيسان، أعلنت مجموعة رينو، في رسالة، أنها لن تقبل بإعادة تشكيل الهيكل الإداري للمجموعة اليابانية، حيث تمتلك رينو نسبة 43% من رأس المال.

• كارلوس غصن: أنا بريء وقادة نيسان "غدروا بي"
• كارلوس غصن يعقد مؤتمرا صحفيا الأسبوع المقبل ويعد بكشف الحقيقة

وأشارت الصحيفة إلى أن المجموعة الفرنسية تعتبر أنها غير ممثلة بما يكفي في المجلس الذي يريد نيسان تشكيله من ثلاث لجان، موضحة أنه "إذا كان مالك مجموعة رينو، جان-دومينيك سينارد، يجب أن يشارك في (لجنة تسمية) المدير العام تييري بولوري، فسيتم طرد المرشحين الآخرين".

ووفقاً للصحيفة، فإنه بعد قضية كارلوس غصن، قررت نيسان تأسيس إدارة جديدة مع مدير مستقل لتجنب تركيز السلطة في يد رجل واحد، هذا المبدأ أقره جان دومينيك سينارد في مايو/أيار الماضي.

وأضافت الصحيفة أنه رداً على موقف المجموعة الفرنسية حاولت نيسان الرد للدفاع عن موقفها قائلة إن "هذا التشكيل الإداري جاء بناء على مناقشات عميقة من نيسان وتمت الموافقة عليه من قبل جميع أعضاء مجلس الإدارة، بما في ذلك المرشحين من رينو، ومن ثم ترى نيسان أن موقف رينو الجديد بشأن هذه المسألة أمر مؤسف للغاية، حيث تم نقله إلى جهود الشركة لتحسين حوكمة الشركات.

 وقالت نيسان إن "المساهمين سيبذلون قصارى جهدهم لجعل التغييرات اللازمة واضحة".

الأزمة تفاقمت بسبب قضية فيات

وتعتقد رينو أن نيسان كانت مسؤولة عن اندماجها مع شركة فيات كرايسلر، سواء كان خطأ أو على حق، فقد فضّلت نيسان الامتناع عن التصويت على هذا الدمج، وشعرت الحكومة الفرنسية، أكبر مساهم في شركة رينو، بالقلق من هذا الدمج، مع العلم أن المليارات مطروحة على الطاولة.

لمحاولة تقريب وجهات النظر، قد حددت الحكومة الفرنسية بالفعل 15٪ من رأس مال رينو، ولكن طالبت نيسان تقليل حصة الحكومة الفرنسية من الشركة، وهو موضوع شائك أثار حفيظة الحكومة الفرنسية.