دفاع غصن يتقدم بشكوى للأمم المتحدة ضد السلطات القضائية اليابانية
الشكوى لا تتعلق بجوهر القضية ولكن فقط على المعاملة التي يتعرض لها غصن معتبرين أن القضاء الياباني يعامل "قضية غصن" بنظام عدالة الرهائن".
تقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق لمجلس إدارة تحالف رينو-نيسان كارلوس غصن بشكوى للأمم المتحدة، ضد السلطات القضائية اليابانية ، معتبرين أن موكلهم يتم حرمانه من حقوقه الأساسية، وفق صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية الأحد.
ووصف محامو غصن وضع موكلهم الحالي بأنه سلسلة متصلة من الحبس المستمر الذي بدأ في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، الأمر الذي يعد إساءة استغلال لقضاء وانتهاك لحقوقه، مضيفين أنه رغم إطلاق سراحه بكفالة في 25 أبريل/ نيسان الماضي، فإنه قيد الإقامة الجبرية التي تتسم بالاتصال المحدود للغاية بالعالم الخارجي، فضلا عن حظر الاتصال بزوجته.
ووفق ما ذكر محامو غصن "هو أمر غير مبرر في القانون، بما يعكس نية السلطات اليابانية في مواصلة عزله نفسيا وتدميره، لإضعاف قدرته على الدفاع عن نفسه بشكل فعال".
وذكرت صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية التي نشرت مقتطفات من الشكوى التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها، غداً الإثنين، أن الدفاع عن غصن تقدم بالشكوى، مساء الجمعة في جنيف، إلى مجموعة العمل بالأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي، التي تقودها المفوضية السامية بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وحصلت الصحيفة الفرنسية على النص الكامل، الذي كتبه دفاع غصن بعدما أرسله إلى المنتدى الدولي بالأمم المتحدة المنعقد يومي 4 مارس/آذار و12 أبريل/نيسان، مذكرة بإدانة ما وصفوه بالاضطهاد القضائي الذي تعرض له كارلوس غصن "كجزء من حرمانه من الحرية من جانب السلطات اليابانية".
وأوضحت الصحيفة أن الدفاع المكلف من زوجة وأربعة أبناء لـ"غصن" لا يتعلق بجوهر القضية، لكن فقط على المعاملة التي يتعرض لها رجل الأعمال، معتبرين أن السلطات اليابانية تعامل "قضية غصن" بنظام عدالة الرهائن الذي نددت به المنظمات الكبرى للدفاع عن حقوق الإنسان.
