كارلوس غصن: أنا بريء وقادة نيسان "غدروا بي"

رجل الأعمال الفرنسي البرازيلي اللبناني كارلوس غصن يؤكد أنه بريء ويتهم قادة نيسان بـ"الغدر".

أكد رجل الأعمال الفرنسي البرازيلي اللبناني كارلوس غصن أنه بريء واتهم قادة نيسان بـ"الغدر" وبلعب "لعبة قذرة جداً"، وذلك في تسجيل مصوّر عرضه محاموه الثلاثاء وسُجّل قبل إعادة توقيفه في 4 أبريل/نيسان الجاري. 

وأعلن وكيل الدفاع عنه الرئيسي جونيشيرو هيروناكا نيّته تقديم غدا الأربعاء التماس أمام المحكمة العليا للحصول على إطلاق سراح غصن.

وصرّح الرئيس السابق لمجلس إدارة رينو-نيسان في الرسالة باللغة الإنجليزية "هذه ليست قصة جشع وديكتاتورية رجل، إنها قصة مؤامرة وغدر". وتمّ حذف أسماء المسؤولين في الشركة من كلام غصن بناء على طلب محاميه.

• سر التوقيف "الاستثنائي" لكارلوس غصن في طوكيو
• مؤتمر كارلوس غصن لـ"كشف الحقائق".. هل تعمد اليابانيون إلغاءه؟

وقال في الشريط المصوّر الذي عُرض أثناء مؤتمر صحفي لمحاميه "أنا بريء، هذه رسالتي الأولى، هذا الأمر ليس جديداً، لقد سمعتم ذلك منّي من قبل: أنا بريء من كل التهم الموجهة ضدي".

وكرر أنه ضحية "مؤامرة"، الأمر الذي سبق أن قاله مرات عديدة في مقابلات صحفية.

واعتبر أن "قادة في نيسان لعبوا لعبة قذرة جداً"، مضيفاً "كان هناك خوف من أنه في المرحلة التالية من التحالف، سوف يتعرض حكم نيسان الذاتي للتهديد". وذكّر بأنه كان "دائماً المدافع الشرس عن هذا الحكم الذاتي".

وكان غصن يدير قبل توقيفه المفاجئ في 19 من نوفمبر/تشرين الثاني في طوكيو، تحالف السيارات الأول عالمياً الذي يضمّ رينو ونيسان وميتسوبيشي.

وبعد أن أطلق سراحه في مطلع آذار/مارس الماضي بكفالة مالية بلغت مليار ين (تسعة ملايين دولار)، أوقف قطب صناعة السيارات مجدداً الخميس الماضي في منزله في طوكيو.

ويقبع غصن البالغ 65 عاماً، منذ الخميس في مركز اعتقال في شمال العاصمة اليابانية حيث سبق أن أمضى أكثر من مئة يوم.

وتشتبه النيابة العامة هذه المرة بقيامه بتحويلات مالية من شركة نيسان إلى شركة "يسيطر عليها بحكم الأمر الواقع" عبر موزع سيارات للشركة المصنعة اليابانية في الخارج.

ومن بين الـ15 مليون دولار التي تمّ تحويلها، جرى اختلاس 5 ملايين كما أوضح مكتب المدعين في بيان. وقال إن "المشتبه به خان مهامه (كرئيس لمجلس إدارة نيسان) للاستفادة منها شخصيا".

ويواجه غصن 3 اتهامات أساسا: اثنتان عن تصريح غير دقيق لراتبه للسنوات الممتدة بين 2010 و2018 في وثائق سلمتها نيسان للسلطات المالية وأخرى عن استغلال الثقة. وهو متهم خصوصا بمحاولة التعويض عن خسائر استثمارات شخصية قام بها خلال الأزمة الاقتصادية عام 2008 من أموال الشركة.